وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

ميزانية المشروع ناهزت 750 مليون دولار

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط
TT

وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط

اختتم وفد إفواري رفيع زيارة رسمية للمغرب استغرقت يومين، والذي تقوده شركة «مارتشيكا ميد» المغربية. وبحث الوفد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خليج كوكودي التنموي، والتي ستتضمن بناء فنادق وفضاءات سياحية وترفيهية ومنشآت رياضية وثقافية في منطقة الخليج.
كما قام الوفد الإيفواري الذي يترأسه باتريك أشي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية في كوت ديفوار، وديزيري أولوتو، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وبيير ديمبا، مدير عام الشركة الحكومية الإفوارية للطرق «أجيروت»، وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الإفوارية، بزيارات ميدانية لمشروعات كبرى عدة للبنيات التحتية بالمغرب، منها على الخصوص مشروع تهيئة وادي أبي رقراق بالرباط.
وقال أشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة مكّنت الوفد الإفواري من اكتشاف الكثير من المجالات التي يمكن أن تعزز فيها التعاون بين البلدين، مشيراً على الخصوص إلى شبكات الطرق والقناطر والترامواي التي تعبر حوض وادي أبي رقراق وتربط بين مدينتي الرباط وسلا.
وأضاف: «في حوض كوكودي ومصب بانكو قرب العاصمة الإفوارية أبيدجان لدينا المشكلات نفسها التي كانت تعاني منها العاصمة المغربية مع مصب أبي رقراق قبل سنوات. وقد أعجبنا كثيراً بما حققه المغرب في ظرف وجيز؛ إذ تمكن من إيجاد حلول والتغلب على هذه المشاكل في ظرف خمس سنوات».
وأضاف أشي «عندما أرى ما أنجزه المغرب في أبي رقراق وما نصبو إلى تحقيقه في خليج كوكودي، تنقشع الرؤيا وأفهم بشكل واضح معنى كلام العاهل المغربي الملك محمد السادس عندما دعا القادة الأفارقة في أبيدجان سنة 2014 إلى أن أفريقيا يجب أن تثق بأفريقيا». وأوضح أشي، أن العاهل المغربي قرر منذ تلك الزيارة وضع الخبرة المغربية في تهيئة أبي رقراق بالرباط وتهيئة وتثمين بحيرة مارتشيكا في شمال البلاد، رهن إشارة كوت ديفوار.
وأضاف: «اليوم نحن مسرورون بالنتائج التي تحققت، إذ اقتربنا من إنجاز الشطر الأول من مشروع كوكودي الضخم، والمتعلق برد الاعتبار للخليج والبحيرة ومصب بانكو وتنقيتها من التلوث وضمان دوران المياه وتجددها. ونستعد للدخول في المرحلة الثانية المتعلقة بتطوير منشآت سياحية وعقارية رائدة في هذه المنطقة بعد أن استرجعت المياه زرقتها والحياة عليها جاذبيتها». وذكر المسؤول الإيفواري، أن المشروع التنموي الضخم سيغير وجه العاصمة أبيدجان، وينظر إليه سكانها بكثير من الافتخار والأمل.
واعتبر أشي «زيارته للرباط، رغم أنها قصيرة كانت جد إيجابية»، وقال: «التقينا خلالها البنوك المغربية التي عبرت عن رغبتها في مواكبتنا، كما التقينا مستثمرين مغاربة مهتمين بإنجاز مشروعات عقارية وسياحية في خليج كوكودي. إضافة إلى أن هذه الزيارة فتحت أعيننا على مجالات أخرى للتعاون، والتي سنعود بوفد حكومي مهم بعد رمضان من أجل تطويرها».
ويروي أشي قصة بدء التعاون المغربي الإيفواري في هذا المشروع الضخم «كان العاهل المغربي في زيارة لكوت ديفوار في فبراير (شباط) 2014، وكان طريقه إلى إقامته يمر بخليج كوكودي الذي تحول إلى مكب للنفايات ومصدر للتلوث. وخلال لقاء مع الرئيس الإفواري حدثه العاهل المغربي عن حوض كوكودي، واقترح عليه وضع الخبرة المغربية في أبي رقرارق ومارتشيكا رهن إشارته لتأهيل الحوض ورد الاعتبار إليه. وبعد 24 ساعة استدعى العاهل المغربي مدير عام «مارتشيكا ميد» وفريق خبراء مغربياً للاطلاع على واقع كوكودي وتقديم اقتراحات».



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.