تونس: اتحاد الشغل يقود مشاورات لتغيير حكومة الشاهد

يقود الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) مشاورات سياسية واجتماعية، تتعلق بمصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد، بعد أن قام بسلسلة من المشاورات السياسية خلال الأسبوع الماضي، بمباحثات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية والاجتماعية.
وأكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (رئيس النقابة)، أن اللقاءات المستمرة لن تنتهي إلا بانتهاء الأزمة، موضحا أن آخر هذه اللقاءات كان مع وفد من حزب النداء، وبحضور حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب، حيث اتفق الطرفان على ضرورة إزاحة رئيس الحكومة، والانطلاق الفوري في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المضمنة في «وثيقة قرطاج 2» حتى تتمكن تونس من الخروج من الأزمة التي تعيشها، حسبما تضمنه بلاغ مشترك بينهما.
وعقد اتحاد الشغل 14 اجتماعا في غضون أسبوع واحد، مما حول الضغط السياسي بعد تعليق المشاورات من قصر قرطاج إلى «ساحة محمد علي» (وسط العاصمة التونسية)؛ حيث يقع مقر الاتحاد. كما عقد رئيس النقابة خلال الأسبوع الماضي أكثر من ثلاثة اجتماعات في يوم واحد، بهدف إيجاد حل سريع للأزمة، ودعم الجهات السياسية والاجتماعية المنادية بالإطاحة برئيس الحكومة.
وبهذا الخصوص، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، إن المنظمة النقابية ستعمل بتنسيق مع جميع الفاعلين على إعلان قرار في أقرب وقت، يساهم في تجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية؛ مشددا على أن كل الأطراف التي التقاها الاتحاد كانت حاسمة في مواقفها، وتمسكت بضرورة تغيير رئيس الحكومة وحكومته، باستثناء حركة النهضة التي كان للاتحاد لقاء أولي مع رئيسها راشد الغنوشي، في انتظار عقد لقاء آخر.
وقال المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب النداء، إثر لقائه مع عدد من القيادات النقابية: «هذا الاجتماع يأتي في إطار الدعوة إلى حوار وطني واسع، وتشكيل جبهة إنقاذ لمناقشة الوضع الحالي والأزمة الحكومية الخانقة، والانعكاسات الخطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد توقّف الحوار والمفاوضات حول (وثيقة قرطاج 2)، وخروج تصريحات تمس الأمن القومي العام، ومن بينها الترويج لانقلاب سياسي مزعوم».
ويتمسك حزب النداء، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس الحالي)، واتحاد الشغل (نقابة العمال)، وحزب الاتحاد الوطني الحر، الذي أسسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، بضرورة تغيير شامل للحكومة، واقتراح رئيس حكومة جديد لتنفيذ برنامج اجتماعي واقتصادي جديد، فيما تدعو حركة النهضة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، وحزب المبادرة بزعامة كمال مرجان، إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي، قبل أشهر قليلة من بدء التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال السنة المقبلة.