عريقات: حقوقنا غير قابلة للتصرف ولا ننتظر شيئاً جوهرياً من واشنطن

المالكي يشيد بـ«المواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه}

صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
TT

عريقات: حقوقنا غير قابلة للتصرف ولا ننتظر شيئاً جوهرياً من واشنطن

صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع، في أقوى رد فلسطيني على المحاولات الأميركية دفع صفقة سلام في المنطقة، تركز على ازدهار اقتصادي قائم على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الحديثة.
وأعلن عريقات رفض القيادة الفلسطينية المطلق لمحاولة «فرض حل اقتصادي وإنساني على حساب الحل السياسي». وقال عريقات «حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإنجاز استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة».
وأَضاف: «إن التحايل على الشعب الفلسطيني وإغراءه بالمال مقابل حقوقه المشروعة لن ينطلي على أحد، حيث إن فلسطين وحقوق شعبها ليست للبيع».
واتهم عريقات الإدارة الأميركية بتجاهل جوهر المضمون وحقوق الفلسطينيين بما في ذلك دولة فلسطينية، وتركيزها على خلق وضع اقتصادي أفضل للشعب الفلسطيني من خلال سحق حقوقه السياسية.
وقال عريقات، بأن الخطة الأميركية المرتقبة تعزز السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على أرض فلسطين وحياة أبنائها.
وجاءت تصريحات عريقات بعد انتهاء جولة أميركية في المنطقة، قادها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات، التقيا خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين، وزعماء دول عربية.
وسعى الأميركيون خلال الجولة الحالية، إلى دفع عملية السلام الخاصة بهم، وناقشوا تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، متجاهلين الرفض الفلسطيني لهذه الخطط.
واتهم الفلسطينيون مرارا الوفد الأميركي بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، عبر إيجاد قيادة بديلة وفصل غزة عن الضفة وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي قائما، مقابل سلام اقتصادي وحلول إنسانية.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء أعضاء الوفد الأميركي في رام الله، وأخبر وسطاء بأنهم غير مرحب بهم.
وكانت السلطة قطعت اتصالاتها مع واشنطن بعد الإعلان الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة.
لكن كوشنر قال في مقابلة مع جريدة «القدس» المحلية، بأنه كان وما يزال مستعدا لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومواصلة المناقشة معه عندما يكون مستعداً، لكنه لن ينتظره طويلا، وسيقوم بنشر خطة السلام علنا إذا لم يأت عباس للنقاش.
وأوضح كوشنر «إذا كان الرئيس عباس مستعداً للعودة إلى الطاولة، فنحن مستعدون للمشاركة في النقاش، وإذا لم يكن كذلك الأمر، فإننا سنقوم بنشر الخطة علانية».
وشكك كوشنر في رغبة عباس بصنع السلام: «يقول الرئيس عباس إنه ملتزم بالسلام وليس لدي أي سبب لعدم تصديقه. والأهم من ذلك، أنّ الرئيس ترمب التزم تجاهه في وقت مبكر، أنه سيعمل على الوصول إلى صفقة عادلة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فإنني أشكك في مدى قدرة الرئيس عباس، أو رغبته، أن يميل إلى إنهاء الصفقة. لديه نقاط الحوار التي لم تتغيّر، خلال السنوات الـ25 الماضية لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في ذلك الوقت. ومن أجل الوصول إلى صفقة، على كلا الجانبين أن يتحرّكا وأن يلتقيا في نقطة ما بين مواقفهما المعلنة. لست متأكداً من قدرة الرئيس عباس على القيام بذلك». وقد أغضبت تصريحاته الفلسطينيين واتهموه بتمثيل سياسة «الإملاءات بدلاً من المفاوضات».
وعقب عريقات بالقول إن «مقابلة كوشنر تؤكد بالفعل ما سمعناه من كل مبعوث دولي قابلناه، وهو أنه لا يوجد شيء جوهري قادم من إدارة ترمب».
ويعتقد الفلسطينيون أن إدارة ترمب فشلت في تسويق خطة السلام خاصتها في الجولة الأخيرة.
وتلقى الفلسطينيون تطمينات من قادة الدول العربية الذين التقوا بالوفد الأميركي.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الولايات المتحدة فشلت في الترويج «لصفقة القرن»، مضيفا: «لقد استمع مبعوثا ترمب من الدول العربية إلى موقف واضح حول حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، على الموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضه لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتبديد الصف وتمرير ما تسمى بصفقة القرن.
وقال محيسن «إن المساعي الأميركية لفرض صفقة القرن ستفشل».
كما أشاد وزير الخارجية رياض المالكي «بالمواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، والرافضة للمشاريع والمؤامرات المشبوهة التي تهدف إلى النيل من قضية العرب الأولى وتصفيتها».
وخص المالكي بالذكر، المواقف المُشرفة والشُجاعة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، والدول العربية الشقيقة وقياداتها كافة، مؤكدا أنهم ساندوا حقوق الشعب الفلسطيني ودعموا الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة. وقال المالكي «إن هذه المواقف العروبية المبدئية والثابتة، تؤكد، من جديد، على أهمية الدور العربي الجامع الملتزم بقرارات القمم العربية المختلفة، في مواجهة جميع المخططات الرامية إلى إطالة أمد الاحتلال وتهميش القضية وتصفيتها».
وتابع: «إن هذه المواقف المُشرفة تُعتبر دليلاً واضحاً على كذب وخداع الادعاءات الإسرائيلية الأميركية بخصوص الموقف العربي من القضية، ومحاولة شيطنته، وإحداث وقيعة في الصف العربي الموحد تجاه القضية، بصفتها قضية العرب المركزية». وأضاف: «إن الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري، يؤكد رفض مصر لكافة العروض التي تنتقص من المبادرة العربية كحل منصف للصراع العربي الإسرائيلي، والموقف الأردني الذي عبر عنه مراراً وزير الخارجية أيمن الصفدي، معلناً تمسك الأردن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل الجبير، بتأكيده أن دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي ثوابت عربية لا تتزحزح، وتجميل صفقة القرن لا يخصنا، فإما حل عادل أو لا حل». وتابع المالكي: «إن الموقف العربي الصلب يكشف حجم المؤامرة الأميركية الإسرائيلية التي تُحاك في الخفاء تحت ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، وحقيقة أنها محاولة لشرعنة الاحتلال عبر شطب قضايا الحل النهائي التفاوضية الواحدة تلو الأخرى، وإسقاطها من المفاوضات تباعاً».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.