السودان يطلق مشاريع زراعية دعماً لمبادرة الأمن الغذائي العربي

TT

السودان يطلق مشاريع زراعية دعماً لمبادرة الأمن الغذائي العربي

في وقت أوصي فيه مؤتمر الزراعيين العرب بالقضاء على التحديات التي تواجه البلدان العربية في سد فجوتها الغذائية، التي تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، أطلق السودان أمس مصفوفة مشاريع زراعية تعزز موقفه في توفير الغذاء للدول العربية، عبر مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي.
واختتمت أول من أمس في الخرطوم أعمال المؤتمر العام للمهندسين الزراعيين العرب، الذي نظمته الهيئة العربية للاستثمار الزراعي التي يوجد مقرها في الخرطوم، بمشاركة واسعة من المسؤولين والعاملين في القطاع الزراعي في الشركات والقطات الزراعية في وزارات الزراعة بالدول العربية.
وسيتم الإعلان عن توصيات المؤتمر، الذي بحث باستفاضة خلال 5 أوراق عمل التحديات التي تواجه البلدان العربية في استدامة ونمو قطاعاتها وإنتاجها الزراعي، والتي أجملوها في غياب التنسيق بين القطاعات المعنية، صباح اليوم (الاثنين).
وقال الدكتور عبد الرحمن سليمان عبد الله، وزير الزراعة السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن بلاده فرغت من إعداد مصفوفة من المشاريع المتكاملة للقطاع الزراعي، للوصول بها للأسواق العالمية، مبيناً أن عدداً من هذه المشاريع ستكون شراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً الزراعة التعاقدية.
وأكد جاهزية بلاده للمواصلة وتكملة مبادرة الأمن الغذائي العربي، التي يعول عليها في الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء.
وانطلقت مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي في فبراير (شباط) الماضي، بالتوقيع على وثيقة بين الدول العربية لتمويل المبادرة في أغسطس (آب) من العام الماضي، وطرحت 227 مشروعاً زراعياً وثروة حيوانية في السودان للاستثمار العالمي.
وفي الفترة نفسها، وخلال استضافة الخرطوم المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في فبراير الماضي، وقّع السودان على عقود زراعية وثروة حيوانية بواسطة شركات من الصين والجزائر والإمارات، كما تم الإعلان في الفترة نفسها عن صندوقين ماليين لتمويل البنية التحتية والاستثمارات الزراعية في السودان، برأسمال 10 مليارات دولار لكل صندوق.
وفي الصدد نفسه، وقع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) في مايو (أيار) من العام الماضي على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 - 2020)، الذي يتضمن دعماً من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.
وأضاف وزير الزراعة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته، وبجانب خطتها الاستثمارية لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص لقيام مشاريع زراعية بنحو 10 مليارات دولار، شرعت في زيادة عمليات الإنتاج باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة في المشاريع المروية، وتوفير مدخلات الإنتاج لتقليل التكلفة وتحسين العائدات والصادرات الزراعية.
ومن جهتها، قالت أسماء الخضر، مدير الإعلام في وزارة الزراعة والغابات السودانية، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الزراعة في السودان تسرع بخطي واثبة نحو إعادة البلاد لوضعها في سوق الزراعة والمحاصيل حول العالم.

، مشيرة إلى أن السودان حصل أخيراً على تصنيف «اليونيسكو» بأن جبل مرة، الواقعة في دارفور غرب البلاد، تعد من أفضل المناطق في العالم لزراعة المواد الغذائية من عناصر طبيعية.
وقالت إن الاستثمارات الزراعية العربية تحتل المرتبة الأولى، وقد حققت نجاحات مشهودة بزيادة إنتاجية الفدان من عدد من المحاصيل النقدية، مثل مشروع الراجحي ونادل في غرب البلاد.
ووقع السودان أمس عقداً زراعياً مع شركة سعودية لإنتاج السكر، الذي تعتزم البلاد الاكتفاء منه خلال 3 سنوات، ويحقق المشروع السعودي إنتاجية عالية للفدان.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.