مدير الأمن اللبناني: عودة اللاجئين باتت قريبة بالتنسيق مع دمشق

مصادر ترجّح اعتماد آلية طوعية للمغادرة

طفلان في مخيم للاجئين السوريين في البقاع (أ.ب)

أثارت تصريحات المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أمس، تساؤلات حول قضية عودة اللاجئين السوريين التي لطالما شكّلت مصدر خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين، بعد إعلانه أن التنسيق مع النظام السوري متواصل، وعودة النازحين باتت قريبة.
وبينما أكدت كل من مصادر رئاسة الحكومة ومصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، أن الأمر لا يعدو كونه ضمن التنسيق الأمني الذي اعتاد أن يقوم به اللواء إبراهيم، ولا يرتبط بأي خطّة لبنانية رسمية، وضع وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي كلام مدير الأمن العام في الإطار السياسي العام.
في المقابل، رجّحت مصادر مطّلعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم في المرحلة المقبلة اعتماد الآلية نفسها التي اتبعت في عودة لاجئي بيت جن في ريف دمشق إلى منازلهم من بلدة شبعا قبل نحو شهرين، وذلك نتيجة التنسيق الأمني الذي تم بين لبنان وسوريا، عبر تسجيل أسماء العائلات التي تنوي العودة، وإعفائهم من كل الرسوم المتوجبة عليهم التي تحول في أحيان كثيرة دون عودتهم.
وفي هذا الإطار، قال المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، إنه في الفترة الأخيرة يسمح الأمن العام اللبناني للسوريين الذين يريدون العودة، بعد إعفائهم من الرسوم المتراكمة عليهم، تحت «شرط المغادرة من دون الرجوع إلى لبنان، لمدة لا تقل عن خمس سنوات». وهنا شدّد أن المطلوب وضع خطّة لعودة من يريد من اللاجئين بشكل طوعي، رافضا في الوقت عينه ترحيل أو الضغط على من يرفض ذلك قبل انتهاء الحرب وضمان الأمن، مؤكدا أنه ووفق إحصاء قامت به وزارته، ظهر أن 95 في المائة من اللاجئين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم، بعد أن يضمنوا أمنهم وسلامتهم. وهنا يلفت إلى ضرورة العمل في هذه القضية بما يتناسب مع مصالح السوريين واللبنانيين على حد سواء، مذكرا بأن لبنان يحتاج إلى 300 ألف عامل سوري سنويا في مجال الزراعة والبناء وغيرها.
وفي حين لا يمانع المرعبي أن يتم اعتماد الخطة التي اعتمدت مع لاجئي بيت جن، يلفت إلى أن المأخذ الوحيد على هذه العملية كان غياب رعاية الأمم المتحدة، وهو ما يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية إذا ما تعرض اللاجئون لأي تهديد لأمنهم وحياتهم.
وفي ظل مرحلة حكومة تصريف الأعمال وعدم نجاح اللجنة الوزارية المختصة بملف النازحين في التوافق على خطة لقضية اللاجئين، تؤكد مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان لا يمكنه أن يقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه من دون الضوء الأخضر الدولي، خاصة مع الالتزامات اللبنانية في المؤتمرات التي عقدت أخيرا بشأن لبنان. وتقول: «اعتبار أن طرفا لبنانيا يمكنه التصرف بمفرده في هذه القضية، يدل على خفة في التعاطي مع الأمور ومقاربتها».
وكان كلام إبراهيم جاء خلال جولة تفقدية على أقسام المبنى الجديد لمركز المتن الإقليمي للأمن العام، حيث أعلن عن توجه لافتتاح عشرة مراكز للأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية، لتسهيل إنجاز معاملات السوريين. وقال في رد على سؤال عما إذا كانت هناك عودة للنازحين مماثلة لتلك التي نفذت من شبعا باتجاه بيت جن في ريف دمشق، أعرب عن اعتقاده أن «الموضوع قريب»، كاشفا عن تواصل مع السلطات السورية حول الآلاف من السوريين الذين ينوون العودة إلى سوريا. وقال: «أنا عادة لا أتحدث عن المواضيع عندما تجري؛ لكنكم لن تلبثوا أن تروهم في الباصات».
ونفى أن افتتاح هذه المراكز يعني إطالة في إقامة النازحين في لبنان، «بل منعا للاكتظاظ في مباني الأمن العام، وضبط وضعهم الإداري والأمني في البلد، وقوننة وجودهم في لبنان لا أكثر».
وشدد على أن «قوننة وجود النازحين السوريين لا تعني بقاءهم؛ بل إن ذلك ينطبق عليهم كما ينطبق على كل زائر للبنان، أقصرت مدة الإقامة أم طالت». وأكد أن «السوريين لن تطول إقامتهم في لبنان»، وقال: «هناك عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية، ونحن نعكس في بعض الأحيان عمليا ما تقوم به السلطة السياسية، للانتهاء من هذا الملف».
وأتى كلام إبراهيم بعد سلسلة تصريحات بشأن اللاجئين، منها تلويح رئيس الجمهورية باعتماد حلّ في هذه القضية بمعزل عن الأمم المتحدة، التي سبق لها أن أعلنت أن الوضع في سوريا غير آمن لعودتهم، بينما دعا أول من أمس البطريرك الراعي من فرنسا الدولة اللبنانية للتنسيق مع النظام السوري قائلا: «المطلوب تشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم، ونرفض مبدأ العودة الطوعية، إنما المطلوب مساعدة دولية لإعادة إعمار بيوتهم».