«أكوا باور» وشركة الصين لهندسة الطاقة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في توليد الطاقة وتحلية المياه

بهدف اكتشاف فرص التعاون بين الشركتين

محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
TT

«أكوا باور» وشركة الصين لهندسة الطاقة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في توليد الطاقة وتحلية المياه

محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة «أكوا باور» السعودية مذكرة تفاهم مع شركة الصين لهندسة الطاقة «إنيرجي تشاينا»، تهدف لاستكشاف فرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا حيث تعمل أكوا باور.
ووقع مذكرة التفاهم محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور، ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا، وذلك خلال حفل خاص أقيم في مدينة دبي الإماراتية.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «يعدّ توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع (إنيرجي تشاينا) خطوة مهمة تعبر عن جهودنا في توفير حلول متميزة في قطاعي المياه والطاقة في المنطقة وحول العالم. ويسرنا أن نتعاون مع شركة تشاركنا قيمنا الجوهرية وطموحنا في التغيير في هذا المجال».
ومن جانبه، قال وانغ جيانبيغ، رئيس مجلس «إنيرجي تشاينا»: «يسعدنا أن نوجد في دبي وأن نوقع مذكرة التفاهم هذه مع شركة رائدة في قطاع الطاقة والمياه. وسنعزز بفضل هذه الاتفاقية العلاقات بين الصين والشرق الأوسط مما سيتيح لنا فرصاً جديدة لتوليد الطاقة في المنطقة». وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي في أكوا باور: «يشرفنا أن نتعاون مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال المقاولات الهندسية واتفاقيات شراء الطاقة (هندسة وتملك وبناء). وتبيّن مذكرة التفاهم نجاحنا في جلب أفضل ما في السوق إلى البلدان التي نعمل فيها. ونعتقد أن هذه الشراكة الجديدة ستتيح لنا النمو وتعزيز علاقتنا مع الصين في المنطقة».
يذكر أن «أكوا باور» تعمل في 10 بلدان ووقعت مذكرات تفاهم مع كثير من الشركات في تلك البلدان متعهدة بدعم الحكومات المحلية من خلال توفير حلول موثوقة وبأسعار معقولة لمصادر الطاقة ومحطات المياه المحلاة ضمن مجال الشركة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.