سياسات أميركا التجارية تقسم «مجموعة السبع» إلى «6+1»

بكين تربط «مكاسب المحادثات» بوقف «العقوبات الجمركية»

وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)
وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)
TT

سياسات أميركا التجارية تقسم «مجموعة السبع» إلى «6+1»

وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)
وزراء المالية في دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم أول من أمس (رويترز)

حذّرت بكين الأحد واشنطن من أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى أي تسوية تجارية في حال مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض عقوبات جمركية على الصين، فيما عبّر حلفاء الولايات المتحدة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في كندا عن احتجاج جماعي على السياسة التجارية الأميركية، ما أظهر انقساما كبيرا في المجموعة الصناعية الكبرى.
وخلال اجتماعات في أقصى الغرب، تقف كل من كندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان على مسافات متباينة، لكنها كلها مناقضة لسياسات الولايات المتحدة التجارية، كما أنها تضررت جميعا من قرار فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية، وتزامنا مع زيارة قام بها وزير التجارة الأميركي ويلبور روس لبكين، توعدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء (شينخوا) بأنه «إذا ما طبّقت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية، فعندها ستلغى مفاعيل كل نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية» بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
وفي ويسلر بغرب كندا، انتهى اجتماع لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع السبت من دون صدور إعلان مشترك، وذلك على خلفية استياء معمم حيال الولايات المتحدة بعد قرار ترمب فرض رسوم جمركية مشددة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وتزيد هذه الرسوم من مخاطر نشوب حرب تجارية، إذ لخّص وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأجواء التي سادت اجتماع مجموعة السبع بأنها كانت «متوترة وصعبة»، معتبرا أن الاجتماع كان لـ«مجموعة الست زائد واحد» حيث كانت الولايات المتحدة «وحيدة ضد الجميع، ما طرح مخاطر بزعزعة اقتصاد العالم».
ورفع الاتحاد الأوروبي وكندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، فيما اتخذت المكسيك تدابير ضد منتجات أميركية ردا على الرسوم الجمركية المشددة. وتتبنى الإدارة الأميركية حيال الصين موقفا متقّلبا ما بين التساهل والتشديد، ما يهدد هنا أيضا بإثارة آلية عقوبات متبادلة.
وبعدما أعلن البلدان خلال مايو (أيار) عن هدنة في خلافهما التجاري، عاد البيت الأبيض ولوّح الثلاثاء بفرض رسوم جمركية مشدّدة على واردات بقيمة 50 مليار دولار سنويا من المنتجات الصينية. وندّد النظام الشيوعي على الفور بـ«تبديل في موقف» واشنطن، وهدّد باتخاذ «إجراءات حازمة» لحماية مصالحه.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، قام ويلبور روس يومي السبت والأحد بزيارة إلى بكين لاستئناف المفاوضات بهدف إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية الثنائية. وقال البيت الأبيض يوم السبت إن روس يترأس وفدا يضم سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد علاوة على عدد من المسؤولين في قطاعي الزراعة والطاقة.
وأثنى الوزير الأميركي الأحد أمام الصحافة على مفاوضات «ودية وصريحة» أجراها مع نائب رئيس الوزراء ليو هي المقرّب من الرئيس شي جينبينغ والمسؤول عن ملف السياسة الاقتصادية الصينية.
وفي ختام هذه المحادثات الجديدة، أعرب ليو في تصريحات نقلتها شينخوا عن ارتياحه لتحقيق «خطوات إيجابية وملموسة... ما زال يتعيّن ترسيخها» في قطاعات «مثل الطاقة والزراعة»، كما أبدت الصين «استعدادها لزيادة وارداتها» من المنتجات الأميركية.
لكن بكين وجّهت في الوقت نفسه تحذيرا صارما لواشنطن، إذ أكّدت شينخوا أن المحادثات الصينية - الأميركية «تنطلق من مبدأ أن على الطرفين ألا يخدع أحدهما الآخر وألا يخوضا حربا تجارية».
وتطالب الولايات المتحدة بفتح السوق الصينية أكثر أمام شركاتها ومنتجاتها، وبخفض العجز الهائل في مبادلاتها التجارية مع بكين بمقدار مائتي مليار دولار بعدما بلغ هذا العجز 375 مليار دولار عام 2017. غير أن النظام الشيوعي لم يوافق على هذا المبلغ الذي اعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين «غير واقعي».
من جهة أخرى، يندد دونالد ترمب باستمرار بممارسات بكين التجارية «غير النزيهة»، منتقدا التنظيمات التي تشكل حواجز تحدّ من الاستثمارات الأجنبية ومن عمليات نقل التكنولوجيا التي «تفرض» على الشركات الأميركية.
وعلى هذا الصعيد، أكّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت على هامش اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة السبع أن واشنطن تطالب بكين بـ«تغييرات بنيوية» في اقتصادها.
وقال الوزير الأميركي إنه «إذا حصلت تغييرات بنيوية تضمن لشركاتنا منافسة حرة (في هذا البلد)، فإن ذلك سيؤثر على العجز التجاري».
غير أن الصين المتهمة بعدم الانفتاح على الصعيد التجاري، تصرّ على تقديم ضمانات على حسن نواياها.
وأعلنت بكين الأربعاء عن تخفيضات جديدة على الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات من ملابس وأحذية ومستحضرات تجميل وأدوات كهربائية، وذلك بعيد الكشف عن تخفيضات ضريبية على السيارات المستوردة، كما أنها تؤكد عزمها على تعزيز حماية الملكية الفكرية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.