مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية

مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية
TT

مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية

مجموعة «سامبا» المالية توزع 100 فيلا سكنية ضمن مبادرة اجتماعية

وزعت مجموعة «سامبا» المالية 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية، تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية، حيث جرى توزيع مفاتيح الفيلات التي تستهدف إيواء 1200 فرد، ضمن حفل خاص نظمته المجموعة مؤخراً.
وكان حفل التوزيع بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، وكبار المسؤولين، وبمشاركة عدد من الأسر المستفيدة.
ويأتي توزيع الفيلات السكنية من قبل «سامبا»، كدفعة ثالثة من دفعات المبادرة المجتمعية السكنية التي أطلقتها مجموعة «سامبا» المالية العام الماضي، وتستهدف توزيع 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري، وتتحمّل تكاليفها المجموعة بالكامل، في الوقت الذي أبرمت فيه المجموعة اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان التي تتولى بموجبها الوزارة اختيار الأسر المستحقة لوحدات المبادرة، من بين الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، والمدرجة أسماؤهم ضمن قوائم المتقدمين لبرامج الوزارة للحصول على السكن الكريم.
وقال عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، خلال كلمة له: إن «المبادرة التي تبنتها المجموعة تعد أحد أوجه برامجها الإنسانية والخيرية والتنموية والتي تجسّد روح الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، والولاء للقيادة المظفّرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الداعين دوماً لعزة إنساننا، والحاملين للواء نهضته وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تحفظ للمواطن استقراره وتؤمِّن له حياة مزدهرة».
وأضاف العيسى: «حكاية وفاء (سامبا) للوطن وأهله، لم تبدأ اليوم عبر هذه المبادرة فحسب، بل تعالى بنيانها وتراكمت فصولها بمرور الأيام، وامتدت أغصانها على امتداد ساحات الوطن وميادينه، وإن مبادرة (سامبا) المجتمعية السكنية ليست سوى بعضٍ أبجديات تلك الحكاية، وعنوان احتفالنا ليس سوى بيتٍ شعر من معلّقة بهيّة، تفيض عطاءً وريادة، وتحمل بشائر الخير لتعمّ الوطن المعطاء، لافتاً إلى انسجام هذه المبادرة مع (رؤية المملكة 2030) وما تضمنته من نهضة تنموية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الرفاه لأبناء الوطن».
ولفت إلى أن منح الأولوية في عملية التوزيع كان مع مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً بمن فيهم الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن، وعلى رأس هؤلاء جميعاً ذوو أسر شهداء الحد الجنوبي، وهو ما أكسب المبادرة قيمة مضافة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة العمل على إنجاز المرحلة الرابعة من مراحل المبادرة ليعم النفع على فئة جديدة من أسر المجتمع المحتاجة، ويتسع نطاق النفع.
من جانبه أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، الأثر الفاعل المترتب على هذه المبادرة في توفير السكن المناسب لمئات الأسر، وما تعكسه من نموذج إيجابي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الوطن، والتي يعد السكن أحد متطلباتها الرئيسة.
وأشاد الحقيل بالمواصفات المميزة التي اتسمت بها وحدات الدفعة الثالثة من المبادرة بالنظر إلى ما تتمتع به من مساحة واسعة واستقلالية ومستوى مرموق من التجهيز والتأثيث تليق بأصحاب المبادرة، موجهاً شكره وتقديره إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية وإلى كل العاملين لديها على هذا الإنجاز.
واستعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمة له خلال الحفل، الدور المميز الذي اضطلع به القطاع المصرفي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، من خلال تبنيه مبادرات تنموية ريادية تمس أولويات المواطن، ويستشعر أثرها المباشر في تلبية متطلبات الاستقرار المعيشي والاجتماعي، وفي مقدمة ذلك «الإسكان» الذي كان للقطاع المصرفي بصماته الراسخة من خلال تقديم التمويل الميسّر لمئات الآلاف من الأسر بهدف تمكينهم من امتلاك السكن المناسب وفق إجراءات ميّسرة، ووصولاً إلى دخول البنوك في شراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في البرامج الهادفة إلى توسيع قاعدة ملاك السكن من المواطنين.
وأكد الخليفي ما تمثله مبادرة «سامبا» المجتمعية السكنية من نموذج مميز للعمل المجتمعي الذي يبعث الفخر والاعتزاز في نفوس الجميع، ويؤكد عمق انتماء مؤسساتنا المصرفية والتزامها الوثيق بمسؤولياتها الاجتماعية، وانسجامها مع توجيهات القيادة لتقديم ما فيه خير وازدهار هذا الوطن ومواطنيه.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).