البرلمان الكويتي يختتم أعماله بتبادل إشادات بالتعاون بين الحكومة والنواب

المحكمة ترفض تظلم البراك من قرار توقيفه عشرة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إساءته للقضاء

رئيس البرلمان الكويتي مع رئيس الحكومة وبعض النواب عقب اختتام أعمال مجلس الأمة الكويتي أمس (كونا)

اختتم مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس أعماله بعد اطلاعه على الحالة المالية للدولة وإحالته تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية عن مشروع بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية إلى الحكومة.
وأكد رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، في كلمته بالجلسة الختامية، أن المجلس تمكن من إنجاز 31 قانونا وهو الأعلى في دور انعقاد واحد منذ بداية الحياة البرلمانية في الكويت عام 1963. وبحسب الغانم، فإن البرلمان أقر خلال ثمانية أشهر من عمره 22 قانون اتفاقية و98 قانون ميزانيات، وبلغ عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة 62 مشروع قانون، أما الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الأمة فبلغت 520. أما الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء فبلغت 709 اقتراحات.
وبين الغانم أن البرلمان شهد نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه البالغة 24 لجنة ما بين دائمة ومؤقتة، حيث عقدت اللجان المختلفة 399 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت 786 ساعة، فيما بلغ عدد الأسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة 1157 سؤالا تمت الإجابة عن 877 منها. وبلغ عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة سبعة تكليفات، وبلغت طلبات التحقيق المقدمة عشرة طلبات، فيما بلغ عدد طلبات المناقشة سبع طلبات، وشهد المجلس 29 طلب رفع حصانة، في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة 119 عريضة وشكوى.
أما عدد الاستجوابات المقدمة خلال ثمانية أشهر، فبلغ 12 استجوابا، عشرة منها جرى المضي بها لدستوريتها، وهو الرقم الأعلى في دور انعقاد واحد منذ عام 1963، حيث جرت مناقشة سبعة منها وصعد الوزراء منصة الاستجواب، في حين لم تجر مناقشة ثلاثة استجوابات بسبب استقالة الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى استبعاد بعض محاور استجواب لعدم دستوريتها، ورفع استجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته.
وعد الغانم شطب الاستجوابات بسبب عدم دستوريتها «أعاد الاعتبار للحقوق والرخص الدستورية والأدوات الرقابية منعا لأي تعسف أو عبث سياسي أو هوى شخصي، الأمر الذي رسخ تقليدا وهو أن من يريد أن يستجوب عليه أن يضع الدستور نصب عينيه وألا يلتف عليه ويتحايل حتى لا نساهم جميعا في جريمة انتهاك الدستور باسم الدستور».
ومن جانبه، شكر رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك، خلال الجلسة الختامية البرلمان، نوابا ورئيسا عادا إياهم عونا للحكومة في حمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن والمواطنين. وأشاد الشيخ جابر المبارك بجهد النواب وحرصهم على إرساء ثقافة جديدة في العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية تتسم بالعقلانية والواقعية وترتقي بلغة الحوار والمناقشة بعيدا عن الصخب والضجيج والتشكيك، وهو ما يدفع مسيرة العمل والإنجاز في الميادين والمجالات كافة.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان أعماله نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يفتتح أمير الدولة أعمال دور الانعقاد بموجب الدستور المعمول به في الكويت منذ 1962، وبكلمة يضمنها رؤيته لأوضاع البلاد يعقبها كلمتان الأولى لرئيس البرلمان والأخرى لرئيس مجلس الوزراءن وتحتوي توجهات وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
في غضون ذلك، أعلن المحامي ثامر الجدعي أن المحكمة رفضت أمس الخميس طلبا تقدم به لإخلاء سبيل موكله النائب السابق مسلم البراك الموقوف احتياطيا للتحقيق في قضية تعديه على السلطة القضائية. وذكر فريق دفاع البراك أن النيابة العامة وجهت اتهاماتها للبراك إلا أنه امتنع عن الإجابة عن الأسئلة، مبينا أن التهم التي وجهت إلى موكلهم كانت سب وقذف رئيس مجلس القضاء الأعلى والإساءة إلى القضاء.
وسبق للبراك أن امتنع عن الإجابة عن أسئلة النيابة العامة خلال التحقيق معه أول من أمس الأمر الذي دفع النيابة العامة لإصدار أمر بتوقيفه عشرة أيام احتياطيا بموجب القانون وصلاحيات النيابة العامة لحين عرض قضيته على المحكمة في جلسة مقررة الاثنين المقبل.
ويواجه البراك تهمة التعدي على السلطة القضائية واتهامها بالفساد والرشوة أثناء مشاركته الشهر الماضي في تجمع للمعارضة التي تتألف من تنظيم الإخوان المسلمين وعدد من أبناء القبائل وأقيم بالساحة المقابلة لمبنى البرلمان والمعروفة شعبيا باسم ساحة الإرادة.
وسبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار فيصل المرشد، أن أبلغ النيابة العامة في يونيو (حزيران) الماضي إجراء تحقيق في «ادعاءات وأكاذيب وافتراءات شهدتها ساحة الإرادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح»، كما عبر عن استيائه لإقحام القضاء في خصومات سياسية وترديد مثل هذه الأكاذيب والافتراءات. ومساء أول من أمس تجمع عدد من مؤيدي البراك في ديوانه قبل أن يتوجهوا في مسيرة تضامنية إلى السجن المركزي حيث يوجد الموقوفون احتياطيا على ذمة القضايا، وهناك فضت القوات الخاصة التي وجدت لتأمين محيط السجن المسيرة دون أي اشتباكات بين المتجمهرين وقوى الأمن.