قمة سنغافورة تحيي التجارة على الحدود الصينية ـ الكورية

مطاعم ومصانع نسيج تستعيد نشاطها بعد أشهر من الهدوء

قمة سنغافورة تحيي التجارة  على الحدود الصينية ـ الكورية
TT

قمة سنغافورة تحيي التجارة على الحدود الصينية ـ الكورية

قمة سنغافورة تحيي التجارة  على الحدود الصينية ـ الكورية

تنشط خياطات كوريات شماليات في مشغل أعاد فتح أبوابه مؤخرا في شمال شرقي الصين، في هذه المنطقة المحاذية لكوريا الشمالية، حيث تترقب شركات محلية القمة بين كيم جونغ أون ودونالد ترمب على أمل تحقيق مكاسب للاقتصاد المحلي.
بقيت آلات الخياطة متوقفة عدة أشهر في مصنع النسيج هذا في داندونغ، واضطرت العاملات فيه للعودة إلى بلادهن على غرار مئات الموظفين الآخرين من كوريا الشمالية تطبيقا لعقوبات الأمم المتحدة يناير (كانون الثاني) الماضي، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيش داندونغ، المدينة الصينية البالغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة والتي تشكل معبرا للقسم الأكبر من الحركة التجارية إلى كوريا الشمالية، على وقع التقلبات الجيوسياسية. ومع الحركة الدبلوماسية الاستثنائية التي جرت في الأسابيع الأخيرة مع عقد الزعيم الكوري الشمالي سلسلة من اللقاءات غير المسبوقة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والرئيس الصيني شي جينبينغ، بدأت الأجواء في الانفراج.
وإن كانت بكين لم تعلن بعد تليينَ العقوبات، فإن السياح عادوا إلى المدينة وعادت الخياطات الكوريات الشمالية إلى مشغلهن، وعاد التجار يتبارون في اجتذاب الزبائن، فيما سجلت العقارات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وكأن القمة المقبلة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي في 12 يونيو (حزيران) في سنغافورة تنبئ بانفتاح اقتصادي في بيونغ يانغ.
ويقول الوسيط العقاري «يو يو» إن «معظم الزبائن رجال أعمال من جنوب الصين يرغبون في مزاولة التجارة. بعنا خلال شهر واحد عددا من الشقق يوازي مبيعات عام كامل»، وهو يعرض مساكن في جوار نهر يالو الذي يفصل بين البلدين.
وعند المركز الحدودي، يمكن من جديد رؤية عشرات المواطنين الكوريين الشماليين، يمكن التعرف عليهم من خلال مشابك معلقة على صدورهم وتحمل صورة زعيمهم، ينتظرون الباص اليومي عند الساعة الثانية بعد الظهر للعودة إلى بيوتهم حاملين حزما ضخمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في الاتجاه المقبل، يعرب سائح صيني يدعى ليو عن دهشته لرؤية مدى «قلة النمو» في كوريا الشمالية بعد عودته من زيارة للبلد المعزول استمرت يومين مع سبعة أصدقاء له. كذلك تنتعش الأعمال بالنسبة للمطاعم الكورية، وعاد مطعم «بيونغ يانغ» يقدم وسط ديكور رخامي عروضا موسيقية وراقصة تقليدية تؤديها فرق ترتدي الزي الفولكلوري.
وعاود المطعم فتح أبوابه في مارس (آذار)، أثناء أول زيارة قام بها كيم جونغ أون إلى بكين، على ما أوضحت نادلات للوكالة الفرنسية، فيما يجلس إلى الطاولات صينيون وكوريون شماليون يناقشون صفقات وسير الأعمال.
ويقول كيم، التاجر الكوري الشمالي: «أغلقنا موقعنا للتجارب النووية، هذا يظهر بصورة جلية تمسكنا بالسلام!»، مضيفا: «نأمل في نتيجة جيدة للمفاوضات» الدبلوماسية. وكان المطعم حتى العام الماضي ملك سيدة الأعمال الصينية ما سياوهونغ والشركة الوطنية الكورية للتأمين، وقد شملتهما قائمة العقوبات الأميركية. وانتقل رأسمال الشركة بعد ذلك إلى مؤسسة محلية. وأوضح أحد الموظفين: «إنه غطاء»، حيث فرضت بكين بعد إقرار العقوبات الدولية إغلاق الشركات الكورية الشمالية المختلطة في الصين. وتمثل الصين، الحليفة الرئيسية لنظام كيم جونغ أون، الحيز الأكبر من تجارة بيونغ يانغ الخارجية. غير أن مجموعات العقوبات التي حظرت استيراد العديد من المنتجات الكورية الشمالية، أدت إلى انهيار المبادلات الثنائية بنسبة 59 في المائة بين يناير وأبريل (نيسان)، وتسببت بإغلاق العديد من الشركات في داندونغ.
وأوضح تاجران محليان أن 400 إلى 500 من منافسيهما أوقفوا نشاطهم. وإذا كان البعض تمكنوا من الاستمرار، فإن حجم أعمالهم انهار فيما ارتفعت تكاليفهم بصورة حادة. وقال رجل أعمال ركز نشاطه على منتجات نسيج يسهل نقلها إن «عقوبات ترمب الجنونية ألحقت ضررا كبيرا».
وعاد رجل الأعمال مؤخرا لتفقد مصنعه في سينويجو في الجانب المقابل من الحدود، فلاحظ انقطاع التيار الكهربائي لسبع فترات على مدى يومين، على ما روى طالبا عدم كشف اسمه. وفي مصنع النسيج، تؤكد المديرة تيان الالتزام بتدابير الأمم المتحدة، موضحة أن الخياطات الكوريات الشماليات يأتين «من شركة أخرى» بموجب اتفاق تم قبل حظر تشغيل موظفين جدد. ولكن بعد أسئلة مفصلة، تراجعت عن كلامها وقالت: «كل ما نفعله هو أننا نستأجر هذه المساحة (...) إنه نشاط ضئيل، لا نعرف شيئا في السياسة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».