جولة جديدة مرتقبة لمفاوضات «سد النهضة» على وقع تقارب مصري ـ إثيوبي

مصادر تتوقع خرقاً كبيراً باتجاه حل الأزمة

على وقع تقارب مصري - إثيوبي لافت، في أعقاب قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قبل نحو أسبوع، تستقبل القاهرة خلال أيام جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، على أمل الوصول لتوافق بشأن أزمة تخزين وقواعد تشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد روافد نهر النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «بوادر توافق كبير تلوح في الأفق خلال الاجتماع التساعي المزمع عقده يومي 18 و19 يونيو (حزيران) الجاري، بالقاهرة، والذي يضم وزراء الخارجية والموارد المائية ومديري مخابرات الدول الثلاث». وأوضحت المصادر أن «مصر تلقت تطمينات قوية من إثيوبيا بخصوص حل أزمة الدراسات الفنية الخاصة بتحديد حجم الأضرار المحتملة للسد».
وخلال زيارته للقاهرة يوم الأحد الماضي، قال آبي أحمد، «إنهم سيحافظون على حصة مصر في نهر النيل.... بل وزيادتها»، كما أقسم بالله أنه «لن يقوم بأي ضرر بالمياه في مصر». فيما توقع السيسي «التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمِّن استخدامات مصر المائية في نهر النيل».
وقالت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة في العلاقات الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر حصلت على تطمينات من إثيوبيا بعدم المساس بحصتها من المياه، والالتزام باتفاق المبادئ الموقّع منذ عام 2015، وسرعة حسم الأمور الفنية من خلال فريق علمي وطني يضم خبراء من الدول الثلاث».
وأوضحت البشبيشي أن «مصر نالت تأييداً ودعماً خليجياً واضحاً في موقفها من إثيوبيا، وأن الضغط الخليجي أثمر عن تراجع أديس أبابا عن تشددها بخصوص فترة ملء السد، حيث تطالب مصر بمدها لـ10 سنوات».
ويرى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، الذي تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، يحمل كل الصفات التي تُمكنه من إخراج ملف سد النهضة من أزمته الراهنة التي تتمثل شكلاً في تعطيل المسار الفني، وعدم قدرة أطراف التفاوض على الوصول إلى معايير واضحة ومحددة يمكن أن تحدد حجم الأضرار التي يمكن أن تقع على دولتي المصب، مصر والسودان، بعد اكتمال بناء السد.
وأوضح مكرم، في مقاله قبل أيام بجريدة «الأهرام»، أنه إذا كان سد النهضة يمثل بالنسبة إلى الإثيوبيين أملاً كبيراً في التنمية الشاملة اعتماداً على الكهرباء التي يمكن توليدها من مساقط المياه على طول النهر الأزرق، فإن سد النهضة يمثل بالنسبة إلى مصر قضية حياة أو موت، لأن انتقاص 2% فقط من حصة مصر بما يساوى مليار متر مكعب من المياه يؤدي إلى بوار 200 ألف فدان يمكن أن يعيش عليها 200 ألف أسرة مصرية.
وأكد مكرم أن ثمة وعود وتصريحات إثيوبية شفهية عديدة تبعث برسائل طمأنينة إلى المصريين، تؤكد أن مصر لن تُضار في كوب مياه واحد من مياه النيل، لكن هذه التصريحات الشفهية تظل نوعاً من الأماني لا يوثّقها حتى الآن مستند رسمي إثيوبي واحد يؤكد حق مصر التاريخي الثابت في مياه النيل، ولا يجعل هذه الطمأنينة حقيقة واقعة، ولهذا اتسم التفاوض مع إثيوبيا بنوبات تفاؤل وتشاؤم عديدة دون أن يكون هناك خط واحد واضح صعوداً أو هبوطاً يجعل الأمور أكثر شفافية ووضوحاً.
يشار إلى أن اتفاق المبادئ الموقّع عام 2015 بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان يتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة التي تقر بحقوق دولتي المصب، السودان ومصر، ويؤكد ضرورة الالتزام بالاحتياجات الوجودية لمصر، كما أكد ضرورة الالتزام باحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن هدف إثيوبيا من بناء سد النهضة هي الطاقة وليست المياه، كما نصَّ اتفاق المبادئ على ضرورة استكمال الدراسات الفنية لمعرفة الآثار الجانبية للسد على دولتي المصب. وبدأت إثيوبيا بناء السد، الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توتراً وخصوصاً مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجاتها من المياه.
وتعتمد مصر تماماً على مياه النيل، للشرب والري، وتقول إن «لها حقوقاً تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87%، من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.