ترتيبات إنسانية للحديدة تواكب التحضير للحسم العسكري

الحوثيون يقطعون طرق ميناء المدينة الساحلية ويعتقلون محافظها

صورة تداولها يمنيون تظهر إقدام الحوثيين على إغلاق طرق الحديدة أمس (مواقع التواصل)
صورة تداولها يمنيون تظهر إقدام الحوثيين على إغلاق طرق الحديدة أمس (مواقع التواصل)
TT

ترتيبات إنسانية للحديدة تواكب التحضير للحسم العسكري

صورة تداولها يمنيون تظهر إقدام الحوثيين على إغلاق طرق الحديدة أمس (مواقع التواصل)
صورة تداولها يمنيون تظهر إقدام الحوثيين على إغلاق طرق الحديدة أمس (مواقع التواصل)

شدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس على استكمال ترتيبات الإغاثة الإنسانية لسكان الحديدة، وتوفير الخدمات وصرف رواتب الموظفين، وذلك قبيل الاستئناف المرتقب لمعركة تحرير المدينة الساحلية ومينائها من قبضة الميليشيات الحوثية، التي تواصل تعزيز تحصيناتها بقطع الشوارع الرئيسية وحفر الخنادق ونشر مدفعيتها وعناصرها وسط الأحياء السكنية استعدادا للمواجهة الفاصلة.
وفي الوقت الذي تحاول الجماعة الحوثية الاستثمار في الورقة الإنسانية لدى المنظمات الدولية، أملاً في تدخلها لوقف عملية تحرير الحديدة، ضاعفت الجماعة من عمليات البطش وترويع السكان واستقطابهم للقتال في صفها بالترغيب والترهيب، كما أدت عمليات حفرها للخنادق إلى قطع إمدادات المياه عن أكثر أحياء المدينة.
وأفادت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية قامت باعتقال محافظها في الحديدة حسن الهيج، قبل نحو 10 أيام ووضعته تحت الإقامة الإجبارية في إحدى الثكنات العسكرية، على إثر شكوك ساورتها في قيامه باتصالات مع قيادات الشرعية للقفز من مركبها الآيل للغرق. وذكرت المصادر أن آخر ظهور للهيج كان صبيحة عيد الفطر المبارك، مع محافظي الميليشيات في حجة والمحويت وريمة، أثناء صلاة العيد قبل أن يختفي عن الأنظار، في حين أوكلت الجماعة بعض مهامه لنائبه علي القوزي، بينما منحت كافة صلاحياته لمشرفها العام في المحافظة المدعو أبو علي.
وأفادت المصادر الرسمية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي، عقد في العاصمة المؤقتة عدن أمس اجتماعا للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الحديدة بحضور المحافظ الحسن طاهر ووكيل المحافظة وليد القديمي ومدير الأمن منير سليمان ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح ووزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال. وتناول الاجتماع «النجاحات والانتصارات المتوالية التي يسطرها الجيش الوطني المقاومة الشعبية بدعم وإسناد من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات لتحرير الحديدة الذي بات وشيكا»، حسبما أوردته وكالة «سبأ». وفي حين ركز الاجتماع على أهمية استكمال الترتيبات لأعمال الإغاثة الإنسانية في الحديدة، قبيل استئناف عملية التحرير المتوقفة على الأبواب الجنوبية لأحياء المدينة، بعد استعادة المطار، شدّد هادي على أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومديري الخدمات الأساسية وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين لتقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة على المستوى الميداني واللوجيستي والإغاثي والصحي وغيرها وأمر بصرف رواتب الموظفين.
وأثنى الرئيس اليمني على الدعم السعودي والإماراتي المقدم على المستوى الإغاثي والإنساني، في حين قدم المحافظ الحسن طاهر، والمسؤولون المحليون، إيجازاً عن أوضاع المحافظة واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على مستوى تطبيع الحياة وتلبية الاحتياجات العاجلة لأبنائها.
كما قدم الوزراء المعنيون ملخصا عن أوجه نشاطهم لدعم الحديدة على طريق تطهيرها كاملة، حيث أشار وزير الإدارة المحلية إلى الجهود المبذولة لتأمين الإغاثة والإيواء لكافة مناطق الساحل الغربي بدعم من مركز الملك سلمان ودولة الإمارات والمنظمات الدولية، وقال «إن الأمور تسير بكفاءة وسلاسة دون أي عوائق أو منغصات تذكر».
من جانبه أشار وزير الصحة إلى بعض الخطوات التي تم القيام بها في القطاع الصحي لمصلحة الحديدة ومنها نقل مستشفى ميداني بسعة خمسين سريرا للساحل الغربي مع عدد من سيارات الإسعاف بطواقمها إضافة إلى جملة من حاويات الأدوية والمستلزمات الطبية من المعونات الصينية والهندية.
وفيما يتوقع أن تصل إلى عدن طائرتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل مواد إغاثية متنوعة، أشار وزيرا المياه والشؤون الاجتماعية والعمل إلى «جملة من التدابير لتأمين استمرار وتوفير الخدمات الأساسية من المياه والخيام».
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أفادت بأن قوافل مساعدات غذائية وطبية وصلت إلى مديرية المخا غرب محافظة تعز، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى سكان محافظة الحديدة. وبحسب الوكالة تضم قوافل المساعدات 100 شاحنة محملة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الغذائية والطبية المخصصة لـ1.7 مليون مواطن في الحديدة والمناطق المحيطة بها وذلك ضمن خطة شاملة وواسعة النطاق وضعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن في محافظة الحديدة.
ميدانيا، قامت الميليشيات الحوثية أمس بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى ميناء الحديدة بالكتل الخرسانية، كما عزلت الأحياء الجنوبية للمدينة، بإقامة الحواجز الترابية، غداة سماع مناوشات محدودة وأصوات انفجارات يرجح أنها لقصف جوي استهدف مواقع الميليشيات على طريق الميناء، وشمالي المطار. ونجح السكان في حي غليل الشعبي الواقع جنوبي المدينة، في إجبار الجماعة على نقل مدفعيتها التي نصبتها وسط الحي لقصف المطار، وقال شهود لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة رضخت لاحتجاج سكان الحي لكنها واصلت نشر آلياتها الثقيلة ودباباتها في أحياء شارع التسعين وعند أطراف حي الربصة وفي شارع المطار وجوار حديقة الشعب وجوار مقبرة الشهداء وجميعها مناطق سكنية وشوارع رئيسية.
وفي سياق القمع والانتهاكات، أكدت مصادر طبية وحقوقية في المدينة، أن عناصر الميليشيات قتلوا بدم بارد شابا في الأحياء الجنوبية يدعى عامر محمد ثابت، رفض تسليمهم هاتفه المحمول للتفتيش، في حين أدت أعمال حفر الخنادق، طبقا للسكان، لقطع المياه عن أغلب مناطق المدينة، في مسعى – كما يبدو - من قبل الجماعة لمضاعفة الأوضاع الإنسانية والمزايدة بها لدى المنظمات الدولية.
وكثفت الميليشيات، بحسب شهود، من نشر نقاط التفتيش في شوارع المدينة وعند مداخلها، مع استمرارها في عمليات دهم المنازل واختطاف المناهضين لها، في الوقت الذي استحدثت نقاطا أمنية على طريق الحديدة المتجه إلى صنعاء، في مناطق باجل وخميس بني سعد وباب الناقة، للقبض على عناصرها الفارين من الجبهات.
ونهبت الميليشيات في وقت سابق مئات الحاويات من ميناء الحديدة، تضم سيارات مستوردة تعود ملكيتها لتجار، وقامت بتوزيع السيارات على عناصرها وعلى القيادات المحلية الموالية لها، من أجل استرضائهم للاستمرار في حشد المقاتلين.
وعلى صعيد المعارك، أكد سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن الحالة العامة تميل إلى الهدوء النسبي، في ظل ترقب لإطلاق معركة تحرير الميناء من قبل القوات الحكومية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، ما عدا بعض القذائف الحوثية باتجاه المطار، مع سماع دوي انفجارات ضخمة يرجح أنها لقصف جوي يستهدف مواقع للميليشيات.
وكان المتحدث باسم المقاومة الوطنية، العقيد الركن صادق دويد أكد في وقت سابق أن قوات الجيش والمقاومة المشتركة تسير وفق الخطة المرسومة لتحرير مدينة الحديدة، مع مراعاة حياة المدنيين والتي تحاول الميليشيات الحوثية استخدامهم دروعاً بشرية. وقال دويد في تصريحات رسمية «إن العمليات العسكرية لتحرير الحديدة لن تتوقف إلا في صعدة (معقل الميليشيات الحوثية) وبعد تطهير كل شبر في أرض الوطن مع كل القوى الوطنية الحرة». وأضاف: «إن تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي مسألة محسومة وهي مسألة وقت»، إذ أن العمليات العسكرية، حسب قوله: «تمضي بخطة مزمنة ومدروسة وبما يجنب المدنيين أي خسائر في صفوفهم حيث إن الميليشيات الحوثية قد حولتهم إلى دروع بشرية، وألوية العمالقة المكلفة بالجبهة المتقدمة داخل الحديدة تدرك ذلك».
وكشف العقيد دويد أن «ألوية العمالقة تتولى الجبهة المتقدمة داخل الحديدة في حين تتولى المقاومة الوطنية والألوية التهامية تأمين الخط الساحلي الممتد نحو 100 كيلومتر من مدينة الخوخة جنوباً إلى داخل مطار الحديدة، كما تتولى وبمشاركة وحدات من العمالقة تمشيط أوكار الميليشيات الحوثية بين المزارع جنوب التحيتا وبيت الفقيه».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.