الخلاف الروسي ـ الإيراني... تحضير لحوار واسع حول تسوية في سوريا

مصدر من موسكو لـ {الشرق الأوسط}: إيران أكثر مرونة للحديث عن {تقليص} وليس إنهاء الوجود

فنان غرافيتي ينجز جدارية فوق مبنى هدمته غارات الطيران الحربي للنظام المدعوم من روسيا في بلدة بنش بمحافطة إدلب (أ.ف.ب)
فنان غرافيتي ينجز جدارية فوق مبنى هدمته غارات الطيران الحربي للنظام المدعوم من روسيا في بلدة بنش بمحافطة إدلب (أ.ف.ب)
TT

الخلاف الروسي ـ الإيراني... تحضير لحوار واسع حول تسوية في سوريا

فنان غرافيتي ينجز جدارية فوق مبنى هدمته غارات الطيران الحربي للنظام المدعوم من روسيا في بلدة بنش بمحافطة إدلب (أ.ف.ب)
فنان غرافيتي ينجز جدارية فوق مبنى هدمته غارات الطيران الحربي للنظام المدعوم من روسيا في بلدة بنش بمحافطة إدلب (أ.ف.ب)

انشغلت وسائل إعلام روسية وأوساط الخبراء خلال الأسبوع الأخير بمتابعة اتساع هوة التباينات بين روسيا وإيران في سوريا أخيراً، على خلفية التفاهمات التي توصلت إليها موسكو مع تل أبيب بشأن ضرورة انسحاب إيران والميليشيات الموالية لها من الجنوب السوري، وفي إطار شروع موسكو في محاولة وضع ملامح للتسوية النهائية في سوريا، برزت في بعض جوانبها تناقضات مع الأولويات الإيرانية في هذا البلد.
كان لافتا أن التصريحات الروسية حول هذا الملف اقترنت بتحركات ميدانية؛ بينها تعزيز حضور الشرطة العسكرية الروسية في الغوطة وفي بعض أحياء العاصمة السورية، بالإضافة إلى «المناورة» التي قامت بها موسكو في القصير عبر الدفع بوحدات من الشرطة العسكرية ثم سحبها في وقت لاحق.
وعدّ خبراء روس أن هذه التحركات هدفت إلى توجيه رسائل إلى النظام وإيران بجدية موسكو في طرحها حول ضرورة تقديم تنازلات واضحة من جانب حليفيها النظام وإيران لإطلاق مسار تسوية تكون قابلة للحياة ومرضية للأطراف الإقليمية والدولية كما للمعارضة السورية. وتعمد دبلوماسيون روس التذكير في هذا الإطار بالعبارة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين مباشرة بعد قمة سوتشي التي جمعته مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، حول أن «التنازلات لإنجاح التسوية مطلوبة من كل الأطراف بما في ذلك من الحكومة السورية». أهمية العبارة أنها جاءت بعد مرور 24 ساعة فقط على لقاء بوتين برئيس النظام بشار الأسد في سوتشي.
لكن الأهم، وفقا لمتابعين روس، أن الضغط الدبلوماسي الروسي على النظام وعلى إيران، اتخذ في الفترة الأخيرة طابعا مفتوحا يتجاوز حال التكتم التي سيطرت على الوضع في أوقات سابقة؛ إذ غدت التحركات والتصريحات الروسية تتخذ مسارات مباشرة وتوجه رسائل مباشرة.
لكن السؤال الذي برز بقوة هو: هل تملك روسيا بالفعل آليات للضغط على إيران من أجل حملها على الانسحاب من سوريا؟ وهل يوحي التباين الحالي بأن علاقات الطرفين تقف على حافة الانفجار كما أشارت تحليلات كثيرة؟
وفي السياق ذاته، نشرت وسائل إعلام تقارير عن وصول العلاقة إلى مستوى واضح من التردي، وذكرت فيها أن «مسؤولين اثنين كبيرين في التحالف الإقليمي الذي يدعم دمشق، أكدا أن انتشار قوات روسية في سوريا قرب الحدود اللبنانية هذا الأسبوع تسبب في احتكاك مع القوات المدعومة من إيران، من بينها قوات (حزب الله) الذي اعترض على التحرك غير المنسق، وأن هذه الخطوة جاءت من أجل طمأنة الإسرائيليين إلى جدية موسكو في مواجهة اتساع الوجود الإيراني في سوريا».
ونقلت الصحافة أيضا أن «محور المقاومة يدرس الوضع بجدية بعد التحرك الروسي غير المنسق»، وأن «أجندة إيران وروسيا المتناقضة أصبحت أكثر وضوحاً اليوم، لا سيما بعد دخول إسرائيل على الخط مع روسيا».
كما أوردت مجلة «بزنس نيو يوروب» البريطانية، مقالة تحت عنوان: «روسيا وإيران: صداقة تقابلها خصومة صامتة»، بقلم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تبليسي الجورجية، إميل أفالدياني. وقال أفالدياني في مقالته: «كما هو معتاد، تبدأ الخلافات الحقيقية بين الحلفاء وقت الحرب، بعد انتهاء الأعمال القتالية الرئيسية، وهذا ما ينطبق على روسيا وإيران. إيران ترغب بتعزيز وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا، بينما تخشى موسكو من أن تصبح إيران قوية بما يكفي لعدم الخضوع للقيادة الروسية، كما أن أهداف موسكو الإقليمية تستدعي الاستماع جيداً إلى مطالب الحكومة الإسرائيلية».
بعد ذلك جاءت ردود الفعل الإيرانية المباشرة، ثم بشكل غير مباشر من جانب أطراف موالية لإيران، أبرزها «حزب الله»، لتضع موسكو أمام «اختبار جديتها في فرض تسوية في الجنوب مهما كانت طبيعتها فإنها سوف تنسحب على مسار العمل لترسيخ ملامح التسوية الشاملة»، وفقا لخبير روسي مقرب من «الخارجية» تحدثت إليه «الشرق الأوسط».
تبدو العبارة واضحة جدا؛ إذ لن يكون بمقدور موسكو إقناع أطراف إقليمية مؤثرة وأطراف دولية رئيسية، بقدرتها على إدارة الحل وهي تواجه بتصريحات إيرانية ومن جانب «حزب الله»، مفادها أن لا روسيا ولا أي قوة أخرى ستكون قادرة على إخراج إيران وحلفائها من الجنوب السوري أو أي بقعة أخرى، ما دام النظام لم يعلن رغبته في إنهاء الوجود الإيراني. واعتبرت الصحافة الروسية أن هذه التصريحات حملت رسالة تحد قوية لموسكو سعت إلى إعادة الروس إلى «الحجم الطبيعي» في التعامل ضمن أطر التحالف القائم حتى الآن، وفقا لتعليق صحافي. وكان لافتا بعد هذا التطور أن اللهجة الروسية مالت إلى تخفيف حدتها، وتجاهلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تصريحات قوية لحسن نصر الله انتقد فيها الروس صراحة.
وفي الوقت ذاته دلت التحركات الروسية على مسعى من جانب موسكو إلى احتواء الفتور الذي سيطر على العلاقة مع طهران. وبرز ذلك خلال لقاء بوتين وروحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بكين؛ إذ تعمد بوتين الإشارة إلى «الإنجازات المشتركة للطرفين في سوريا». وصحيح أن الجزء الأعظم من المحادثات جرى خلف أبواب مغلقة مما أوحى بتعقد المفاوضات بين الجانبين، لكن ما تسرب منها لاحقا أوحى بأن روسيا لم تتخذ مواقف حازمة بعد حيال إيران ووجودها وتأثيرها في سوريا.
وكان لافتا تأكيد بوتين وروحاني خلال اللقاء على أن العلاقات الروسية - الإيرانية «فريدة وخاصة» لأنها تتعلق بعدد واسع جدا من المستويات والمسارات ولا تقتصر على تعاون في قطاع أو مسار سياسي. بهذا المعنى يوضح الطرفان أن الخلافات في سوريا حول بعض الملفات لن يكون لها تأثير انفجار العلاقة. ويؤكد الطرفان أن الشراكة في عدد من الملفات الممتدة من جنوب القوقاز وحوض قزوين إلى آسيا الوسطى وصولا إلى الشرق الأوسط، أعمق من أن تكسر بسبب خلاف حول ملف واحد، رغم إقرار خبراء من الجانبين بأن تشابك العلاقة وتعقيداتها يجعل كل طرف شريكا متعبا إلى درجة معينة بالنسبة إلى الطرف الآخر، لكنه «شريك لا بديل عنه حاليا رغم مشكلاته». بعد القمة الروسية - الإيرانية كان لافتا أيضا أن مركز الأزمات الرباعي الذي يضم روسيا وإيران والعراق والنظام ومركزه بغداد، عقد اجتماعا مفاجئا لرؤساء أجهزة الاستخبارات شكل عمليا محاولة لإعادة إحيائه بعدما غدا منسياً، وتم خلال الاجتماع تداول تطورات الوضع في سوريا. ومن الطبيعي أن البحث تركز على الوجود الإيراني ومتطلبات إطلاق التسوية السياسية في المرحلة المقبلة. كانت هذه، وفقا لتصريحات روسية، محاولة أخرى لإعادة ضبط الساعات والسياسات على ضوء المتغيرات ومحاولة لاحتواء تعقيدات الموقف مع إيران.
في إطار هذه التحركات، يرى خبراء روس أن موسكو ما زالت لم تتخذ قرارا نهائيا بمواجهة تعزيز الوجود الإيراني في سوريا، وأن الحديث عن الجنوب والتفاهمات مع تل أبيب، عكسا فقط رغبة روسية في إطلاق حوار شامل حول هذا الموضوع لا يصل في حالته الراهنة إلى مرحلة صدام مباشر أو غير مباشر. وقال المصدر الروسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو تشعر بأن إيران ستكون أكثر مرونة للحديث عن تقليص وليس إنهاء الوجود في سوريا، لكن الثمن المطلوب في مقابل ذلك لم يوضع بعد على طاولة البحث. هذا يعني أن موسكو ما زالت تخوض مرحلة إطلاق «بالونات اختبار» لتحديد ملامح أولية للتسوية المحتملة في سوريا على ضوء اتصالاتها المكثفة حاليا مع إسرائيل ومع فرنسا التي نشطت سياساتها في سوريا، أخيراً، وعلى خلفية اقتراحات أوروبية بتشكيل آلية مشتركة للحل تجمع بين مسار آستانة ومجموعة إقليمية دولية واسعة تضم بلدانا عربية مؤثرة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وربما الصين واليابان.
أهمية هذا المدخل أنه سيكون قادراً على وضع أي اتفاقات نهائية موضع التنفيذ، خصوصا في إطار مسائل التسوية السياسية النهائية، وملف إعادة الإعمار. لكن المشكلة الرئيسية التي تعترض هذا المسار غياب الحوار الروسي - الأميركي الذي لن تكون العلاقة بين موسكو وباريس قادرة على تعويضه حاليا. وحتى يتم إطلاق حوار مباشر بين موسكو وواشنطن تدخل فيه أوروبا ويأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف العربية والإقليمية المؤثرة، ستظل الأحاديث الروسية عن خروج كل القوات الأجنبية من سوريا، بما فيها الإيرانية، جزءا من بالونات الاختبار ومساعي التحضير لنقاش مستقبلي شامل في هذه المسألة.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.