قمة صينية ـ كورية شمالية ثالثة خلال 3 أشهر

تتزامن مع إعلان أميركا عن تعليق المناورات العسكرية مع سيول والحديث عن تخفيف العقوبات

صورة وزعها التلفزيون الصيني الرسمي للزعيمين الصيني شي والكوري كيم مع زوجتيهما (أ.ب)
صورة وزعها التلفزيون الصيني الرسمي للزعيمين الصيني شي والكوري كيم مع زوجتيهما (أ.ب)
TT

قمة صينية ـ كورية شمالية ثالثة خلال 3 أشهر

صورة وزعها التلفزيون الصيني الرسمي للزعيمين الصيني شي والكوري كيم مع زوجتيهما (أ.ب)
صورة وزعها التلفزيون الصيني الرسمي للزعيمين الصيني شي والكوري كيم مع زوجتيهما (أ.ب)

اللقاءات المتتالية والمتكررة بين زعيمي الصين وكوريا الشمالية، بعد انقطاع دام عدة سنوات من العقد الأخير، تعكس الأهمية التي يسديها كل منهما إلى العلاقات بين البلدين مع تسارع الأحداث في شبه الجزيرة الكورية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومحاولة كل منهما تجييرها لصالحه. وتسعى بيونغ يانغ للحصول على تليين العقوبات الاقتصادية لقاء وعوده بالتخلي عن الأسلحة النووية، وتأمل الحصول على دعم الصين لمساعيه، خصوصاً بعد أن نجحت بيونغ يانغ في إقناع واشنطن بالتخلي عن مناوراتها العسكرية مع سيول، وهذا ما اعتبرته بكين نصراً لمطالبها.
وأمس استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، في بكين، كيم جونغ أون، بعد أسبوع على قمة تاريخية جمعت الزعيم الكوري الشمالي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الصين، أمس (الثلاثاء)، في زيارة تستمر يومين. وبثت محطة التلفزيون الحكومية «سي سي تي في» مشاهد للزعيمين مع زوجتيهما خلال مراسم استقبال في قصر الشعب.
وبعد أن كانت الحكومة الصينية تعلن عادةً عن الزيارة بعد عودة كيم إلى بلاده، أفادت وسائل الإعلام عن وجوده، أمس، لكن دون أن تكشف جدول أعماله. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ: «نأمل أن تسهم هذه الزيارة في توطيد العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية وتواصلنا الاستراتيجي حول القضايا الكبرى من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».
ودعا الرئيس الصيني، شي، عند استقباله كيم، إلى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة قبل أسبوع. وأوردت قناة «سي سي تي في» الحكومية أن كيم «أعرب عن الامتنان وأشاد بدور الصين لصالح إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، ودورها المهم لصون السلام والاستقرار فيها»، مضيفة أن شي قال لكيم إنه «يريد من كوريا الشمالية والولايات المتحدة أن تطبقا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال لقاء القمة بينهما».
وكانت الدبلوماسية الصينية قد اعتبرت، على غرار روسيا الأسبوع الماضي، أن بإمكان الأمم المتحدة دراسة احتمال تخفيف العقوبات إذا ما التزمت بيونغ يانغ بواجباتها.
الزيارة التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي للصين هي الثالثة في أقل من 3 أشهر. ففي نهاية مارس (آذار) قصد بكين في أول رحلة له إلى الخارج منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 2011، ثم في مايو (أيار) زار مدينة داليان الساحلية بشمال شرقي الصين. وأجرى خلال زيارته الأولى محادثات مع الرئيس الصيني، شي، في أول لقاء يُعقد بينهما منذ تسلم كلاهما زمام الحكم في مطلع العقد. وكانت بيونغ يانغ تأخذ على حليفها تطبيق العقوبات الدولية الرامية إلى إرغام كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي.
تحرص بكين على إبقاء نفوذها في شبه الجزيرة الكورية، حيث لديها منذ أمد بعيد مصالح اقتصادية وأمنية. ولم تتأخر الصين في تذكير بيونغ يانغ وواشنطن بأنه لا يمكن الاستغناء عنها. وإثر قمة كيم وترمب، وحين أعلن الرئيس الأميركي بشكل مفاجئ إنهاء المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وهو ما كانت تطالب به بكين منذ زمن بعيد، كان واضحاً أن الصين تضع بصمتها على الحدث.
ويقول الخبير في العلاقات الدولية في جامعة فودان بشنغهاي، وو شينبو: «إن نتائج قمة سنغافورة جاءت عموماً متطابقة مع ما كانت تنتظره الصين». وأضاف: «إن نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية وإرساء آلية سلام فيها متطابق مع مطالب الصين الثابتة». ورأى دبلوماسي غربي (طلب عدم كشف هويته)، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الصين كانت «المنتصر الاستراتيجي» في القمة. وكانت حتى انعقادها «لا تتخيل أن ترمب سيوقف المناورات المشتركة وأن يشير إلى انسحاب محتمل لقواته من كوريا الجنوبية في المستقبل».
ورأت المحللة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بوني غليزر، أن كل ذلك يشكل انتصارات استراتيجية لبكين. وقالت: «يرى الصينيون منذ زمن طويل أن إخراج القوات الأميركية من المنطقة سيكون أساسياً لانحسار النفوذ الأميركي وتسريع إنشاء منطقة تحتل فيها الصين موقعاً مركزياً أكبر».
الصين تريد أن تبقى حاضرة وغير مهمشة في أي تطور للعلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن وسيول. وبيونغ يانغ تريد قبل كل شيء تخفيف العقوبات في المرحلة الحالية قبل أن تتخلى بالكامل عن برنامجها النووي كما وعدت خلال القمة في سنغافورة. وحصلت مباشرة على وعد لإلغاء المناورات «الاستفزازية» بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهذا ما أُعلن عنه رسمياً أمس، واعتبرته الصين نصراً لها ولدبلوماسيتها وثقلها السياسي في المنطقة. أضف إلى ذلك أن بيونغ يانغ تطمح إلى أن يتم تخفيف العقوبات الدولية، وأعلنت سيول، أول من أمس (الاثنين)، أنه يمكن بالفعل تخفيفها عندما تتخذ «إجراءات ملموسة لنزع السلاح النووي» في مؤشر على ليونة أكبر عن موقف واشنطن لبدء تطبيق ذلك الإجراء. ويرى مراقبون أن لهجة سيول بدت أخف حدة من نغمة واشنطن بخصوص العقوبات.
وتأتي زيارة كيم غير المعلنة في الوقت الذي تخوض فيه بكين تصعيداً حاداً مع ترمب حول خلاف تجاري بين البلدين، ما أدى، أمس، إلى تراجع أداء الأسواق المالية في العالم.
أفضت القمة التاريخية بين ترمب وكيم الأسبوع الماضي في سنغافورة إلى إعلان أكد فيه الزعيم الكوري الشمالي مرة جديدة «التزامه الحازم والثابت حيال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة» الكورية. وانتقد بعض الخبراء هذه الصيغة المبهمة التي يمكن أن تحمل تفسيرات مختلفة، مشيرين إلى أنها تكرر وعداً قطعه هذا البلد في الماضي من دون أن ينفذه.
ودعا ترمب منذ توليه الحكم في مطلع 2017، الصين، إلى تطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية لحملها على الرضوخ، إلا أن البلدين باتا الآن على شفير حرب تجارية، فقد نددت بكين، أمس، بـ«ابتزاز» من قبل واشنطن التي هددت بفرض رسوم بعشرات مليارات الدولارات على واردات من الصين. ويقول هوا بو المحلل السياسي المستقل في العاصمة الصينية، إن الأولوية بالنسبة إلى شي وكيم هي الاتفاق حول النهج الذي يجب اتباعه.
وصرح هوا لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكن أن تكون هناك خلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول عملية نزع الأسلحة النووية لأن واشنطن تريد نزعاً يمكن التحقق منه ولا رجوع عنه، ومن الصعب على كيم تقبل ذلك». وأضاف: «بالتالي فإن الصين وكوريا الشمالية تريدان تعزيز تواصلهما وإعداد استراتيجية شاملة في علاقاتهما مع الولايات المتحدة».
وأكد شارلي بارتون، الدبلوماسي السابق «أن التوصل إلى تسوية مثمرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يتطلب مشاركة الصين». وأضاف: «لا يمكن تجاهل قوة هائلة تتقاسم حدوداً برية مع كوريا الشمالية ومصممة على التدخل في شؤونها». ويتفق الخبير في العلاقات الدولية في جامعة فودان بشنغهاي، وو شينبو، مع الرأي ذاته، مؤكداً أنه «دون دعم الصين لا يمكن لكوريا الشمالية القيام بعملية نزع السلاح النووي بأمان كما لا يمكنها الانتقال السلس إلى جعل التنمية الاقتصادية أولوية». وأضاف أنه مع عودة بكين إلى اللعبة الدبلوماسية سيكون بإمكانها أن ترمي بثقلها في مجالات أخرى في علاقتها بالولايات المتحدة. وتابع بارتون: «نأمل أن نعالج القضايا السياسية والاقتصادية بشكل منفصل، لكن إذا خاضت الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية سيكون لذلك تأثير على العلاقات الصينية الأميركية بما فيها العلاقات المستقبلية حول كوريا الشمالية».
وأضاف: «بالتأكيد سيعقّد ذلك التنسيق بين البلدين بشأن ملف كوريا الشمالية».

- تخفيف العقوبات الدولية
أعلنت كوريا الجنوبية أنه يمكن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية عندما تتخذ «إجراءات ملموسة لنزع السلاح النووي» في مؤشر على ليونة أكبر على ما يبدو عن موقف واشنطن لبدء تطبيق ذلك الإجراء. قمة سنغافورة لم تخرج إلا بوثيقة غير واضحة أكد فيها كيم «التمسك بالتزامه الثابت والراسخ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية التام من السلاح النووي».
ووسط مخاوف من أن تضعف القمة التحالف الدولي ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد القمة أن العقوبات ستبقى حتى قيام كوريا الشمالية بنزع تام لأسلحتها النووية. لكن نظيرته الكورية الجنوبية ألمحت، الاثنين، إلى احتمال تخفيف العقوبات في مهلة أقل. وقالت الوزيرة كانغ كيونغ – وا، للصحافيين: «موقفنا هو مواصلة تطبيق العقوبات إلى أن تقوم كوريا الشمالية باتخاذ خطوات مجدية ملموسة».
وتأتي تعليقاتها بعد بضعة أيام على تلميح الصين إلى أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يدرس تخفيف العقوبات الاقتصادية عن حليفتها.

- تعليق المناورات
أكدت واشنطن وسيول، أمس (الثلاثاء)، تعليق المناورات المشتركة التي كانت مقررة في أغسطس (آب). وأعلنت كوريا الجنوبية، حيث يتنشر عشرات آلاف الجنود الأميركيين المكلفين بالتصدي للتهديد الكوري الشمالي، أن القرار يشمل مناورات «أولتشي فريدوم غارديان». ومن المفترض أن يشارك 17,500 جندي أميركي في المناورات. وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية دانا وايت، قد أعلنت في وقت سابق في بيان: «طبقاً لتعهد الرئيس ترمب وبالتشاور مع حليفنا الكوري الجنوبي، علق الجيش الأميركي كل التحضيرات للتدريبات الحربية الدفاعية (فريدوم غارديان)». وفوجئت سيول وطوكيو بما أعلنه الرئيس ترمب، والذي يبدو بمثابة تنازل أميركي كبير لكيم جونغ أون.
كان مسؤول أميركي كبير قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إنه «تم تعليق التدريبات العسكرية الرئيسية في شبه الجزيرة الكورية إلى أجل غير مسمى». وقالت دانا وايت: «لم يُتخذ أي قرار بشأن المناورات المقبلة»، مشيرة إلى أن هذا القرار «لا يؤثر إطلاقاً على المناورات العسكرية المقررة في مواقع أخرى من المحيط الهادئ». وأوضحت أن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتن سيشاركان هذا الأسبوع في اجتماع يُعقد في البنتاغون مع وزير الدفاع جيم ماتيس. وشدد بومبيو على أن وقف هذه المناورات يشترط مواصلة مفاوضات «مثمرة» مع كوريا الشمالية.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».