إيران و«حزب الله» يرفضان مطالب روسيا بـ «إعادة الانتشار» في سوريا

إيران و«حزب الله» يرفضان مطالب روسيا بـ «إعادة الانتشار» في سوريا
TT

إيران و«حزب الله» يرفضان مطالب روسيا بـ «إعادة الانتشار» في سوريا

إيران و«حزب الله» يرفضان مطالب روسيا بـ «إعادة الانتشار» في سوريا

أفيد أمس بأن «حزب الله» رفض تلبية مطالب روسية بالانسحاب من مناطق في ريف حمص بالتزامن مع وضع إيران شروطا للانسحاب من الجنوب السوري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن إيران لم تغير مواقعها في سوريا التي تضم 32 ألف عنصرا غير سوري، لافتا إلى مقتل «7806 من العناصر غير السوريين لمنضوين تحت راية الحرس الثوري الإيراني و1649 على الأقل من عناصر (حزب الله) اللبناني».
وأفاد «المرصد» أمس بأنه «مع اتساع حجم المطامع الروسية والبحث الإيراني عن المكتسبات والمنافع، تتسع الهوة بين الطرفين على الأراضي السورية»، لافتا إلى أن «الخلاف الروسي - الإيراني في سوريا، يشهد تصاعداً واحتداداً مع تزايد التعنت الإيراني تجاه تنفيذ المقترحات التي تمليها روسيا في سوريا، لتزيد من حجم ما تحصِّله على الجغرافيا السورية».
وأفادت مصادر لـ«المرصد» بأن «قيادة القوات الروسية طلبت من (حزب الله) اللبناني سحب عناصره وقواته من مطار الضبعة العسكري والقواعد الموجودة في ريفي حمص الغربي والجنوبي الغربي، لكن (حزب الله) لم ينسحب إلى الآن من المنطقة، وما جرى من أنباء عن انسحابات، لم يكن إلا انسحابات إعلامية، فيما لا يزال الحزب موجوداً في مواقعه بالقطاعين الغربي والجنوبي الغربي لمدينة حمص». كما أكدت مصادر أخرى أن «مواقع الحزب تشهد بين الحين والآخر عمليات تبديل للقوات الموجودة في المنطقة، بوحدات جديدة ما أظهر توتراً بين القوات الروسية و(حزب الله) اللبناني، ليتزامن مع التوتر المتصاعد الحاصل بين (حزب الله) والقوات الإيرانية من جهة، والروس من جهة أخرى، حول الوضع في الجنوب السوري، إذ إن القوات الإيرانية لا تزال رافضة للطرح الروسي بالانسحاب من محافظتي درعا والقنيطرة وكامل الجنوب السوري نحو مناطق أخرى في وسط سوريا». وأضافت المصادر أن «القوات الإيرانية فرضت شرطاً لانسحابها نحو البادية ووسط سوريا، وهو إخلاء القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لقاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية، كشرط لها لمغادرة الجنوب السوري، الذي تعمل روسيا مع النظام للتوصل لحل حول المنطقة من خلال مباحثات محلية مع الفصائل وإقليمية مع الدول المجاورة لسوريا».
وأضيف مسبب ثالث لتصاعد التوتر الروسي - الإيراني على الأراضي السوري، ألا وهو حصول «اتفاق بين روسيا وتركيا، بشكل غير معلن، يقوم على إنهاء الوجود الإيراني بشكل كامل في الشمال السوري، حيث تسعى كل من روسيا وتركيا من خلال توافق مشترك على إجبار القوات الإيرانية على الانسحاب ودفعها لذلك عبر دفع من دولة إقليمية للتصعيد ضدها في شمال وغرب مدينة حلب، خلال الأسبوع الأخير».
وتابع «المرصد» أن «التوتر الروسي - الإيراني، شق الصف داخل قيادات وضباط في قوات النظام، بين موالين للروس وآخرين موالين لإيران، التي توجد بقوات من حرسها الثوري مع قوات (حزب الله) اللبناني وميليشيا موالية لها من جنسيات سورية وعراقية ولبنانية وأفغانية وآسيوية».
وبالتزامن مع الحديث المحلي والإقليمي والدولي الدائر حول بقاء أو انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات المسلحة الموالية والتابعة لها، لم يرصد «المرصد» حتى الآن «أي عمليات انسحاب للقوات العسكرية الإيرانية والميليشيات الأفغانية والآسيوية والعراقية و(حزب الله) اللبناني من مواقعها العسكرية على الأراضي السورية، حيث لا تزال تتمركز القوات آنفة الذكر في مواقعها العسكرية المنتشرة في معظم المناطق السورية».
وتتوزع هذه المواقع بين منطقة الكسوة وريف دمشق الجنوبي الغربي، والريف الجنوبي لحلب، ومحيط بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، وفي الريف الشرقي لإدلب والريفين الشمالي والجنوبي لحماة وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، والقلمون وسهل الزبداني وريف حمص الجنوبي الغربي والبوكمال وباديتي حمص ودير الزور.
كما حصل «المرصد السوري» على «عدد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات لبنانية وعراقية وأفغانية وإيرانية وآسيوية، حيث قدر العدد بأكثر من 32 ألف مقاتل غير سوري»، لافتا إلى أنه «منذ انطلاقة الثورة السورية في 2011 قتل ما لا يقل عن 7806 من العناصر غير السوريين، ومعظمهم من الطائفة الشيعية من المنضوين تحت راية الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها من أفغان وعراقيين وآسيويين، و1649 على الأقل من عناصر (حزب الله) اللبناني».
من جهة أخرى, بدأت القوات الحكومية السورية عملية عسكرية محدودة في محافظة السويداء جنوب البلاد ضد الفصائل المسلحة المنتشرة في بادية محافظة السويداء الممتدة باتجاه منطقة التنف، حيث القاعدة الأميركية ومخيم الركبان قرب الحدود السورية - العراقية - الأردنية.
ووصف قائد ميداني يقاتل في القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية العملية العسكرية «بأنها محدودة وتهدف إلى تأمين مدينة السويداء وتطهير الجيوب التي تسلل إليها مسلحو المعارضة في الآونة الأخيرة وإعادتها إلى سيطرة الحكومة السورية».
وذكر القائد العسكري أن الوحدات المهاجمة بدأت تقدمها البري من محور القصر والساقية، على تخوم البادية باتجاه الشرق لإعادة السيطرة على مناطق تسلل إليها المسلحون في جيب لم يدخله الجيش سابقا لكن كان يعتبره تحت سيطرته.
وشرح القائد العسكري طبيعة العملية بالقول بأن «القوات المتقدمة من تل الأصفر باتجاه خربة الأمباشي وصلت إلى منطقة سوح المجيدي بعد سيطرتها على مدرسة المشيرفة ورحبة المشيرفة، بينما تقدمت مسافة 7 كيلومترات من جهة قريتي القص والساقية في حين حررت القوات القادمة من جهة الزلف عشرة كيلومترات باتجاه تلول الصفا».
وفي العام الماضي نفذت القوات الحكومية بالتعاون مع حلفائها عملية واسعة في ريف السويداء الشمالي الشرقي وبادية السويداء دحرت خلالها تنظيم داعش، قبل أن يلاحظ أهالي تلك القرى تحركات لمسلحين في الشرق بالإضافة لنقل مسلحين من «داعش» من الحجر الأسود إلى البادية مؤخرا عبر المحور المذكور، بحسب مصادر أهلية بالمنطقة.
ونفى المصدر مشاركة أي قوات حليفة أو صديقة في إشارة إلى مقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني في العملية، مؤكدا أن قوات من الفرقة الأولى والفرقة 15 في الجيش النظامي هي التي تنفذ العملية بتغطية من الطيران المروحي السوري حصرا.
ومن جانبها، أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش أن مقاتلي التنظيم دمروا عربة «بي إم بي» وآلية رباعية الدفع تقل عناصر من القوات الحكومية بصاروخين موجهين في البادية. ونفت الانسحاب من المناطق المذكورة سابقاً، وقالت إن خمسة عناصر من قوات الأسد، بينهم ضابط برتبة عقيد ركن، قتلوا جراء المعارك، كما أعطبت آليتين عسكريتين.
ويسيطر تنظيم داعش على مساحة 50 في المائة من بادية السويداء، ويتمركز مقاتلوه بشكل أساسي في المناطق الوعرة منها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.