مناشدات أممية لتكثيف التبرعات لدعم الأسر السورية

TT

مناشدات أممية لتكثيف التبرعات لدعم الأسر السورية

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الناس إلى التبرع بزكاتهم للعائلات السورية اللاجئة، التي يقبع بعضها تحت خط الفقر المدقع في الأردن ولبنان.
وتقدم المفوضية المساعدات النقدية لعائلات اللاجئين السوريين الأكثر عوزاً وحاجة، الذين لا يملكون مصدر دخل بديل، وذلك من خلال مبادرات أبرزها مبادرة «زكاتي للاجئين»، التي تشكل مساراً موثوقاً وفعالاً في تخصيص أموال الزكاة لمستحقيها من اللاجئين.
وأشارت المفوضية إلى أن التبرعات المقدمة من القطاعين العام والخاص في الإمارات والسعودية والكويت، أسهمت في سد جزء من ثغرات التمويل لدى المفوضية، الأمر الذي يساعدها على تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين والنازحين داخلياً في ظل الأزمة العالمية للاجئين.
ولفتت إلى أنها ستتمكن من خلال أموال الزكاة التي تلقتها بداية شهر رمضان من إنقاذ 1152 عائلة لاجئة في الأردن ولبنان من خطر الاستغلال وتفاقم الديون، ولكن هنالك 5465 عائلة لا تزال بحاجة ماسة للمساعدة المالية، منوهة إلى أن الإسهامات المالية بمبلغ يقارب 8000 ريال (2100 دولار) كافية لمساعدة عائلة لاجئة محتاجة لسد تكاليف المأكل والملبس والمسكن لمدة عام واحد. وحث حسام شاهين، مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، المسلمين على تخصيص فريضة الزكاة للعائلات اللاجئة المحتاجة، من خلال مبادرة «زكاتي للاجئين»، حيث تضمن هذه الزكوات إحداث فارق مباشر في حياة اللاجئين الأكثر عوزاً وحاجة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: «تساعد الزكاة في إنقاذ الأسر التي تعتمد بشكل كامل على المساعدات النقدية الشهرية، للبقاء على قيد الحياة والتحرر من قبضة الفقر المدقع»، معرباً عن أمله بمساعدة المفوضية في تأمين المبالغ التي تحتاجها هذه العائلات، لتغطية تكاليف الإيجار والطعام والشراب والاستشفاء، وسداد الديون.
وتلقت مبادرة «زكاتي للاجئين» هذا العام نحو مليون دولار أميركي من المزكين في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وشمال أميركا. وشددت المفوضية على أنه يتم التدقيق بمتلقي المساعدات النقدية المسجلين لدى المفوضية، وتقييم عملية تقديم المساعدات بشكل دوري، للتأكد من حوكمتها وامتثالها الكامل للضوابط الشرعية، ونشر تقارير ربع سنوية حول أموال الزكاة التي تم تسلمها، وتوزيعها، وعدد العائلات المستفيدة.
إلى ذلك، قال محمد حواري، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن يتجاوز 655 ألف لاجئ، يقطن 20 في المائة منهم في المخيمات، ونسبة الفقر بينهم تخطت 86 في المائة بسبب السنوات الطويلة للأزمة، مشيراً خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن المفوضية تعول كثيراً على حملة التبرع، منوهاً إلى أن أوضاع اللاجئين تعتبر صعبة، والمفوضية تسعى إلى تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجههم.
ولفت إلى أن الصراع في سوريا الذي بدأ منذ سبع سنوات أسهم في حدوث أكبر أزمة للاجئين في العالم، إذ أجبر أكثر من 5.6 مليون شخص، بينهم 2.6 مليون طفل، على العيش فترة طويلة في الدول المجاورة، ويشهد كلّ عام تأزماً أكبر للأوضاع المالية للعائلات اللاجئة، إذ تعيش الغالبية العظمى من اللاجئين في الأردن ولبنان دون خط الفقر، من دون القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتنتظر آلاف الأسر الأكثر عوزاً وحاجة موارد إضافية لتخصيصها عبر مبادرة الزكاة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.