الشيخ صباح الأحمد في «قمة الكويت»: دول مجلس التعاون أثبتت للعالم قدرتها على «الصمود»

انطلقت أعمالها أمس.. ورئيس الائتلاف الوطني يؤكد أن استقرار سوريا ينعكس إيجابا على دول الخليج

 امير الكويت خلال حفل العشاء الذي عقده أمس على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية المنعقده في الكويت. (كونا)
امير الكويت خلال حفل العشاء الذي عقده أمس على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية المنعقده في الكويت. (كونا)
TT

الشيخ صباح الأحمد في «قمة الكويت»: دول مجلس التعاون أثبتت للعالم قدرتها على «الصمود»

 امير الكويت خلال حفل العشاء الذي عقده أمس على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية المنعقده في الكويت. (كونا)
امير الكويت خلال حفل العشاء الذي عقده أمس على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية المنعقده في الكويت. (كونا)

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إن دول الخليج أثبتت للعالم رغم الظروف المحيطة بالمنطقة إقليميا ودوليا، قدرتها على الصمود، مقرونا بالتواصل لخدمة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الشيخ صباح الأحمد الصباح على ضرورة التشاور بين دول المجلس، وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على المنطقة، بما يعزز التكاتف الخليجي، ويزيد صلابته.
وكان أمير الكويت يتحدث في كلمة الافتتاح لأعمال قمة الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستمر في العاصمة الكويتية حتى اليوم.
وأبدى الشيخ صباح الأحمد ارتياح دول المجلس لاتفاق جنيف التمهيدي حول البرنامج النووي الإيراني، وتمنى في الوقت ذاته أن يحقق هذا الاتفاق النجاح الذي يقود إلى اتفاق دائم، يبعد عن المنطقة شبح التوتر.
وحول الأزمة السورية التي كانت أحد أهم ملفات اجتماع قادة دول مجلس التعاون في الكويت أمس، انتقد الشيخ صباح الأحمد الصباح موقف مجلس الأمن، الذي عدّه عاجزا عن «وضع حد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تشهدها سوريا منذ أكثر من ألف يوم».
وقال: «ما زالت الكارثة الإنسانية في سوريا ماضية، مما يدعونا لمضاعفة الجهود والعمل مع المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الذي وقف عاجزا وبكل أسف عن ممارسة مسؤولياته التاريخية في وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية».
وعن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ صباح إن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية تستحق الإشادة، وأكد أن المنطقة لن تنعم بالسلام، إلا بتطبيق إسرائيل قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. وزاد: «الكويت استجابت إلى نداء السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد المؤتمر الثاني لدعم الوضع الإنساني في سوريا، المقرر عقده بالكويت منتصف شهر يناير (كانون الثاني) 2014، وأدعوكم من هذا المنبر إلى المشاركة الفاعلة كعهدنا بكم لمساعدة أشقائنا».
وبين أنه تلقى رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر فيها عن شكره العميق لجهود دول مجلس التعاون الخليجي على ما قدموه للبلاد، مطالبا بمواصلة دعم بلاده لمواجهة المصاعب والظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأكد أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حاجة الشعب السوري لدول الخليج، مشيرا إلى أن استقرار سوريا وتقدمها، ينعكس إيجابا على دول الخليج العربي، وقال: «يجب أن تبقى سوريا وطنا عربيا في وجه جميع الطامعين بأرض العرب، ولا نريد أن تتكرر مأساة العراق، وهذا ما قد ينعكس سلبا على العرب جميعا».
وعدّ أحمد الجربا الكارثة التي تعيشها سوريا مهددةً للنسيج العربي برمته، وتدق ناقوس الخطر في طول العالم العربي وعرضه، ووصفها بالمأساة التي لم تُبقِ ولن تذر.
وأشار إلى أنه بعد مضي ألف يوم على اندلاع الأزمة السورية، دخلت مظلومية الشعب السوري مرحلة لم تعد تحتمل ولا تطاق، وأضاف: «لن أكرر كلاما عن المجازر التي صارت الخبز اليومي لنشرات الأخبار، ولا عن شهدائنا، وقد أضحوا أرقاما تجول أسفل الشاشات، ولن أتحدث عن إرهاب النظام الذي تعرفونه وبعضكم اختبره».
وقال أحمد الجربا خلال كلمة شارك بها في افتتاح الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي: «النظام السوري المجرم الذي عجز عن إظهار الثورة كحالة عمالة لإسرائيل، أو عملية أميركية مأجورة كما كان يسوق إعلامه، وكلما خاب سعيه لتحويلها إلى حالة خليجية مفتعلة بالنفط، وجد ضالته في الجماعات المتطرفة، فأخرج من أخرج من السجون وسلح من سلح منهم، والأدلة موجودة، فأطلق بذلك العنان لخصم يبغضه السوريون والعالم كالنظام وربما أكثر بعبقرية الإجرام عنده من ارتزاق طائفي أذكى نار الفتنة وأعاد النبش في التاريخ، لاستحضار أسوأ ما فيه وتوظيفه بأقذر الأساليب». وزاد: «بدخول حزب الله بشعار رفعوه في المعركة والإعلام، وجاءوا يطلبون ثأر سيدنا الحسين ابن سيدنا علي، والطاهرة زينب، من دماء أطفالنا وأعراضنا.. بهذا الشعار الخادع ذبحوا آلاف السوريين وسبيت مئات الحرائر، فاشتد غضب غلاة المتطرفين في الجهة الأخرى الذين يغرفون من ذات المعين، وصارت عملية محاصرتهم صعبة، بعد أن أصبح استيعابهم مستحيلا، فأصبحنا بين (داعش) وأخواتها وملثميهم ومقنعيهم الذين لا نعرف أسماءهم ووجوههم، وحزب الله وتوابعه من ناحية أخرى».
ولم يُخفِ أحمد الجربا وقوف القوى المعارضة لنظام الأسد إلى جانب الحل السياسي، وقال: «نحن مع الحل السياسي ومنذ اليوم الأول للثورة، ولكن نظام القتل لم يكن ليقبل بأي حل سياسي، فقد دفعه الغباء والغرور على الإصرار على قتل شعبه وتدمير بلده، ونحن اليوم أيضا مع الحل السياسي، ولكن مع الحل العادل الذي يخرج المجرمين من حياة السوريين إلى الأبد». وحول مشاركة الائتلاف في مؤتمر «جنيف2»، قال الجربا: «لا تعني أننا ذاهبون إلى ندوة سياسية مع مجموعة من النظام، بل تعني لنا بوضوح أننا ذاهبون لتخليص بلدنا من الدمار والإجرام، والحصول على الدولة السورية، واستقلال القرار الوطني، وهذا يحتاج إلى ميزان قوى في جميع المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية». وأضاف: «نعم لـ(جنيف) وفق الأسس والمعطيات التي حددناها في رؤية الائتلاف الوطني، والتي حددناها في لقاء لندن الأخير، أي وفق منطوق ومتطلبات (جنيف1) ومدرجاته». وتابع: «السوريون بحاجة لكم اليوم، للقول بوضوح للعالم كله، ألا مكان لنظام الأسد في سوريا؛ إذ ليس من المعقول والأخلاق أن يبقى المجرمون جزءا من أي حل سياسي، ومن دون هذا المطلب سيتحول (جنيف2) إلى ثرثرات واحتفاليات لا تهم السوريين. وما أردت أن أقوله بكل صراحة إن سوريا هي اليوم مختبر جديد لمشروع الفتنة والاستتباع». وأضاف: «إن ركنَّا لهذا المشروع أو ساومنا عليه أو معه، فلتتهيأ دولة عربية جديدة وتمد عنقها تحت السكين نفسه، حسبنا فقط أن يكون لنا مجد من صلب عروبتنا.. من عزوتنا.. من سند الظهور، ومن ذا الذي نطالبه بهذا خارج هذه القاعة التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.. المسؤولية كبيرة بحجم المواجهة المفروضة علينا، وقدرنا أن ننتصر معا، لأننا في معركة الوجود لا نملك خيارا آخر».
وشدد على أهمية «دعم الصمود بصندوق إغاثة يرفع راية مواجهتهم ويعلي خيار الشعب السوري، ويكون بإشراف وإدارة الائتلاف الوطني»، وقال: «أنتم تعلمون حجم المشكلة الكبيرة على مستوى النازحين واللاجئين البالغ سبعة ملايين، حتى لا نضيع في دهاليز مقفلة فتذهب ريحنا ونؤخذ فرادا فنبكي مجددا بلدا أضعناه يوم لا ينفع الندم ولا يغسل الدمع (النفور) التي ستغسلها الدماء».
من جهته، أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي في كلمته خلال الافتتاح أن سلسلة الاجتماعات الدورية لرؤساء البرلمانات الخليجية سجلت تقدما ملحوظا في أسلوب العمل، والتنظيم المؤسسي، وقنوات الاتصال والتواصل، كما حققت العديد من النتائج المثمرة «تمثلت في التشاور الجماعي وتوحيد المواقف، حيث برزت المجالس البرلمانية الخليجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كتلة واحدة متجانسة تمارس دورا فاعلا في دعم قضايا ومواقف دول المجلس». وأضاف: «أتى اتفاق رؤساء البرلمانات الخليجية على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية تمهيدا للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ليضيف بعدا هاما لمسيرة مجلس التعاون المباركة، يتكامل فيها الجانب البرلماني الشعبي مع الجانب الحكومي الرسمي»، مؤكدا أن «الاجتماعات ستواصل أداء دورها هذا بتكاتف وتلاحم، في ظل التوجيهات الحكيمة لقادة الخليج، وبما يدفع عجلة التعاون الخليجي قدما».
وأضاف الغانم أن دعم قادة الخليج كان عاملا حاسما ومقررا في هذا الإنجاز، متمنيا أن «تنال مؤسسات المجتمع المدني الخليجي الدرجة ذاتها من التشجيع والمساندة لتنتظم لآلئها في عقد العمل الخليجي المشترك، وتمنح هذا العمل امتدادا تشاوريا شعبيا، يزيده قوة وتماسكا، ويزيد المواطن الخليجي معرفة وتمسكا بمجلس التعاون ومنجزاته، وتفاعلا وتفهما لمواقفه ومنطلقاته».
وأكد الغانم أن «بحكمة قادة الدول العربية الخليجية الست، دخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقده الرابع، وقد حقق من الإنجازات ما يعدّ نجاحا بكل المعايير، لعل أبرزها هو ذلك الشعور المتنامي بين أبناء دول المجلس بالترابط والتكاتف، ووحدة الهدف ووحدة المصير، وذلك بحد ذاته إنجاز تعتز وتفتخر به شعوب دول المجلس، فلم نعد شعوبا خليجية متفرقة، بل شعب خليجي واحد».
وقال الغانم: «نحن بقدر ما نفخر بهذا النجاح، ندرك أن الطريق ما زال طويلا، وأن إنجازاتنا لم ترق بعد إلى طموحات قادتنا، ولا إلى آمال شعوبنا، ولم تستجب لكل دواعي التحديات وتسارع إيقاع التغيرات.. ذلك أنه لم يسبق لمجموعة دول أن جوبهت بمسؤولية إنمائية وأمنية، مركزة ومكثفة، مثلما جابهت دول مجلس التعاون الخليجي ولا تزال. ولم يسبق لمجموعة دول أن تحملت مسؤوليات قومية وإقليمية، ومسؤوليات إنسانية وأخلاقية، كما تتحمل دولنا اليوم، وفي منطقة مثقلة بحساسيات التاريخ، وصراعات الجغرافيا، وأطماع السياسة».
وأضاف الغانم أن «الإسراع في الإنجاز، والمزيد من الفاعلية في أداء مؤسسات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي ورفع وتيرته، تفرض وجودنا بين الكتل الاقتصادية العالمية من خلال سوق مشتركة، وزيادة وتنويع آليات وقنوات التشابك الثقافي والمعرفي والمجتمعي، والاهتمام بقضايا الشباب الذين هم عماد المستقبل ووقود التنمية.. أمر تتطلع إليه شعوبكم باهتمام خلال المرحلة المقبلة للانتقال من مرحلة التعاون إلى دائرة التكامل».



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.