الدين العام الأردني يرتفع إلى 96 % من الناتج في أبريل

خدمة الدين أكثر من ثلث الإيرادات

أظهرت بيانات أردنية ارتفاع الدين العام للبلاد خلال شهر أبريل (نيسان) إلى ما يساوي 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تواجه الحكومة الجديدة ضغوطا شعبية للحد من سياسات التقشف المالي.
وذكرت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية الصادرة أول من أمس، أن إجمالي الدين العام وصل في أبريل إلى نحو 27.7 مليار دينار (39 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن مستوياته في 2017؛ حيث بلغ 27.2 مليار دينار، ما يساوي 95.3 في المائة من الناتج.
وكان الدين العام عند مستوى 60 في المائة من الناتج خلال 2008، وتصاعد تدريجيا خلال السنوات الأخيرة.
وشهد الأردن هذا الشهر أكبر احتجاجات منذ سنوات، بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم، تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي، من أجل خفض الدين العام الكبير.
وتسببت الاحتجاجات في إسقاط الحكومة القائمة وتعيين رئيس وزراء جديد، وقال رئيس الحكومة الجديد، عمر الرزاز، الخميس الماضي، إنه يعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان من أبرز مسببات الغضب الشعبي.
وبينما وصل صافي الدين العام للبلاد نحو 90.7 في المائة من الناتج المحلي، فإن صافي الدين الداخلي ظل يمثل العبء الأكبر بنسبة 50.2 في المائة من الناتج مقابل الدين الخارجي بنسبة 40.6 في المائة.
وتساوي مستحقات الدين العام الأردني (الأقساط والفوائد)، أكثر من ثلث الإيرادات العامة للبلاد، حيث وصلت نسبتها في أبريل الماضي إلى 38.7 في المائة، مرتفعة من 21.1 في المائة في 2017.
وحصل الأردن في 2016 على موافقة صندوق النقد على برنامج تمويلي مدته 3 سنوات، بقيمة 723 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد، والذي يستهدف تخفيض الدين العام إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
ومن ضمن الإصلاحات المطروحة تعديل قانون الضرائب على الدخل، والذي يتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 في المائة وحتى 25 في المائة؛ لكن السخط الشعبي من الضغوط المعيشية جعل الرأي العام الأردني غير قادر على تقبل هذه الإجراءات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قوله، إن «مشروع القانون كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير؛ لأنه يوجه ضربة قاصمة للطبقة الوسطى بشكل رئيسي، ولهذا رأينا النقابات والجمعيات العمالية انتفضت ضده».
وأشار عوض إلى أن «القانون يفتقر لأبسط قواعد العدالة الضريبة، وكان سيزيد التباطؤ الاقتصادي من خلال إضعاف القدرات الشرائية للمواطنين، ما ينعكس على تعميق حالة التباطؤ الاقتصادي والتراجع الاقتصادي الذي يشهده الأردن».
وتمثل ضرائب السلع والخدمات المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية في البلاد؛ حيث بلغت مساهمتها في أبريل الماضي 59 في المائة، مقابل 33 في المائة مساهمة ضرائب الدخل والأرباح، وتمثل الإيرادات الضريبية في البلاد 68 في المائة من إجمالي الإيرادات المحلية.
ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا، إثر اندلاع النزاع عام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما.
وتعكس المؤشرات الاجتماعية للبلاد الضغوط المتزايدة على المواطنين، فوفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20 في المائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5 في المائة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
ويشير تقرير لوكالة «رويترز» إلى اتجاه الحكومة الأردنية لتطبيق زيادات ضريبية خلال العامين الماضيين، ساهمت في زيادة الإيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار، ولكنها زادت من الضغوط على المهنيين في الطبقة الوسطى وأصحاب المشروعات الصغيرة، وهو ما دفع النقابات الممثلة لهم للاحتجاج.
وتشير «رويترز» من ناحية أخرى إلى أن الحكومة الأردنية تحتاج للإيرادات الضريبية لتغطية نفقات البيروقراطية، في بلد يصنف ضمن أكثر البلدان إنفاقا على الجهاز الحكومي، قياسا إلى حجم الاقتصاد، ويقدر الإنفاق على الجهاز الحكومي بأكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي للبلاد.
وفي ظل الحساسية السياسية لتقليص الإنفاق على أجهزة الدولة، لم تكن هناك فرصة لتقليص الدين العام بغير زيادة الضرائب، كما تضيف الوكالة.