مصر: الحكومة تعد باستكمال الإصلاحات والاستماع لشكاوى المواطنين

قبل أيام من عرض برنامجها على مجلس النواب

في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، أكدت الحكومة المصرية، أمس، برئاسة مصطفى مدبولي، عزمها على استكمال خطواتها «الإصلاحية»، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، مع الحرص على الإنصات لشكاوى المواطنين، والتفاعل معها.
وبعد نحو 48 ساعة فقط من أدائها اليمين الدستورية، الخميس الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقرت الحكومة الجديدة خفض دعم الوقود ضمن خطة إصلاحات اقتصادية كبرى، تتضمن إجراءات تقشفية، وذلك في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وسبق الوقود رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 في المائة في المتوسط، ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50 في المائة.
ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة الأسبوع المقبل بطلب الحصول على ثقة مجلس النواب (البرلمان)، عبر عرض برنامجها على أعضائه للتصويت، بحسب ما يقضي الدستور.
وفي اجتماعه أمس استعرض مدبولي تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، الذي تضمن توجيهات حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، واستكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء وجه بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف، التي تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة، الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستشهد اهتماماً بعدد من الملفات، وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من تنفيذ المشاريع القومية.
وأعرب مدبولي عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وفريق حكومته، على الجهد الوطني المخلص، الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل، لا سيما على صعيد الإصلاح الاقتصادي، قائلاً «إنه يتشرف بكونه كان أحد أعضاء حكومة إسماعيل».
ورحب مدبولي بالوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، مؤكداً أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.
كما وجه رئيس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة. كما وجه أيضاً بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وفق رؤية تم إعدادها لذلك، سيتم مناقشتها قريباً.
في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات.
وكان خطاب التكليف الرئاسي للحكومة قد تضمن العمل على حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتباره أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف.
كما تضمنت التكليفات تحسين مستوى عيش الشعب المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية. وأيضاً تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7 في المائة سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة، وزيادة فرص العمل، فضلاً عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة.