القضاء العسكري يُخلي سبيل الحاج ويحيلها للمحاكمة

سوزان الحاج

أخلى القضاء العسكري اللبناني سبيل المقدم سوزان الحاج، بسند إقامة، على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية، وذلك في تهمة تلفيق ملفّ التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني الذي أثارت قضيّته ضجّة كبيرة في لبنان.
ووافق قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، على طلب تخلية سبيل المقدم سوزان الحاج حبيش، بسند إقامة. وأصدر أبو غيدا قراراً اتهامياً في حق الحاج، وأحالها إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
والحاج كانت تشغل منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وأوقفت قبل نحو 3 أشهر. ووُجهت إليها، أمس «تهمة تلفيق ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني وقرصنة مواقع واختلاق جرائم غير موجودة».
وكان وكيل المقدم الحاج، المحامي رشيد درباس، قد تقدم بطلب تخلية السبيل الأسبوع الماضي.
وقال أبو غيدا في حديث تلفزيوني: «اتخذت قراري بإخلاء سبيل سوزان الحاج لأن القانون يقول ذلك، وتم تحويلها إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة».
وفي المقابل، منع أبو غيدا المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني، واتهم الحاج والمقرصن إيلي غبش الذي لم يتقدم وكيله بعد بطلب لتخلية سبيله، بموجب المادة 403 جنايات، على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية، كما تضمن القرار دفع كفالة مالية ومنع سفر.
وفي أول تعليق له، أكد الممثل زياد عيتاني، أنّه «لن يوفر أي خطوة قانونية أو قضائية من أجل تحصيل حقه وحق ابنته». وقال: «بعض الناس لا يزالون حتى الآن لا يصدقون براءتي، فمن يرد الاعتبار لي؟».
وكان توقيف الممثل زياد عيتاني على يد جهاز أمن الدولة بشبهة التعامل مع إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد أثار صدمة في لبنان. أما الصدمة الثانية، فكانت حين أعلن عن توقيف الضابطة رفيعة المستوى في مارس (آذار) الماضي، لتلفيقها التهمة لعيتاني بالاستعانة بقرصان معلوماتية.
وذكّرت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن سوزان الحاج «أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتاني» لاعتبارها أنه أسهم في تسليط الضوء على إشارة إعجاب لها بتغريدة ساخرة من قرار السعودية السماح للنساء قيادة السيارات، ما تسبب بإحراجها ونقلها من منصبها.