الراعي: مبدأ منح الجنسية هو رابطة الدم لا الخدمات

قوى لبنانية تجهز للطعن بمرسوم التجنيس

لا تزال تداعيات مرسوم التجنيس مستمرة في لبنان مع توجه بعض الأحزاب لتقديم الطعون به أمام مجلس شورى الدولة، في وقت أكد فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي أن مبدأ منح الجنسية هو رابطة الدم لا الأرض ولا الخدمات.
وفيما أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنه يحق لرئيس الجمهورية تجنيس من يشاء، قال الراعي في عظة الأحد: «ومن تجليات الرحمة الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام، ولا سيما ما يختص بمرسوم التجنيس الذي أثار ضجة مبررة بسبب كتمان مضمونه، وبسبب ما أثاره مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديموغرافي في البلاد، وعدم تنفيذ ما أبطله بشأنه قرار شورى الدولة، وبسبب إهمال الملحق التصحيحي الذي قدم في حينه، وعلى الأخص بسبب وجود أعداد من النازحين واللاجئين تفوق نصف سكان لبنان». وسأل: «أليس هذا ما تخوف منه الرأي العام برفضه المادة 49 المضافة على موازنة هذا العام؟ وفي كل حال، يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية رابطة الدم، لا الأرض ولا الخدمات، نظراً إلى خصوصية نظام لبنان السياسي».
وجدّد كل من «حزب الكتائب» و«اللقاء الديمقراطي» توجهما للطعن بالمرسوم. وشدّد النائب في «الكتائب» سامي الجميل، «على وجوب عدم الاستخفاف بالجنسية اللبنانية»، مشيراً إلى أن «حزب الكتائب سيتقدم بالطعون بحق هذا المرسوم».
وقال: «نحن بصدد جملة تحركات لإلغاء مرسوم التجنيس، والمطلوب من الشعب اللبناني أن يعي خطورة المرحلة»، واصفاً المرسوم بـ«الباطل والهرطقة القانونية». وسأل: «ما المعايير التي اعتمدت من أجل تجنيس سوريين وفلسطينيين؟».
من جهته، أكد الوزير السابق والنائب في «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور، أن هذا المرسوم لن يمر، رافضاً تحويل الجنسية اللبنانية إلى سلعة. وقال: «رأيتم ونرى اليوم العجب العجاب من هذه السياسة، بالأمس كشف النقاب عن مرسوم التجنيس، والحزب التقدمي الاشتراكي سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على هذا المرسوم للطعن به، وبالتأكيد هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام ولا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية إلى سلعة تباع مقابل الأموال، ولمن؟ للقتلة ولكبار معاوني القتلة». وسأل: «ماذا عن المدنيين الذين لهم معاملات عالقة في الدوائر الرسمية اللبنانية، الأب لبناني والجد لبناني وهو غير قادر على تسجيل أولاده؟ محامون ومراجعات وتكاليف، ولكن هؤلاء فقراء لا يلتفتون لهم، بل يبحثون عن الذين يملكون الثروات والأموال وكبار رجال الأعمال، وإن كانت أموالهم ملطخة بدماء الشعب السوري ويمنحونهم الجنسية».
وأضاف: «سنبذل كل الجهود للإطاحة بهذا المرسوم، ولا أحد يقدم تبريرات ويتحدث عن صلاحيات، ولكن قبل ذلك هناك مسألة الخيارات الوطنية، الصلاحيات تعطى إنما صلاحيات العقل، قد يصدر عفو عن كبار المجرمين فماذا يمنع؟ الأمر ليس في الصلاحيات، الأمر أخلاقيات في السياسة وفي المواطنة والتزامها».
وطالب عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» والنائب السابق مصطفى علوش، بنشر الأسماء والموجبات التي فرضت مرسوم التجنيس. ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن وجودَ أشخاص مُدرجين على لوائح عقوبات دولية ضمن مرسوم التجنيس يُعدُّ مخالفة لقانون الجنسية اللبناني، معتبراً أن أي شخصيات مرتبطة بالنظام السوري مشاركة بما يقوم به اليوم بحق شعبه، وشمولهم بالمرسوم أمر مستغرب.
وردّ أمين سرّ «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان على الانتقادات الموجّهة لرئيس الجمهورية نتيجة توقيعه المرسوم، قائلاً: «لنا ملء الثقة بقرارات الرئيس عون الذي يؤمن بالمؤسسات والقانون لذلك طلب التحقق من الأسماء».
وفيما لفت في حديث إذاعي إلى أنه ليس مطلعاً على مرسوم التجنيس، أكد أن له ملء الثقة برئيس الجمهورية وهو ضنين بالمصلحة الوطنية والجنسية اللبنانية وعلى الأمن العام القيام بمهامه، وبعد صدور الوقائع يكون التقييم، في إشارة إلى طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إعادة التدقيق في بعض الأسماء التي شملها المرسوم. ووصف قرار رئيس الجمهورية بـ«الجريء والقانوني والشفاف»، سائلاً: «أين كان من يتهم اليوم ببيع الوطن من مرسوم التجنيس في عام 1994؟».