جنى بو ذياب بريئة من «العمالة» وتتهم مسؤولاً فلسطينياً بـ{الفبركة}

برّأ القضاء العسكري في لبنان الناشطة الاجتماعية جنى بو ذياب من تهمة التعامل مع إسرائيل، لعدم توفّر عناصر الجرم بحقها، وقرر إطلاق سراحها بعد مضي 7 أشهر على توقيفها.
وأعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، في حكم أصدرته منتصف ليل الأربعاء - الخميس، كفّ التعقبات القضائية السارية بحق الناشطة بو ذياب، وتبرئتها مما أسند إليها، وهي تهمة «التعامل مع الموساد، والعمل لصالح ضابط الاستخبارات الإسرائيلي سليم الصفدي، وتزويده بمعلومات أمنية»، حيث أفادت في جلسة المحاكمة الأخيرة في هذه القضية، بأنّ ملفها «جرى فبركته داخل السفارة الفلسطينية في بيروت». واتهمت مسؤولين في السفارة بـ«تركيب معلومات تفضي إلى تورطها بالتعامل مع الموساد الإسرائيلي، لأنّها كانت ترفض تجاوزات (حركة فتح) بحق الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الأموال التي تخصصها منظمة (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، بحسب قولها.
وقالت الناشطة بو ذياب وهي فتاة درزية لبنانية في العقد الثالث من العمر، إن «السبب الأهم لما وصلت إليه هو طلبي من مسؤولي السفارة الفلسطينية في بيروت، ضرورة التخلص من الإرهابي بلال بدر الذي يتحصّن داخل مخيم عين الحلوة، والذي ينفّذ اغتيالات وعمليات تصفية وتفجيرات ومعارك داخل المخيم، ويروّع المدنيين ويحولهم إلى ضحايا، لكن بدل التخلص من هذا الإرهابي جرى زجّي في السجن».
وكان بلال بدر تمكّن قبل ثلاثة أشهر من الخروج من مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان) بظروف غامضة، والانتقال مع عدد من المسلحين التابعين له، إلى محافظة إدلب السورية، وأعلن في تسجيل مصوّر من هناك، أنه التحق بـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) للجهاد في صفوفها.
وخضعت الناشطة بو ذياب لاستجواب مفصّل حول علاقاتها بضابط الموساد الإسرائيلي سليم الصفدي، الذي كانت تتبادل معه الرسائل النصيّة عبر تطبيق «واتساب»، فأجابت: «كنتُ أتواصل معه كشخص مهتم بأوضاع اللاجئين، لكن عندما طلب مني معلومات أمنية وعرفت بهويته الحقيقية قطعت الاتصال به منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي»، مشيرة إلى أنها كانت تعمل على «توعية الشباب الدرزي بعدم الانخراط بالجيش الإسرائيلي أو الزواج من عناصره».
وأضافت: «لقد تفاجأت ببعض طلبات المسؤول الفلسطيني (أبو إيهاب) الغريبة، لذا قطعت علاقتي به، وهو ما استغله عدد من مسؤولي السفارة كدليل ضدي، فتمت فبركة ملف العمالة ضدّي بسبب تصرفات مسؤولي السلطة الفلسطينية غير المقبولة».
ومعلوم أن بو ذياب هي رئيسة لجمعية «معاً»، التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، وقد أُوقِفَت في منتصف (نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وجرت إحالتها على القضاء العسكري واستُجوِبت أكثر من مرّة أمام المحكمة، حيث نفت خلال كلّ الجلسات السابقة التهمة المنسوبة إليها، وأعلنت أن المحققين الأمنيين هددوها بإلحاق الأذى بأهلها ما لم تعترف بتعاملها مع الموساد.
وفي ساعة متقدمة من ليل الأربعاء - الخميس أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله حكماً قضى بكفّ التعقّبات عن جنى بو ذياب لعدم كفاية الدليل، وإطلاق سراحها فوراً.
وفيما تعذر التواصل مع السفارة الفلسطينية لأخذ رأيها بهذه الاتهامات، أوضحت مصادر مقربة من السفارة لـ«الشرق الأوسط»، أن إفادة بو ذياب «مبنية على معلومات خاطئة وردتها من بعض الأشخاص فتبنتها وهي بعيدة عن الحقيقة».