الريال الإيراني يتهاوى مع قرب العقوبات الأميركية

إيراني يمسك بدولار أميركي وما يقابله من العملة المحلية بمحل للصرافة في طهران (رويترز)

هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، اليوم (الأحد)، مواصلاً خسائره وسط مخاوف من عودة العقوبات الأميركية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي، من اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.
وحسب موقع الصرف الأجنبي ‭Bonbast.com‬ الذي يتابع السوق غير الرسمية، فقد عُرض الدولار بسعر يصل إلى 87 ألف ريال مقارنةً مع نحو 75 ألفاً و500 ريال يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال، اليوم، من نحو 74 ألفاً قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء وحملت عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة.
وتتراجع العملة منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتجدد العقوبات الأميركية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.
يدخل بعض العقوبات حيز التنفيذ بعد مهلة «تصفية أعمال» تبلغ 90 يوماً تنتهي في السادس من أغسطس (آب)، وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، بعد مهلة 180 يوماً تنتهي في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وضعف الريال من نحو 65 ألف ريال للدولار الواحد قبيل إعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل مايو، ومن 42 ألفاً للدولار الواحد في نهاية العام الماضي. وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم، والإضرار بمستويات المعيشة، والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.
وفي محاولة لكبح التراجع، أعلنت السلطات الإيرانية في أبريل (نيسان)، أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس.
لكن الخطوة لم تقضِ على السوق غير الرسمية، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنةً مع متطلبات المستهلكين. ويقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.