الحريري يطلب «حصة وزارية» مماثلة لعون

يسعى لـ «توازن السلطة» بعد مطلب مشابه من فريق رئيس الجمهورية

إفطار دار الأيتام في بيروت برعاية سعد الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)

طالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحصة وزارية تنفصل عن تلك المخصصة لـ«تيار المستقبل» على غرار الحصة التي يطالب بها رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك من باب توازن السلطة في لبنان.
وعلى غرار الآراء الداعمة لحصة الرئيس، التي تستند إلى الأعراف المتبعة منذ «اتفاق الطائف»، تندرج مطالبة الحريري بحسب ما تقول مصادره، لافتة إلى أن «عدم حصول رئيس الحكومة على عدد من الحقائب في إحدى الحكومات السابقة لا يعني أن ذلك يتكرس عرفاً، بل على العكس، مرجحة أن تتألف حصة كل منهما من ثلاثة وزراء بدل أن يكون للرئيس عون خمسة وزراء».
واختلفت المواقف حيال طرح الحريري، وتحديداً بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي قالت مصادر مطلعة على موقفها إن الأمر لا يلقى رفض الرئيس عون الذي لم يطرح عليه الموضوع، ولن يكون له أي موقف مسبق بهذا الشأن، بينما وصفه النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون بأنه بداية للفوضى.
وتؤكد مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المطلب يجب ألا يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، موضحة أنه «لا تكريس لأعراف على حساب رئيس الحكومة أو على حساب رئيس الجمهورية، وكما ارتأى الرئيس عون أن يكون له حصة وزارية منفصلة عن كتلة (لبنان القوي)، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور، فلا بد حينها أن يحصل الحريري أيضاً على حصة وزارية منفصلة عن (تيار المستقبل) بما يؤمن توازن السلطة».
وينفي المصدر أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية والحكومة سلباً على توزيع الحقائب على الكتل النيابية قائلاً: «بدل أن يكون هناك خمسة وزراء لرئيس الجمهورية قد يكون الحل بمنح ثلاثة وزراء له وثلاثة وزراء لرئيس الحكومة».
أما من الناحية الدستورية، فيرى مدير منظمة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، أنه ليس هناك نص دستوري يحفظ أي حصة وزارية لأي مرجعية أو أي كتلة نيابية، وبالتالي لا يحق لكل من الحريري وعون المطالبة بحصة وزارية، مؤكداً أن ما يوضع في خانة العرف لم يتمتع بالشروط المطلوبة لتكريسه.
...المزيد