واشنطن: خطة السلام تُعلن عندما تكون ملامحها جاهزة للتحقيق

مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: نتمنى استغلال الفرصة التاريخية

متظاهرون قرب القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو بولاية إيلينوي خلال مسيرة منددة بقرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 15 مايو (أيار) الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون قرب القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو بولاية إيلينوي خلال مسيرة منددة بقرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 15 مايو (أيار) الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: خطة السلام تُعلن عندما تكون ملامحها جاهزة للتحقيق

متظاهرون قرب القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو بولاية إيلينوي خلال مسيرة منددة بقرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 15 مايو (أيار) الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون قرب القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو بولاية إيلينوي خلال مسيرة منددة بقرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 15 مايو (أيار) الماضي (أ.ف.ب)

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «ما زالت تعمل بجد لتنفيذ خطتها لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط والتي سيستفيد منها الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء». وأشار في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطة «في الوقت المناسب وعندما تكون ملامحها جاهزة للتطبيق على أرض الواقع». وقال: «نتمنى أن تتبنى كل الأطراف المعنية هذه الخطة بشكل بناء وأن تستغل هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة». ودعا المسؤول الفلسطينيين للعودة إلى مائدة المفاوضات.
من جانبه، أكد بيري كماك، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية وزميل معهد كارنيغي للدراسات بواشنطن، أن ما يُعرف بـ«صفقة القرن» لتحقيق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت رعاية أميركية، ما زالت غير واضحة المعالم، مضيفاً أن قرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس لم يكن جزءاً من هذه الصفقة بل كان قراراً مرتبطاً بشعبيته. واعتبر، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، أن أحد أبرز الأهداف التي سعى ترمب إلى تحقيقها من قرار نقل السفارة هو «أن يظهر أمام الشعب الأميركي باعتباره الرئيس الذي يفي بوعوده الانتخابية، حتى في اتخاذ أصعب القرارات، وهذا أمر مهم بالنسبة إلى الناخب الأميركي». وتابع أن سياسة الوفاء بالوعود الانتخابية تزيد من فرص إعادة انتخاب ترمب لولاية رئاسية ثانية، مشيراً إلى قرار نقل السفارة وبناء سور حدودي مع المكسيك والقضاء على تنظيم داعش وخفض أعداد المهاجرين.
ورأى كماك أنه «حتى لو كان هناك وجود حقيقي لصفقة القرن وبدت ملامحها واضحة، فإن الظروف الحالية تشير إلى عدم وجود رغبة ولا نية لدى الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الحالي، لتنفيذها، أو بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، حتى ولو كانت الصفقة تصب في صالح إسرائيل». ولاحظ أن إسرائيل تستفيد من الوضع الراهن وتسعى إلى زيادة استفادتها «عبر الاستمرار في تجميد المفاوضات، وفي الوقت نفسه الاستمرار في بناء المستوطنات».
وأضاف أن نقل السفارة إلى القدس في الوقت الحالي أضر بعملية السلام في شكل خطير، وقضى على فرص تحقيق تقدم في المدى المنظور في الوصول إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قرار الرئيس الأميركي تسبب أيضاً في زعزعة الثقة في الولايات المتحدة كي تلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إن السلطة الفلسطينية في وضع مترد وليس لديها القدرة على تغيير هذا الوضع.
وفي الإطار ذاته، قالت راشيل براندينبيرغ، مدير مبادرة أمن الشرق الأوسط بمعهد أتلانتيك للسياسات بواشنطن، إنه منذ دخول الرئيس ترمب البيت الأبيض والإعلان عما يسمى «الصفقة الكبرى» لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ووضح حل للقضية الفلسطينية، «لم تظهر ملامح هذه الصفقة حتى الآن». وأشارت إلى أن قرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس «أضر بعملية السلام، وعرّض للخطر فرص واشنطن للعب دور الوسيط في هذه القضية التاريخية، خصوصاً أن الإدارة الحالية لم تعترف صراحة بأن القدس ستكون عاصمة مشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين في إطار حل الدولتين».
وأضافت أنه بينما كانت تحتفل إسرائيل بافتتاح السفارة الأميركية في القدس في 14 مايو (أيار) الماضي، بحضور وفد أميركي رفيع، فإن عشرات آلاف الفلسطينيين كانوا يتظاهرون في قطاع غزة اعتراضاً على قرار نقل السفارة. وأشارت إلى تقارير تفيد بأن عدد القتلى الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال تلك المظاهرات كان الأعلى منذ عام 2014، مضيفة أن التوصل إلى تسوية أصبح أكثر صعوبة اليوم مما كان عليه قبل عام مضى.
وذكرت براندينبيرغ أن الإدارة الأميركية وضعت آذناً صمّاء ليس فقط أمام الانتقادات السياسية والإقليمية على قرار نقل السفارة، ولكن أيضاً أمام تداعيات ذلك القرار وزيادته التوتر بين دول المنطقة وتعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن إعلان القيادة الفلسطينية عدم رغبتها في مواصلة الولايات المتحدة لعب دور وسيط السلام الوحيد مع إسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».