أطاح تصويت على الثقة بحكومة رئيس وزراء إسبانيا اليميني ماريانو راخوي، زعيم الحزب الشعبي، الذي حكم البلاد بين 21 ديسمبر (كانون الأول) 2011 وأول يونيو (حزيران) الحالي. وبعد فترة ارتباك وضياع سادت معسكر اليسار الإسباني، تمكَّن الزعيم الاشتراكي الشاب بيدرو سانشيز عبر تصويت الثقة وإسقاط حكومة راخوي من استعادة السلطة للاشتراكيين.
بيدرو سانشيز (تلفظ سانتشيث، باللغة الإسبانية)، الرئيس الجديد، والسابع للحكومة الإسبانية في الحقبة الديمقراطية الحديثة التي بدأت بعد وفاة الديكتاتور الجنرال فرانشيسكو فرنكو، لا يحتفل بعيد ميلاده سوى مرة واحدة كل أربع سنوات.
سانشيز «الوسيم»، ولد يوم 29 فبراير (شباط) عام 1972 في كنف عائلة مدريدية ميسورة كانت ترسله وشقيقه الأصغر لتمضية عطلة الصيف في ربوع الأرياف البريطانية لتعلّم اللغة الإنجليزية و«الانفتاح على العالم»، كما يردد والده الذي كان يريد لابنه البكر مستقبلاً مهنيّاً خارج إسبانيا.
بيد أن بيدرو الصغير كان يحمل مشروعاً آخر في رأسه ويعمل على تنفيذه بمثابرة لا تعرف الإحباط ولا الملل. ومن المنصف القول إن ثباته اللافت على مواقف جريئة لم يكن يراهن عليها أحد، كان مجزياً... وإن طالعه كان سعيداً في أكثر من مرحلة بدت خلالها الآفاق مسدودة أمام مشروعه.
الدراسة والانطلاق
بعد إنهاء دراسته الثانوية في أحد المعاهد الخاصة في العاصمة، التحق بيدرو سانشيز بكلية الاقتصاد في جامعة مدريد المركزية حيث تخرّج في أحد معاهدها المخصصة للنخبة، ثم بدأ بإعداد أطروحة الدكتوراه التي نالها عام 1998، وانتقل إلى العاصمة البلجيكية والأوروبية بروكسل ليعمل مستشاراً في البرلمان الأوروبي، وهناك بنى علاقات مع بعض السياسيين الاشتراكيين الذين سيواكبون مسيرته السياسية ويدعمونها لاحقاً.
ومن بروكسل، سافر إلى نيويورك حيث عمل مساعداً في بعض المؤسسات المالية «لاكتساب الخبرة والوقوف مباشرة على واقع النظام الرأسمالي». وفي نيويورك توطّدت علاقته بمندوب إسبانيا لدى الأمم المتحدة والوزير الأسبق للخارجية كارلوس وستندورب الذي - عند تعيينه مندوباً للأمين العام في سراييفو إبان حرب كوسوفو - استدعاه ليكون مديراً لمكتبه خلال فترة يصفها سانشيز بأنها كانت «الأكثر تأثيراً في حياته الشخصية والمهنية على غير صعيد».
عاد سانشيز إلى مدريد ليكمل مشروعه الذي كان يحتفظ به سراً ويعدّ له بتصميم وثبات. وفي عام 2004 أصبح عضوا في المجلس البلدي للعاصمة، إلا أنه استقال بعد خمس سنوات كي يدخل البرلمان بديلاً لأحد الوزراء الاشتراكيين الذي اضطر للاستقالة عند توليه مفوضيّة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2010 اختاره الصحافيون الذين يغطّون أخبار البرلمان «النائب الواعد»، وبدأت مرحلة صعوده السريع والمتعثّر نحو قيادة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي تولّى قادته رئاسة الحكومة الإسبانية أربع مرات منذ وفاة الجنرال فرنكو.
الاشتراكيون... و«سنوات الظل»
في عام 2014 عصفت أزمة داخلية قوية بالحزب الاشتراكي الإسباني إثر هزيمته في الانتخابات العامة ونشوب صراع شديد بين تّياراته الإقليمية لتولّي القيادة، انتهى بفوز سانشيز (أو سانتشيث) بمنصب الأمين العام كمرشح وسطي وتوافقي بانتظار «هدوء العاصفة» وبروز غالبية واضحة وقيادة جديدة. ولكن خلال العامين التاليين مني الحزب الاشتراكي بهزيمتين أخريين عمّقتا الانقسامات الحادة في صفوفه بعد تراجع شعبيته وصعود حركة «بإمكاننا» التي باتت تهدّد زعامة الاشتراكيين للمشهد اليساري في إسبانيا. ولقد بلغت حدة الانقسام داخل الحزب في تلك المرحلة حد «الانفساخ» بين المعسكر المؤيد لسانشيز ومعسكر الغالبية بقيادة الزعماء التاريخيين للحزب مثل رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس (تلفظ غونثاليث) الذي ما زال يتمتع بنفوذ قوي بين القيادات والقواعد الشعبية الاشتراكية.
ولم يكن سراً أن المعسكر الأخير كان يهدف إلى إسقاط سانشيز بدفعه إلى الاستقالة، بينما كانت أجهزة الإعلام القريبة من خط غونزاليس، وفي مقدمتها صحيفة «إل باييس» النافذة والواسعة الانتشار، تشنّ حملة غير معهودة في قسوتها على سانشيز مطالبةً بتنحّيه عن منصب الأمين العام. وهنا يقول بعض المقرّبين الذين ظلوا على وفائهم لسانشيز إبان الفترة التي كانت تنصبّ عليه فيها كل الانتقادات والاتهامات وتحمّله مسؤولية الهزائم الانتخابية، إن تلك المرحلة كانت من الصعوبة والقسوة والإجحاف بما يكفي ويزيد لتدمير أي زعامة والقضاء نهائيا على احتمالات نهوضها. غير أن القيادي الشاب أبدى من برودة الأعصاب ورباطة الجأش وروح المسؤولية والنزاهة الفكرية ما يندر وجوده عند كبار الزعماء المخضرمين. هذه المزايا رسّخت قناعة مؤيديه، بل وعدّلت في مواقف بعض خصومه، بأنه حقاً الرجل المناسب لقيادة الحزب ومواصلة المسيرة للعودة إلى الحكم.
مع هذا، ما كانت الأرقام في مصلحة سانشيز عندما انشطر الحزب بين خصومه المؤيدين لمنح الثقة لحكومة راخوي اليمينية مقابل بعض التنازلات، وتيّاره المعارض منحها الثقة لأنها «حكومة حزب يعشّش فيه الفساد، تتغاضى عن الفساد وتكافئ مرتكبيه، ويتوجب حجب الثقة عنها لأسباب أخلاقية». وبالتالي، أجبر القيادي الشاب، يومذاك، على الاستقالة من منصب الأمين العام للحزب. وعلى الأثر قرّر التخلّي عن مقعده البرلماني كي لا يضطر لتأييد حكومة راخوي عملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي والذي يُلزِم النواب الاشتراكيين تنفيذه.
تلك كانت في توقعات كثيرين النهاية المعلنة لمسيرة الشاب الوسيم الذي «دأب يدرس ويتعلّم، ويحلم بأنه سيتمكن يوما من تغيير الحياة السياسية في إسبانيا نحو الأفضل»، كما يقول شقيقه الأصغر - الذي درس الاقتصاد أيضاً - وانتهى به الأمر قائدا لأوركسترا. غير أن الذين راهنوا على استسلام سانشيز كانوا يجهلون قوة عزمه وصلابة إرادته وإصراره على مواصلة السعي نحو الهدف الذي وضعه نصب عينيه منذ سنوات.
العودة إلى القمة
وحقاً، بعد أسابيع من استقالته عاد بيدرو سانشيز لينافس خصومه، وفي طليعتهم زعيمة الحزب الاشتراكي في إقليم الأندلس - الذي يعد الخزّان الانتخابي للاشتراكيين - في الانتخابات الأولية لمنصب الأمين العام. وبعد حملة مكثفة جال فيها على قواعد الحزب في الأقاليم الإسبانية، وبخلاف كل التوقعات، فاز على منافسيه الأندلسية سوزانا ديّاز (ديّاث) والباسكي باتشي لوبيز (لوبيث)، وعاد إلى زعامة الحزب من غير منازع منظور هذه المرة.
هذه العودة إلى قيادة الحزب الاشتراكي كانت انتصاراً شخصياً كبيراً لسانشيز على خصومه الذين حاولوا إسقاطه بإصرار غير معهود، واستخدموا كل الوسائل لتدمير سمعته والتشكيك في قدراته القيادية. لكن حنكته، التي راحت تتبدّى مع ظهور الانتكاسات في طريقه، تجلّت في خطابه الجامع دائماً، ونأيه عن تغذية الأحقاد، وحرصه على احتواء الخصوم وتحاشي الوقوع في إغراء الإجراءات الانتقامية. كذلك تجلت في الروح الانضباطية والرياضية التي واجه بها العثرات، وتغليبه الاعتبارات الأخلاقية على المقتضيات التقليدية للعمل السياسي.
التكتيك الذكي
لقد كان يدرك أن انتصاره داخل الحزب سيبقى منقوصاً بقدر ما هو قصي عن هدف الوصول إلى رئاسة الحكومة. إذ كانت دون هذا الهدف عقبات كثيرة ليس أقلّها التمثيل البرلماني الضعيف للحزب الاشتراكي في البرلمان والتشرذم الكبير وغير المسبوق للأحزاب السياسية.
من هنا تتجلّى براعة القيادي الشاب وجرأته في اختيار أسلوب العمل السياسي وتحديد أهداف مراحله. إذ كان يدرك أن تغيير معادلة التمثيل البرلماني، الذي هو الأساس للوصول إلى رئاسة الحكومة، مستحيل في الظروف الراهنة التي تحول دون إجراء انتخابات قبل موعدها الدستوري بعد سنتين. أيضاً كان موقناً أن الانتخابات المبكرة، في حال إجرائها، قد تكون كارثيّة بالنسبة للحزب الاشتراكي طالما هو في المعارضة. ولذا، انصبّت كل حسابات سانشيز على الوصول إلى رئاسة الحكومة من خارج صناديق الاقتراع بالطريقة الوحيدة الممكنة، أي حجب الثقة عن حكومة راخوي في البرلمان، وتشكيل حكومة اشتراكية تتجاوب مع المطالب الملّحة للمواطنين، كالاهتمام بالأوضاع الاجتماعية ومكافحة الفساد السياسي المُستشري وتنفيس الاحتقان الانفصالي. كل هذا تمهيداً للانتخابات العامة المقبلة واستعادة الشعبية المفقودة.
لم يكشف سانشيز أوراقه إلا لعدد ضئيل جداً من مساعديه، مع العلم أن بعضهم حذروه من مغبَّة الإقدام على هذه المجازفة التي قد تعيده إلى نقطة الصفر في حال فشلها، لا سيّما أن خصومه في الداخل ينتظرون أي هفوة لاستئناف معركة إزاحته عن قيادة الحزب. غير أنه لم يكن مستعداً للانتظار طويلاً في صفوف المعارضة بانتظار أن تسنح الفرصة التي قد لا تأتي أبداً وهو خارج البرلمان. وهكذا، مدّ يده كزعيم مسؤول للمعارضة إلى غريمه راخوي لمواجهة التحدي الانفصالي في إقليم كاتالونيا، وراح يراقب المسار الاهترائي للحزب اليميني الحاكم أمام عجزه عن فتح معابر التهدئة مع الانفصاليين وتحت وطأة فضائح الفساد، منتظراً اقتناص المناسبة التي تتيح له الانقضاض على خصمه وهزيمته بالضربة القاضية. وعندما أعلنت المحكمة العليا قرارها النهائي في كبرى قضايا الفساد ضد الحزب الشعبي الحاكم، وقضت بسجن عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين وشكّكت في صدقية الشهادة التي أدلى بها رئيس الحكومة راخوي أمام المحققين، أدرك سانشيز أنه بات قاب قوسين أو أدنى من الموعد المنتظر. إلا أنه مع ذلك - كما كشف أحد أعوانه أخيراً، فضّل التريّث مراهناً على عدم صدور ردة فعل من راخوي في مستوى خطورة الأحكام القضائية والاستياء العميق بين المواطنين، ما سيفاقم وضعه ويزيد من عزلته. وصحّ الرهان عندما أصرّ راخوي على أن الأحكام كانت مجحفة من حيث قسوتها. وادعى أنها تطال حقبة سابقة لعهده كرئيس للحكومة، مكتفياً بالدعوة إلى تركيز الجهود على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحرك الانفصالي بثبات.
ولكن، عندما حان موعد تقديم طلب سحب الثقة من حكومة راخوي، قرر سانشيز المغامرة بالمضي في رهانه حتى النهاية، رافضاً التفاوض مع أي من القوى السياسية التي يتعذر إسقاط الحكومة من غير تأييدها لطلب سحب الثقة، وصرّح بأن الدافع وراء خطوته هو الاعتبار الأخلاقي والاستجابة لمطالب المواطنين بسياسة نزيهة واجتماعية.
مجدداً، روح المغامرة، أو النزاهة السياسية، عند القيادي الإسباني الشاب ما كانت قد بلغت ذروتها بعد. إذ إنه عندما تيقّن من أنه سيحصل على التأييد الكافي لإسقاط الحكومة، عرض على راخوي الاستقالة مقابل سحب طلبه حجب الثقة بحيث يبقى الحزب الشعبي في الحكم ويكلّف شخص آخر تشكيل الوزارة، لكنه لم يلقَ تجاوباً من راخوي الذي كان اتهمه بأنه يريد الوصول بأي ثمن إلى رئاسة الحكومة.
في نعيم السلطة
عشرة أيام فقط انقضت على تشكيل حكومة بيدرو سانشيز، لكن الأجواء السياسية والاجتماعية تبدو أكثر انفراجا وميلا إلى التفاؤل في إسبانيا.
لم يضع سانشيز عناوين كبيرة لبرنامجه الحكومي الذي حصر أهدافه الكبرى بمعالجة القضايا الاجتماعية الملحة التي أهملتها الحكومات اليمينية السابقة، واستعادة ثقة المواطنين بإدارة الشأن العام ومكافحة الفساد من غير تساهل، وفتح قنوات الحوار التي انقطعت بين القوى والأحزاب السياسية. وقد جاء القرار الأول الذي اتخذه سانتشيث باستقبال المهاجرين الأفارقة الذين رفضت إيطاليا استقبال سفينتهم التائهة في عرض البحر، بمبادرة فردية من غير التشاور مع أفراد حكومته، كمؤشر قوي على تغيير سياسة الحكومة في ملف الهجرة ومقاربة القضايا الاجتماعية والإنسانية. كما أن معالجته السريعة والحاسمة لأول أزمة واجهت حكومته عندما أوعز لوزير الثقافة بالاستقالة الفورية بعد انكشاف محاولته التهرب من دفع الضرائب منذ عشر سنوات، رغم تسوية وضعه القانوني لاحقاً مع وزارة المالية وسداد ما عليه من مستحقات، أظهرت أن ثمة ثقافة جديدة ستقوم عليها سياسة سانتشيث في التصدّي لمشكلة الفساد.
