البرلمان المصري يقر قانون «مكافحة جرائم الإنترنت»

حوار مجتمعي للجاليات بالخارج... وتحذيرات من «الإخوان»

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً بـ«مكافحة جرائم الإنترنت». بينما أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تنظيم جلسات للحوار المجتمعي مع المصريين في الخارج حول مشروع قانون «تنظيم الجاليات المصريين بالخارج».
وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، إنه «من الضروري أن تستمع الوزارة إلى مجلس النواب (البرلمان) وإلى جميع وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون»، وأوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في تنظيم جالياتهم في الخارج، وسط تحذيرات من استغلال جماعة «الإخوان».
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الكيانات المصرية بالخارج ودعم جهودها وتنظيم الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المصريون بالخارج»، مضيفاً أن «القانون يضع آليات وشروطا لمن له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، والشروط اللازم توافرها في من له حق التصويت، إضافة إلى آليات ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم».
ويهدف مشروع قانون «مكافحة جرائم الإنترنت» إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها؛ إلا بأمر قضائي مُسبب.
ونظم المشروع إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، ويجيز للنائب العام أو من يفوضه، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة. وشدد القانون على عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبقي من دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها... فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول من دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.
في غضون ذلك، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أمس، اجتماعاً لمناقشة رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.
وقالت الوزيرة «مكرم» إن هدف الوزارة من مقترح مشروع القانون هو التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية المصرية، والذين يعدون بمثابة أمن قومي مصري، والاستفادة منهم من أجل خدمة الوطن... كما يستهدف أيضاً لم شمل الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
وتقدمت وزارة الهجرة بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة بشأن مقترح مشروع القانون، وقد تم صياغة تلك الرؤية في ثلاثة فصول، تنظيم آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية. وآليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم. وتنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.
وطالب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعهم أمس، بضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأهمية الأخذ في الاعتبار قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح، واشتراك الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والاستنارة برؤيتها، فضلاً عن إعادة النظر في شرط وجود المصري بالخارج لمدة سنة كشرط للترشح لمجلس إدارة الجالية، وعدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس إدارة الجالية وضرورة احترام النصوص الدستورية والتي تضمن عدم التمييز بين المواطنين من حيث المؤهل الدراسي أو غيره، والسماح بانتخاب مجلس الإدارة لفترة أخرى.
كما طالب الأعضاء بضرورة وضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والإدارية للجاليات، وضرورة وضع الآليات المناسبة لشروط عزل أعضاء مجالس إدارات الجاليات بالخارج ومساءلتهم.
من جهتها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الجاليات المصرية والمصريين بالخارج هم ثروة بشرية يجب تنظيمها والاستفادة منها، فيما حذرت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من استغلال جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابياً بإنشاء جاليات من أجل الحشد.