العاهل المغربي يشرف على تدشين ميناءين جديدين في طنجة

ضمن برنامج لتحسين ظروف عيش الصيادين

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين الميناءين الجديدين في طنجة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين الميناءين الجديدين في طنجة أول من أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يشرف على تدشين ميناءين جديدين في طنجة

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين الميناءين الجديدين في طنجة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين الميناءين الجديدين في طنجة أول من أمس (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس حفل تدشين الميناء الترفيهي الجديد «طنجة مارينا باي»، وميناء الصيد الجديد بالمدينة نفسها، اللذين يهدفان إلى الرفع من الجاذبية السياحية للمدينة، وتحسين ظروف عيش سكانها المشتغلين بنشاط الصيد البحري، عبر توفير التجهيزات الأساسية اللازمة للرفع من مستوى جودة منتوجهم.
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن ميناء الصيد البحري الجديد، الذي دشنه العاهل المغربي، والذي كلف إنجازه زهاء 1.2 مليار درهم (130.5 مليون دولار) يتوفر على تجهيزات للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، بالإضافة إلى 2537 مترا من الأرصفة، و11 هكتارا من الأحواض، و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يضم محطة لإنتاج الثلج ومستودعات للتبريد، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، ومحلات مخصصة لمهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات الصيد البحري التقليدي، وورشة لبناء السفن وورشات لإصلاحها، ومرافق إدارية. وتشتمل قاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل هذا الميناء، والتي تم تشييدها على مساحة 5 آلاف متر وسط هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.
وأضاف الوزير أخنوش أن «هذه البنية ذات الأهمية القصوى، التي كلف إنجازها استثمارات كبيرة، ستساهم في تنمية ثلاثة أصناف للصيد (التقليدي، والساحلي، وبأعالي البحار)، وفي تحسين ظروف اشتغال المهنيين بالقطاع، والرفع من جودة المنتوجات السمكية». مبرزا أن ميناء الصيد الجديد سيشتمل على جميع البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لسير عمله، لا سيما قاعة من الجيل الجديد للأسماك والصيد البحري الساحلي، وبأعالي البحار».
من جانبه، قال محمد المودن، رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بطنجة، إن ميناء الصيد الجديد، الذي دشنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، يعد تكريما لمهنيي قطاع الصيد البحري بالمدينة، مضيفا أنه «يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، الذي يحتوي على بنيات تحتية وتجهيزات مماثلة، ويضع رهن إشارة المهنيين جميع المعدات الضرورية في عملية إنتاج وتسويق السمك».
أما محمد أوعناية، الرئيس المدير العام لشركة تدبير ميناء طنجة المدينة، فصرح من جانبه بأن ميناء الصيد البحري، والميناء الترفيهي الجديدين بطنجة، يشكلان أولى ثمار برنامج إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس في 2010، باستثمار يناهز 6.2 مليار درهم (674 مليون دولار). وأوضح أوعناية أن ميناء الصيد الجديد، الذي يشتمل على تجهيزات عصرية، يحتوي على حوض أكبر ثلاث مرات من حوض ميناء الصيد القديم للمدينة، وسيساهم في تطوير قطاع الصيد، وتحسين ظروف اشتغال مهنيي القطاع.
وفيما يتعلق بالميناء الترفيهي «طنجة مارينا باي»، فقد أبرز أوعناية أن هذا المشروع الذي يستجيب للمعايير الدولية، جاء لتعزيز العرض السياحي المغربي في مجال الترفيه، وسيشكل فضاء متميزا لممارسة الهوايات بالنسبة لسكان المدينة، كما هو الشأن بالنسبة لزوارها.
ويوفر هذا الميناء الترفيهي، الذي كلف إنجازه استثمارا يناهز 635 مليون درهم (69 مليون دولار)، 800 مكان لرسو القوارب، يتراوح طولها بين 7 و90 مترا، بالإضافة إلى 600 مكان آخر للرسو سيتم إحداثها في إطار إنجاز الشطر الثاني للميناء الذي يوجد وسط الخليج. كما يشتمل مشروع «طنجة مارينا باي» على فضاءات للطعام والترفيه، وموقف مغطى للسيارات يتسع لنحو 435 سيارة، وناد بحري، ومحطة للوقود، ومحال تجارية، فضلا عن تجهيزات وخدمات أخرى موجهة لهواة الرحلات البحرية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».