الكوريتان تبحثان ربط شبكتيهما للسكك الحديدية

نائب وزير النقل الكوري الجنوبي كيم جيونغ ريول يصافح نائب وزير السكك الحديدية الكوري الشمالي كيم هونغ هيوك (أ.ف.ب)
نائب وزير النقل الكوري الجنوبي كيم جيونغ ريول يصافح نائب وزير السكك الحديدية الكوري الشمالي كيم هونغ هيوك (أ.ف.ب)
TT

الكوريتان تبحثان ربط شبكتيهما للسكك الحديدية

نائب وزير النقل الكوري الجنوبي كيم جيونغ ريول يصافح نائب وزير السكك الحديدية الكوري الشمالي كيم هونغ هيوك (أ.ف.ب)
نائب وزير النقل الكوري الجنوبي كيم جيونغ ريول يصافح نائب وزير السكك الحديدية الكوري الشمالي كيم هونغ هيوك (أ.ف.ب)

بحثت الكوريتان اليوم (الثلاثاء)، ربط شبكتي السكك الحديدية للبلدين على الحدود بينهما، ما سيحدث تحولاً في العلاقات في شبه الجزيرة المقسومة.
وجرت هذه المحادثات الأولى حول هذا الموضوع منذ 10 سنوات في بلدة بانمونجوم الحدودية الواقعة في المنطقة منزوعة السلاح، التي تم فيها توقيع الهدنة في الحرب الكورية (1950 - 1953).
ويوجد خط للسكك الحديدية حالياً بين سيول وبيونغ يانغ وصولاً إلى سينويجو على الحدود مع الصين، وهو خط أقامته اليابان في مطلع القرن 20 قبل الحرب الكورية وانقسام شبه الجزيرة.
وربط شبكتي السكك الحديد وتحديث الشبكة الكورية الشمالية المتقادمة سيمنح الجنوب، الذي يقوم اقتصاده على الصادرات، طريقاً برية إلى الأسواق الصينية والروسية وأبعد منها إلى الأسواق الأوروبية.
كما سيشكل هذا المشروع تغييراً مهماً لشبه الجزيرة التي لم تشهد أي اتصال مباشر ولو عبر البريد بين مدنيي شطريها منذ التقسيم الذي أرسته الهدنة عام 1953.
وعلى الرغم من الانفراج المسجل أخيراً مع انعقاد القمتين بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وبين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تزال بيونغ يانغ خاضعة لعقوبات مشددة فرضتها الأمم المتحدة بسبب برامجها الباليستية والنووية.
وأقر رئيس الوفد الكوري الجنوبي كيم جيونغ ريول قبل بدء اللقاء، بأنه لن يكون من الممكن تحقيق أي تقدم ملموس ما لم يتم تخفيف العقوبات.
وتابع ريول: «لكن بإمكاننا درس مشاريع مختلفة يمكننا تطبيقها عند رفع العقوبات».
وكان الجنوب بنى خلال فترة تقارب سابقة محطة قطارات جديدة في دوراسان بغرب شبه الجزيرة إلى جنوب المنطقة منزوعة السلاح، تحسباً لتسيير قطارات إلى بيونغ يانغ.
وفي الشطر الشرقي من المنطقة، يمكن أن تربط السكك الحديدية مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية بأوروبا عبر الشمال وروسيا.
واتفق كيم ومون خلال قمتهما في أبريل (نيسان) على «اعتماد تدابير عملية» لربط شبكتي السكك الحديدية، وتحدث مون عن إمكانية تحقيق «فوائد اقتصادية هائلة» للشمال.
لكن الشمال يمارس رقابة مشددة على تحركات السكان التي يمكن أن تهدد هيمنة الحزب الواحد المطلقة على السلطة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.