اشتباكات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» في بغداد

سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» في بغداد

سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة العراقية، أمس، عنصراً من تنظيم «كتائب حزب الله» العراقي، لاتهامه بالمشاركة في إطلاق نار على قوات أمن عراقية أسفر عن مقتل شرطي وسقوط جريحين على الأقل في وسط بغداد، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الداخلية.
وفرضت قوات الشرطة طوقاً محكماً على مقر تابع لـ«كتائب حزب الله» في منطقة شارع فلسطين، ومنعت الدخول إلى المنطقة والخروج منها، بعد تبادل لإطلاق النار. وبعد أكثر من 5 ساعات، فكت طوقها الأمني على المقر بعد تسليم المطلوب.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التسليم تمت بإشراف وزير الداخلية قاسم الأعرجي وحضور رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي. وشاهد سكان شارع فلسطين عشرات الآليات والعربات المدرعة قرب مقر «كتائب حزب الله» الذي قاتل ضمن الفصائل الشيعية في «الحشد الشعبي» خلال الحرب ضد «داعش».
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر مسلحة تقلها سيارات مدنية لا تحمل لوحات مرورية اجتازت سيطرة أمنية في منطقة بغداد الجديدة، واعتدت بالضرب على عناصرها حين حاولوا إيقاف السيارة، فاستعان المسلحون بزملائهم الذين حضروا بأربع سيارات مسلحة، وحدث بعد ذلك تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الشرطة العراقية طاردت عجلات المسلحين وشوهدت وهي تدخل أحد المقرات في شارع المهندسين بمنطقة شارع فلسطين». وأكد أن «القوات الحكومية طالبت أولاً بتسليم العنصر الذي قام بالاعتداء على سيطرة أمنية تابعة لشرطة النجدة في منطقة بغداد الجديدة وقتل أحد عناصرها، لكن الفصيل امتنع عن تسليمه في بداية الأمر».
وأشار إلى أن «الفصيل المسلح اشترط حضور ممثل عن هيئة (الحشد الشعبي) أثناء عملية تسليم العنصر المتهم بقتل الشرطي، لكن القوات الحكومية اشترطت تسليم المتهم إلى مركز الشرطة في حي بغداد الجديدة الذي وقع فيه الحادث لتأخذ الأمور القانونية مجراها الطبيعي».
ورغم التأكيدات المتواصلة التي يطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي حول حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحادث الأخير يطرح مجدداً مشكلة السلاح المنفلت والجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة.
ويقاتل فصيل «كتائب حزب الله» العراقي إلى جانب القوات الموالية للنظام في سوريا، وتعرض ليل الأحد - الاثنين لغارة جوية نسبت إلى إسرائيل في سوريا، قُتل خلالها عدد من عناصره.
وهذه الأحداث غير مألوفة في بغداد التي تراجعت فيها نسبة العنف بشكل كبير، خصوصاً بعد وضع حد للنزاع الطائفي في البلاد بحل بعض الفصائل التي شاركت فيه، فيما بقي بعضها والتحق في ما بعد بقوات «الحشد الشعبي».
وكان فصيل «كتائب حزب الله» على غرار فصائل أخرى مدعومة وموالية لإيران، ممن انضموا إلى «الحشد الشعبي» الذي تشكل عام 2014 بدعوة من المرجعية الشيعية الأعلى في العراق. وفي موازاة ذلك، واصل الفصيل قتاله الذي بدأه منذ عام 2011 إلى جانب القوات الموالية للنظام السوري.
وكان لافتاً أن بياناً أصدرته وزارة الداخلية، أمس، تجنب تسمية «كتائب حزب الله». وقال البيان إن دوريات شرطة النجدة ألقت القبض على «أحد الحائزين لسيارة مسروقة في جانب الرصافة» من بغداد. وأضاف أنه «بعد تلقي الدوريات لبلاغ سرقة السيارة قامت إحداها بتنفيذ واجبها لحين تمكنها من العثور على السيارة المسروقة مع حائزها الذي عمد إلى إطلاق النار على أفراد دورية النجدة وإصابة منتسبين اثنين واستمرت الدورية وبمساعدة القوات الأمنية في المنطقة بملاحقته وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أنه ينتمي إلى إحدى فصائل هيئة الحشد الشعبي».
وأشارت إلى «إيداع المتهم مع السيارة والسلاح المستخدم في الحادث في أحد مراكز الشرطة في بغداد تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للعدالة... في إطار حرصها على تنفيذ القانون وإشاعة أجواء الأمن والأمان في جميع مناطق البلاد وبما يؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة جميع المظاهر المسلحة غير القانونية وإنفاذ القانون على الجميع».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.