عريقات: حقوقنا غير قابلة للتصرف ولا ننتظر شيئاً جوهرياً من واشنطن

المالكي يشيد بـ«المواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه}

صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
TT

عريقات: حقوقنا غير قابلة للتصرف ولا ننتظر شيئاً جوهرياً من واشنطن

صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)
صائب عريقات يتحدث إلى الصحافيين في رام الله أمس (رويترز)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع، في أقوى رد فلسطيني على المحاولات الأميركية دفع صفقة سلام في المنطقة، تركز على ازدهار اقتصادي قائم على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الحديثة.
وأعلن عريقات رفض القيادة الفلسطينية المطلق لمحاولة «فرض حل اقتصادي وإنساني على حساب الحل السياسي». وقال عريقات «حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإنجاز استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة».
وأَضاف: «إن التحايل على الشعب الفلسطيني وإغراءه بالمال مقابل حقوقه المشروعة لن ينطلي على أحد، حيث إن فلسطين وحقوق شعبها ليست للبيع».
واتهم عريقات الإدارة الأميركية بتجاهل جوهر المضمون وحقوق الفلسطينيين بما في ذلك دولة فلسطينية، وتركيزها على خلق وضع اقتصادي أفضل للشعب الفلسطيني من خلال سحق حقوقه السياسية.
وقال عريقات، بأن الخطة الأميركية المرتقبة تعزز السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على أرض فلسطين وحياة أبنائها.
وجاءت تصريحات عريقات بعد انتهاء جولة أميركية في المنطقة، قادها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات، التقيا خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين، وزعماء دول عربية.
وسعى الأميركيون خلال الجولة الحالية، إلى دفع عملية السلام الخاصة بهم، وناقشوا تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، متجاهلين الرفض الفلسطيني لهذه الخطط.
واتهم الفلسطينيون مرارا الوفد الأميركي بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، عبر إيجاد قيادة بديلة وفصل غزة عن الضفة وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي قائما، مقابل سلام اقتصادي وحلول إنسانية.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء أعضاء الوفد الأميركي في رام الله، وأخبر وسطاء بأنهم غير مرحب بهم.
وكانت السلطة قطعت اتصالاتها مع واشنطن بعد الإعلان الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة.
لكن كوشنر قال في مقابلة مع جريدة «القدس» المحلية، بأنه كان وما يزال مستعدا لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومواصلة المناقشة معه عندما يكون مستعداً، لكنه لن ينتظره طويلا، وسيقوم بنشر خطة السلام علنا إذا لم يأت عباس للنقاش.
وأوضح كوشنر «إذا كان الرئيس عباس مستعداً للعودة إلى الطاولة، فنحن مستعدون للمشاركة في النقاش، وإذا لم يكن كذلك الأمر، فإننا سنقوم بنشر الخطة علانية».
وشكك كوشنر في رغبة عباس بصنع السلام: «يقول الرئيس عباس إنه ملتزم بالسلام وليس لدي أي سبب لعدم تصديقه. والأهم من ذلك، أنّ الرئيس ترمب التزم تجاهه في وقت مبكر، أنه سيعمل على الوصول إلى صفقة عادلة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فإنني أشكك في مدى قدرة الرئيس عباس، أو رغبته، أن يميل إلى إنهاء الصفقة. لديه نقاط الحوار التي لم تتغيّر، خلال السنوات الـ25 الماضية لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في ذلك الوقت. ومن أجل الوصول إلى صفقة، على كلا الجانبين أن يتحرّكا وأن يلتقيا في نقطة ما بين مواقفهما المعلنة. لست متأكداً من قدرة الرئيس عباس على القيام بذلك». وقد أغضبت تصريحاته الفلسطينيين واتهموه بتمثيل سياسة «الإملاءات بدلاً من المفاوضات».
وعقب عريقات بالقول إن «مقابلة كوشنر تؤكد بالفعل ما سمعناه من كل مبعوث دولي قابلناه، وهو أنه لا يوجد شيء جوهري قادم من إدارة ترمب».
ويعتقد الفلسطينيون أن إدارة ترمب فشلت في تسويق خطة السلام خاصتها في الجولة الأخيرة.
وتلقى الفلسطينيون تطمينات من قادة الدول العربية الذين التقوا بالوفد الأميركي.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الولايات المتحدة فشلت في الترويج «لصفقة القرن»، مضيفا: «لقد استمع مبعوثا ترمب من الدول العربية إلى موقف واضح حول حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، على الموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضه لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتبديد الصف وتمرير ما تسمى بصفقة القرن.
وقال محيسن «إن المساعي الأميركية لفرض صفقة القرن ستفشل».
كما أشاد وزير الخارجية رياض المالكي «بالمواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، والرافضة للمشاريع والمؤامرات المشبوهة التي تهدف إلى النيل من قضية العرب الأولى وتصفيتها».
وخص المالكي بالذكر، المواقف المُشرفة والشُجاعة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، والدول العربية الشقيقة وقياداتها كافة، مؤكدا أنهم ساندوا حقوق الشعب الفلسطيني ودعموا الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة. وقال المالكي «إن هذه المواقف العروبية المبدئية والثابتة، تؤكد، من جديد، على أهمية الدور العربي الجامع الملتزم بقرارات القمم العربية المختلفة، في مواجهة جميع المخططات الرامية إلى إطالة أمد الاحتلال وتهميش القضية وتصفيتها».
وتابع: «إن هذه المواقف المُشرفة تُعتبر دليلاً واضحاً على كذب وخداع الادعاءات الإسرائيلية الأميركية بخصوص الموقف العربي من القضية، ومحاولة شيطنته، وإحداث وقيعة في الصف العربي الموحد تجاه القضية، بصفتها قضية العرب المركزية». وأضاف: «إن الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري، يؤكد رفض مصر لكافة العروض التي تنتقص من المبادرة العربية كحل منصف للصراع العربي الإسرائيلي، والموقف الأردني الذي عبر عنه مراراً وزير الخارجية أيمن الصفدي، معلناً تمسك الأردن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل الجبير، بتأكيده أن دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي ثوابت عربية لا تتزحزح، وتجميل صفقة القرن لا يخصنا، فإما حل عادل أو لا حل». وتابع المالكي: «إن الموقف العربي الصلب يكشف حجم المؤامرة الأميركية الإسرائيلية التي تُحاك في الخفاء تحت ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، وحقيقة أنها محاولة لشرعنة الاحتلال عبر شطب قضايا الحل النهائي التفاوضية الواحدة تلو الأخرى، وإسقاطها من المفاوضات تباعاً».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.