مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق

صفقة وشيكة للاستحواذ على أنبوب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل

مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق
TT

مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق

مصر تستهدف إنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً من حقل ظُهر العملاق

قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يومياً في أغسطس (آب) المقبل.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام السابق بـ1.6 مليار قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة، بحسب تصريحات سابقة لوزارة البترول. وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر».
وقال الملا أمس، إن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي زادت إلى نحو ستة مليارات قدم مكعبة يومياً. وذكر في بيان صحافي، أنه تم الانتهاء من «تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظُهر».
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثاً، وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي. وبجانب تطلعات البلاد للاكتفاء الذاتي، تهدف مصر لأن تتحول إلى مركز لتصدير الغاز بالاعتماد على البنية الأساسية المتوافرة لديها لإسالة الغاز الطبيعي.
وقالت وكالة «بلومبيرغ» أمس، إن الشركات التي تطور أكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل، وشريكاً مصرياً، اقتربا من اتفاق سيمنحهما السيطرة على أنبوب نقل الغاز الذي يربط البلدين، وهو ما يخدم أهداف نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر بغرض إسالته وإعادة تصديره.
وبحسب الوكالة، فإن شركتي «ديليك دريلنغ» الإسرائيلية و«نوبل إنرجي» الأميركية ومقرها تكساس طرفاً أول، وشركة مصرية طرفاً ثانياً، في مباحثات متقدمة لشراء 37 في المائة من شركة «غاز شرق المتوسط» التي تدير أنبوب تحت البحر يربط إسرائيل بسيناء.
وستمنح الصفقة الشركات أكبر كتلة تصويتية في «غاز شرق المتوسط»، ويتوقعون الوصول لاتفاق مع مساهمين آخرين للسيطرة وتشغيل الأنبوب. وبحسب الوكالة، فإن صفقة الاستحواذ ستزيل عقبة كبيرة أمام استخدام أنبوب غاز شرق المتوسط لنقل الغاز من حقلي ليفايثين وتمار الإسرائيليين إلى شركة «دولفينوس» المصرية في اتفاق مدته 10 سنوات.
وتم الكشف في فبراير (شباط) الماضي عن صفقة بين الشركاء في حقلي تمار وليفايثين البحريين الإسرائيليين للغاز مع «دولفينوس هولدنغ»، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضاً بينهما بالتساوي.
وتم اكتشاف حقل لوثيان، الذي يقع على بعد 130 كيلومتراً في البحر المتوسط غربي حيفا، في ديسمبر (كانون الأول) 2010، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2019.
وقالت «ديليك» وقت الإعلان عن الاتفاق، إن من بين الخيارات نقل الغاز عبر خط أنابيب قديم بنته شركة «غاز شرق المتوسط» كان مخصصاً أصلاً لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات استمرت أشهراً شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية. وتسيطر «نوبل» و«ديليك دريلينغ» معاً على حصة قدرها 85 في المائة في حقل لوثيان، بينما تملك «ريشيو أويل» الحصة المتبقية. وتشارك معهما «إسرامكو نيجيف» و«تمار بتروليوم»، التي جرى فصلها عن «ديليك»، وشريكان آخران أصغر حجماً في ملكية تمار. من جهة أخرى، تم أمس توقيع عقد رخصة إنشاء مصنع البروبيلين الجديد بمشروع مجمع سيدبك بالإسكندرية في غرب مصر، والذي يأتي ضمن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع، والذي يستهدف إنتاج 500 ألف طن من مادة البروبيلين، و450 ألف طن من مادة البولي بروبيلين باستثمارات نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
ويمثل المشروع الجديد لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين نموذجاً للتكامل بين شركات البترول، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمادة البروبان التي يتم إنتاجها في مجمع الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو، كما توفر محطة الكهرباء بمجمع المصرية للإيثيلين التغذية الكهربائية اللازمة له، وتم توقيع العقود الخاصة بذلك مع بداية العام الحالي.
ومن المنتظر توقيع عقد رخصة مصنع البولي بروبيلين خلال الفترة القليلة المقبلة، وتستهدف استراتيجية عمل وزارة البترول خلال الفترة المقبلة زيادة الطاقات الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتعظيم الاستفادة من المنتجات البتروكيماوية محلياً في ظل ما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة للثروات الطبيعية وعوائد اقتصادية مرتفعة.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.