المحكمة الاتحادية العراقية تنظر غداً في 3 طعون ضد قانون الانتخابات

تتطلع الائتلافات والكتل السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية إلى الحكم الذي يمكن أن تصدره المحكمة الاتحادية العراقية غداً الخميس حول قانون الانتخابات المعدل. وحددت المحكمة، أمس، موعداً للنظر في الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومفوضية الانتخابات المستقلة والحزب الديمقراطي الكردستاني على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي أقره البرلمان العراقي في السادس من يونيو (حزيران) الجاري.
وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان مقتضب، أمس، إن المحكمة الاتحادية حددت الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس «موعداً للنظر بجلسة علنية بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «الدعوى مقامة من رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني».
ويعد تحالفا «سائرون» و«الفتح» إلى جانب الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحادي» الكرديين من أبرز التوجهات الرافضة لقانون مجلس النواب الأخير، باعتبار أنها حصلت على مراكز متقدمة في نتائج الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية ردت من قبل طلب إصدار قرار «ولائي» تقدمت به مفوضية الانتخابات لوقف تنفيذ أحكام قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب. والتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب ألزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ«إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق» بعد أن أجريت عملية العد بطريقة العد الإلكتروني. وألغى التعديل الثالث أيضاً نتائج التصويت في الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وأصوات النزلاء في السجون، وانتخابات التصويت الخاص في إقليم كردستان.
ولم يمس التعديل بنتائج كوتا الأقليات، لكنه طلب من مجلس القضاء أن «ينتدب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتولي صلاحية مجلس المفوضين بدل مجلس المفوضين الحالي».
ورأى قاضي هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي أن جلسة يوم الخميس ستكون «مخصصة للاستماع والمرافعة العادية، ومن المحتمل ألا يتخذ قرار قبول الطعن في قانون الانتخابات أو رفضه في اليوم ذاته». وأضاف أن «احتمالات نقض القانون وقبوله قائمة، على أن الأمر لا يخلو من بعض الجوانب السياسية».
لكن الخبير القانوني طارق حرب يرجّح «قيام المحكمة الاتحادية بحل وسط يرضي جبهتي الاعتراض والرفض لنتائج الانتخابات». ويقول حرب لـ«الشرق الأوسط»: «شخصياً أميل بقوة إلى أن المحكمة الاتحادية ستذهب باتجاه حل وسط يرضي الأطراف المعترضة على القانون والمؤيدة له». وتابع: «لا أستبعد، مثلاً، أن تحكم المحكمة الاتحادية لصالح إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة معينة وليس لجميع الصناديق، كما قد تذهب إلى إلغاء بعض نتائج الخارج وليس كما ينص عليه قانون الانتخابات المعدل».
وكان رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري أعلن، الأسبوع الماضي، أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده مع زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر، قبوله إعادة العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات.
من جانبه، قال مكتب نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف «القرار» أسامة النجيفي إن الأخير التقى، أمس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش وناقشا «الأوضاع السياسية في العراق وبخاصة ملف الانتخابات وما أفرزه هذا الملف من تطورات». وذكر البيان أن النجيفي شدد أثناء اللقاء على أن «المحكمة الاتحادية أصبحت الآن صاحبة القرار، وهو قرار مهم في هذه المرحلة»، مشدداً على ضرورة «توجيه رسالة للشعب بأن هناك من عوقب على قضايا التزوير، والقيام بخطوات من شأنها تطمين الشعب على عمل الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات».
وأشار البيان إلى أن كوبيتش «أبدى ملاحظاته على الخروقات التي حدثت، والطعون المقدمة، فضلاً عن مناقشة التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، والدور المنتظر من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا».