«ستاندارد آند بورز» ترفع تصنيف اليونان بعد تراجع مخاطر ديونها

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز غلوبال» أنها رفعت تصنيفها لديون اليونان بعد أن تعززت احتمالات سداد البلاد ديونها السيادية. وقالت الوكالة مساء أول من أمس إنها رفعت تصنيفها للديون اليونانية درجة واحدة، من «بي» إلى «بي+» مع آفاق مستقبلية مستقرة، مشددة على أن الاتفاق الذي أقر الأسبوع الماضي بين أثينا والاتحاد الأوروبي على تخفيض الديون اليونانية، والاحتياطي النقدي للبلاد، قلصا «بشكل كبير» مخاطر خدمة الدين للسنتين المقبلتين.
ويأتي رفع الوكالة تصنيفها لأثينا بعد اتفاق وزراء مالية دول منطقة اليورو على تمديد أجل سداد قسم كبير من ديون اليونان لمدة 10 سنوات، رغم أن مستواها يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي، عند مستوى 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
كما اتفق الوزراء على الإفراج عن آخر شريحة من المساعدة، وتبلغ 15 مليار يورو، مقابل إصلاحات أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية. ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5.5 مليار يورو مخصصة لخدمة الدين، و9.5 مليار أخرى مخصصة «لشبكة أمان مالية»، بينما ينتظر أن تكون هناك احتياجات لتخصيص أكثر من 24 مليار يورو أخرى للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.
وقالت الوكالة إن تمديد أجل سداد الديون وشبكة الأمان المالية سيغطيان استحقاقات الديون اليونانية حتى 2021، و«قسما من الديون التي تستحق في 2022»، مما يحدّ من مخاطر إعادة التمويل.
إلا أن الوكالة حذرت من أن «ديون القطاعين العام والخاص لا تزال مرتفعة، وأن سجلّ السلطات ضعيف فيما يخص اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة». وبحسب «ستاندارد آند بورز»، فإن اليونان تأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان لجهة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وأطاحت الأزمة اليونانية على مدى 8 سنوات بأربع حكومات، وأدت إلى انكماش اقتصادي بنسبة 25 في المائة. ولا تزال البطالة متفشية وتتخطى نسبتها 20 في المائة، مما يدفع الآلاف من خريجي الجامعات إلى الهجرة.
وشددت «ستاندارد آند بورز» على أهمية عدم تراجع البلاد عن الإصلاحات الاقتصادية والاستمرار باتخاذ تدابير إضافية «من أجل استعادة الاقتصاد عافيته، وعودة الثقة بالقطاع المصرفي، واجتذاب رؤوس أموال أجنبية لتمويل النمو».
في غضون ذلك، نما الاقتصاد اليوناني خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً أعلى وتيرة نمو في عقد من الزمن. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات اليونانية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في اليونان بنحو 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار) الماضي، ليسجل الصعود الفصلي الخامس على التوالي. وكانت توقعات المحللين تُشير إلى نمو الاقتصاد اليوناني بنحو اثنين في المائة خلال الربع الأول. وعلى أساس فصلي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليونان بنحو 0.8 في المائة خلال الأشهر من يناير (كانون الثاني) حتى مارس الماضيين، مقارنة مع 0.2 في المائة خلال الربع السابق.
يذكر أن عملية إنقاذ اليونان قد انتهت بنجاح بعد 8 سنوات من المعاناة، والقرار الأخير لوزراء مالية اليورو يجعلها تقف على أقدامها مرة أخرى في شهر أغسطس (آب) المقبل وتخرج إلى الأسواق المالية الدولية.
وفي المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق كثير من الإصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة. وعلق وزير المالية اليوناني، أفكيليديس تساكالوتوس، بقوله إن حكومته «لا تنسى ولن تنسى أبدا معاناة الشعب اليوناني خلال تلك السنوات الثماني، ونحن نعلم أنه لجعل هذا الأمر يستحق العناء.. نحتاج إلى التأكد من أن الشعب اليوناني سيرى ثمارا ملموسة من هذا الاتفاق الجيد قريبا جدا».