شحنات قمح ونفط تركية تصل الخرطوم في إطار مساعدات تجارية

وفاة محافظ بنك السودان المركزي في أنقرة

شحنات قمح ونفط تركية تصل الخرطوم في إطار مساعدات تجارية
TT

شحنات قمح ونفط تركية تصل الخرطوم في إطار مساعدات تجارية

شحنات قمح ونفط تركية تصل الخرطوم في إطار مساعدات تجارية

وصلت إلى السودان الأسبوع الماضي مساعدات تركية تتمثل في سلع استراتيجية شملت شحنات من القمح والبترول، بعد زيارة وفد سوداني لتركيا بداية الشهر الحالي، ضم وزيري المالية والنفط، أبدت فيه أنقرة استعدادها المضي قدماً في برنامج الشراكة الاستراتيجية مع الخرطوم.
وأكد الملحق التجاري في السفارة التركية في الخرطوم على التزام بلاده بمساعدة السودان ونقل تجاربها وإمكاناتها للمساهمة في نهضته، معلناً افتتاح بنك تركي بالخرطوم لدعم الاقتصاد السوداني.
كما أعلن المحلق التجاري إنشاء جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وفتح فروع لبعض البنوك التركية بالخرطوم؛ لتسهم تلك الإجراءات في رفع حجم التبادل التجاري والتحويلات المالية بين الخرطوم وأنقرة.
وقال القنصل والمسؤول الاقتصادي بسفارة تركيا لدى الخرطوم، لفتن تركمان أوغلو، أثناء حديثه لعدد من الصحافيين السودانيين، إن بلاده بدأت بالفعل في عقد لقاءات لنقل تجارب بلاده الاقتصادية إلى السودان، وأضاف، إن بلاده عيّنت ملحقًا تجارياً لدى الخرطوم هو جوكتو بايري، وأنه باشر مهامه فعلياً لوضع خريطة طريق للمستثمرين الأتراك.
وتسلمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد نهاية الأسبوع الماضي، شحنة منحة القمح التي يبلغ حجمها 10 آلاف طن، التي وصلت على متن الباخرة «قرييك سيس»، المقدمة من الحكومة التركية هديةً للشعب السوداني، والتي تم تفريغها بصومعة البنك الزراعي ببورتسودان.
وقال ممثل وزير المالية لدى مخاطبته حفل تدشين تفريغ الباخرة بميناء بورتساودن، إن هناك عدداً من البواخر ستأتي تباعاً للسودان، وتصل خلال الأيام المقبلة باخرة تحمل 15 ألف طن من الجازولين، وذلك لبناء مخزون استراتيجي من المواد النفطية، لتوفير احتياجات الكهرباء والموسم الزراعي، مشيراً إلى أن المنحة تأتى في إطار التعاون المستمر مع السودان.
وأعلن ممثل وزارة المالية بالسودان عن دخول رجال الأعمال الأتراك في الكثير من مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني والصناعي لمصلحة البلدين.
وأضاف أن هناك رغبة أكيدة من أعداد كبيرة من المستثمرين الأتراك لولوج مجالات الاستثمار المتاحة بالسودان، التي بدأت بمطار الخرطوم الجديد الذي تقوم بتنفيذه شركة «سوما» التركية، منوهاً إلى أن هناك فرصة متاحة في مجال المعادن وإنشاء مصاهر الحديد بأنواعها المختلفة.
من جانبه، أشار عثمان بادتو، نائب السفير التركي، بالخرطوم خلال حفل تسلم الشحنات التركية إلى أن أعداداً كبيرة من رجال الأعمال الأتراك أبدوا رغبتهم في اللدخول في المجال الزراعي والصناعي ومجال الإنشاءات والبنية التحتية والغزل والنسيج والتعليم في السودان، منوهاً إلى استمرار عملية التأهيل والتطوير في ميناء سواكن، حتى يصبح واجهة السياحة والتجارة في السودان.
ووقع السودان وتركيا في يناير (كانون الثاني) الماضي في الخرطوم 7 اتفاقيات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات المسالخ والصوامع والفنادق والسياحة والإنشاءات والبنى التحتية والثروة الحيوانية والبرمجيات والتعدين والصناعات الغذائية والتمثيل التجاري.
ويستهدف البلدان من هذه الاتفاقيات رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بدلاً من 500 مليون دولار حالياً، وهي المستهدفات التي أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال زيارة للسودان نهاية العام الماضي.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين. كما تشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودان النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، في حين يشمل قطاع الاستثمار الزراعي الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال زيارة الوفد السوداني إلى تركيا بداية الشهر الحالي تم الاتفاق على تسوية المعاملات المالية بين البلدين بالعملات الوطنية للبلدين (الجنيه السوداني والليرة التركية).
والتقى محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، الذي كان مشاركاً في الوفد، وتوفي أمس إثر ذبحة صدرية في تركيا، المسؤولين في بنك «زراعات»، الذي يعتبر أكبر بنك تركي حكومي.
كما التقى المسؤولين في بنك «أكتف»، حيث تم الاتفاق على فتح فروع لهما بالسودان، وكذلك التقى مسؤولي «بنك البركة التركي»، لتوسيع معاملاته بالسودان عبر «بنك البركة السوداني» بالخرطوم.
وتوقع المحافظ حضور وفود من تلك البنوك للسودان نهاية الشهر الحالي، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأكد أن ذلك يساعد المستثمرين الأتراك في السودان على زيادة استثماراتهم.
وخلال أيام الزيارة لتركيا وقّعت وزارة النفط والغاز السودانية مع شركة النفط التركية، مذكرة تفاهم لدخول الاستثمار النفطي بالسودان، وتدريب الكوادر الوطنية. وأبدت الشركة التركية الرغبة في الدخول والاستثمار في عدد من المربعات.
كما شهدت الزيارة لقاءً بين الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، وبن علي يلدرم، رئيس وزراء تركيا.
وأعرب رئيس الوزراء التركي عن استعداد بلاده للمضي قدماً في برنامج الشراكة الاستراتيجية مع السودان، تحقيقاً لمصالح البلدين.
على صعيد آخر، توفي محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أمس (السبت) إثر ذبحة صدرية في مستشفى ميدكل بارت في تركيا.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فإن عبد القادر (58 عاماً)، غادر البلاد إلى تركيا مع أسرته قبيل أيام من عطلة عيد الفطر المبارك.
ومنذ توليه إدارة البنك المركزي السوداني، فإن عبد القادر واجه تحديات كثيرة، تمثلت في شُح النقد الأجنبي وتراجع سعر الجنيه بمعدلات غير مسبوقة، وبلغ سعر الدولار الواحد 40 جنيهاً؛ ما اضطر الرجل إلى اتخاذ سياسات مالية رفع بموجبها سعر الجنيه الرسمي إلى 28 جنيهاً بعد أن كان في حدود 18 جنيهاً للدولار، وقيد تجارة العملات الصعبة واحتكر شراء الذهب، وقيد السحب من الحسابات الجارية لدى البنوك.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.