ألمانيا تطلق إشارة البدء لاستثمارات مؤتمر «سيدر» اللبنانية

بيروت تتوق للاستفادة من خبراتها بقطاعي الصناعة والطاقة

لقطة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من مؤتمر«سيدر» السابق.
لقطة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من مؤتمر«سيدر» السابق.
TT

ألمانيا تطلق إشارة البدء لاستثمارات مؤتمر «سيدر» اللبنانية

لقطة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من مؤتمر«سيدر» السابق.
لقطة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من مؤتمر«سيدر» السابق.

تشكّل الاستثمارات الألمانية في لبنان، المنتظر كشف بعض جوانبها خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل إلى بيروت غداً، أول غيث الاستثمارات الأوروبية والأجنبية في البنى التحتية ومختلف القطاعات الخدماتية، المرصودة في برنامج مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان. وتضع القيادات اللبنانية المشروعات الملحة على رأس جدول الأعمال المقرر بحثه مع الوفد الاقتصادي المرافق للمسؤولة الألمانية، وعلى رأسها نقل الخبرات الصناعية الألمانية، وتوليها مسؤولية معالجة قطاعات لبنانية محددة؛ على رأسها قطاع الطاقة.
ويعلّق لبنان أهمية على هذه الزيارة والنتائج التي قد تخلص إليها، خصوصاً أن ألمانيا دولة صناعية رائدة على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة من خبراتها في كلّ القطاعات، لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية. وعدّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أن زيارة المستشارة الألمانية «ستترك أثراً إيجابياً على لبنان، خصوصاً أنها تشكّل باكورة الاستثمارات الأوروبية في لبنان، وترجمة فعلية لمقررات مؤتمر (سيدر)». وكشف خوري لـ«الشرق الأوسط» أن «وفداً سياسياً وآخر اقتصادياً من الدولة الألمانية والقطاع الخاص الألماني سيكونان برفقة ميركل، لبحث القطاعات التي ستكون الاستثمارات الألمانية جزءاً منها». وقال: «نحن نرحب بهذه الزيارة، ونشجّع الأوروبيين، خصوصاً الألمان، على الاستثمار في لبنان، خصوصاً أن ألمانيا دولة صناعية مهمّة للغاية، ولبنان أكثر ما يحتاج إلى خبراتها الصناعية، التي تؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل، ودورة اقتصادية نشطة، ونموٍّ مستدام، كما أنها تعطي مناعة قوية للاقتصاد».
ويعبّر وصول أنجيلا ميركل إلى بيروت عن مدى الاهتمام الأوروبي بلبنان، ويعطي مؤشراً على الرغبة في إطلاق الاستثمارات الألمانية ضمن مشروعات مؤتمر «سيدر». لكنّ الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، ذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الاستثمارات الأجنبية؛ ومنها الألمانية، مشروطة بالإصلاحات البنيوية المالية والإدارية في لبنان»، وعبّر عن أسفه لـ«حالة التجاذب التي تسود عملية تشكيل الحكومة، والتي ترتدّ سلباً على الاقتصاد وعلى مقررات مؤتمر (سيدر)، الذي يتطلب إصلاحات عاجلة جداً»، مذكراً بأن «مؤتمر (سيدر) يقوم على الاستثمارات الأوروبية بمشروعات ليست انتقائية، لأن هذه الاستثمارات ستوزّع عبر صندوق النقد الدولي والصناديق المقرضة والمانحة، على الدول والشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات».
ويشكّل مؤتمر «سيدر» الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفرصة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، حيث حصل لبنان على منح وقروض ميسرة بلغت قيمتها 11.8 مليار دولار، يفترض صرفها على مشروعات البنى التحتية على مدى 5 سنوات، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات والنقل العام... وغيرها، ويعدّ قطاع الكهرباء المعضلة الأولى للاقتصاد، حيث تتكبّد الخزينة خسائر تزيد على ملياري دولار سنوياً، علماً بأن التغذية الكهربائية في لبنان هي الأسوأ في العالم.
ولا يزال القطاع الصناعي في لبنان محدوداً وفي آخر اهتمامات الدولة، ودائماً ما تضع الحكومات اللبنانية في بياناتها الوزارية الصناعة ضمن أولوياتها، لكنّ ذلك يبقى حبراً على ورق، ويقول الوزير رائد خوري: «إذا دخل عامل الصناعة ضمن استثمارات مؤتمر (سيدر)، خصوصاً خبرات الصناعة الألمانية، فهذا يعطي اقتصادنا تنوعاً مهماً، ويخفف المخاطر، ويعطي ثباتاً قوياً للاقتصاد»، لافتاً إلى أن «المستثمر الأجنبي، خصوصاً الألماني، سيساهم في إدخال الأموال إلى لبنان، ويخلق مزيداً من فرص العمل، ويعطي خبرته الصناعية، خصوصاً في تحديث البنى التحتية اللبنانية»، ومؤكداً أن لبنان «شجّع هذه الاستثمارات من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان والدول الأجنبية».
وتعد الدول الأوروبية أن دعم الاقتصاد اللبناني، يندرج ضمن خطة الاهتمام الدولي للتخفيف عن لبنان أعباء النازحين.
وتتعدد القطاعات التي ستكون الدولة الألمانية أو القطاع الخاص الألماني مساهميْن فيها، أهمها قطاع الكهرباء والبنى التحتية. وبرأي الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، فإن «لبنان له مصلحة بأن تتولى الشركات الألمانية قطاع الكهرباء». وقال: «نعرف أن ألمانيا دولة صناعية رائدة على مستوى العالم، ومن مصلحة لبنان أن تستثمر في قطاع الطاقة، خصوصاً في مجال بناء المصانع التي تولّد الطاقة، وما لديها من خبرة مهمة في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «البنى التحتية في ألمانيا قد تكون الأهم في العالم، وإذا نقلت هذه الخبرات إلى لبنان، فهذا شيء جيد، ويشكل نقلة نوعية في قطاعات البنى التحتية اللبنانية كافة».
وبرأي مصادر مشاركة في التحضيرات الرسمية لاستقبال ميركل، فإن المستشارة الألمانية ستركز على «أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، وستجدد موقفها بأن استقرار لبنان حاجة للمجتمع الدولي، لأن أي زعزعة لاستقرار لبنان، ستدفع بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.