تقدم لافت لقوات الشرعية باتجاه الحديدة... والذعر يعمّ الميليشيات

المالكي يكشف عن انهيار الميليشيات في الساحل الغربي ... والحوثي يستنجد بالقبائل وفرار جماعي لقادته الميدانيين

جانب من تقدّم مقاتلي القوات المشتركة باتجاه الحديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من تقدّم مقاتلي القوات المشتركة باتجاه الحديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

تقدم لافت لقوات الشرعية باتجاه الحديدة... والذعر يعمّ الميليشيات

جانب من تقدّم مقاتلي القوات المشتركة باتجاه الحديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من تقدّم مقاتلي القوات المشتركة باتجاه الحديدة أول من أمس (إ.ب.أ)

كشف العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن انهيار الميليشيات الحوثية على جبهة الساحل الغربي، مضيفاً أن الجيش اليمني سيطر على مناطق مهمة في جبهة الملاحيظ، ويقوم بالضغط المتناوب على الحوثيين في جبهتي صعدة والحديدة، ونجح في قتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي في رازح.
وأشار المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، إلى القبض على نساء زجّت بهن ميلشيات الحوثي في ساحات المعارك، مشدداً على أن استخدام النساء في المعارك يتنافى مع القوانين والأعراف، ويعد دليلاً على إفلاس الحوثي.
إلى ذلك، واصلت ألوية القوات اليمنية المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية توغلها في الساحل الغربي لتصبح، أمس، على مشارف مطار مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، في ظل انهيار للميليشيات الحوثية رافقه تكبدها خسائر ضخمة على صعيد القتلى والجرحى والعتاد.
وأجبر التقدم السريع للقوات المشتركة نحو الحديدة شمالاً، وهي المؤلفة من ألوية العمالقة، وألوية حراس الجمهورية، وألوية المقاومة التهامية، زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، على توجيه خطاب من مخبئه في محاولة لرفع معنويات ميليشياته المنهارة، وحض عناصرها على الثبات وعدم الفرار، واصفاً هزائمهم بأنها «نوع من الاختراق البسيط والتراجع الموضوعي».
وفي الوقت الذي باتت القوات المشتركة المسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية بعد تقدمها السريع في منطقة الدريهمي الساحلية الواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة وتحديداً في منطقة الطائف على بعد نحو 18 كيلومتراً جنوبي المدينة، قال محافظ الحديدة الحسن الطاهر، في تصريحات رسمية إن 3 مديريات باتت في حكم المحررة، ويعني بها التحيتا وزبيد والجراحي.
ومع مواصلة القوات التقدم شمالاً، تخوض بموازاة ذلك خطوطها الجانبية والخلفية مواجهات ضارية للتقدم شرقاً من خط الساحل، باتجاه مراكز مديريات زبيد والجراحي والحسينية وبيت الفقيه، حيث لا تزال الجيوب الحوثية تتحصن في أوساط المباني ومساكن المواطنين، حسبما أفادت به لـ«الشرق الأوسط» مصادر عسكرية ميدانية.
وأفاد شهود في مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات الحوثية يعيشون أوقاتاً غير مسبوقة من الذعر، جراء اقتراب القوات الحكومية المباغت من المدينة ومينائها الاستراتيجي الذي سخّرته الجماعة لتهريب الأسلحة الإيرانية والاستحواذ على عائداته الضخمة لتمويل مجهودها الحربي. وذكر الشهود أن عناصر الجماعة، أزالوا نقاط التفتيش من شوارع وسط المدينة، وبدأ قادة الصف الأول في الفرار، وتهريب عائلاتهم ومنهوباتهم إلى صنعاء وعرض العقارات التي استولوا عليها للبيع، في مؤشر على تيقنهم من الهزيمة وسقوط المدينة ومينائها في يد القوات الشرعية المدعومة من التحالف.
وفرضت الميليشيات على مخارج المدينة، تشديداً أمنياً للتدقيق في هويات أتباعهم والحيلولة دون فرارهم، في حين وصلت القوات المشتركة إلى مركز مديرية الدريهمي، وبات مطار الحديدة تحت السيطرة النارية للقوات.
وأفاد الإعلام الحربي للقوات المشتركة بأن القوات تمكنت من تصفية كتيبة حوثية كاملة قوامها مائة عنصر، متخصصة في مواجهة قوات الدروع، وهي من قوات الميليشيات التي تطلق عليها «كتائب الحسين» وذلك بعد مواجهات ضارية في منطقة الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل عناصر الكتيبة مع قائدهم الحوثي المدعو يحيى عبد الجبار الشامي.
وفي السياق ذاته، تولى طيران وبوارج تحالف دعم الشرعية استهداف تحصينات الميليشيات، وتعزيزاتها المقبلة عبر مديرية جبل رأس من اتجاه إب.
وكان محافظ الحديدة الحسن طاهر قد قال في تصريحات رسمية «إن القوات الحكومية والمقاومة الوطنية تواصلان تقدمهما نحو الحديدة بخطوات سريعة بإسناد من التحالف العربي». وأفاد بأن 3 مديريات جديدة بالمحافظة أصبحت في حكم المحررة من الميليشيات الحوثية، داعياً أبناء المحافظة للانتفاض في وجه الميليشيات ومساندة القوات المشتركة. وأكد المحافظ طاهر أن السلطات المحلية بدأت بتفعيل دورها في المديريات المحررة، ودعا أبناء القبائل من المغرر بهم لترك السلاح مع الميليشيات والانحياز إلى القوات الحكومية والمقاومة أو لزوم منازلهم، كما دعا أولياء الأمور إلى سحب أبنائهم من صفوف الجماعة.
وأدى الذعر الذي أصاب قادة الميليشيات إلى استنفار أتباعهم في صنعاء، وفتح مكبرات الصوت في المساجد من أجل حض الناس على القتال، والتوجه إلى جبهة الساحل الغربي للدفاع عن الحديدة. كما ذكر شهود لـ«الشرق الأوسط» أن قادة الجماعة الأمنيين تلقوا تعليمات من زعيمهم الحوثي بحشد عناصرهم والتوجه على دفعات وفي سيارات مدنية وأخرى مموهة إلى الحديدة.
وعلى وقع التقدم الواسع للقوات المشتركة باتجاه الحديدة توالت اتصالات قادة الشرعية اليمنية للتهنئة بهذه الانتصارات، حيث استمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في اتصال مع قائد عمليات جبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، إلى شرح عن سير العمليات العسكرية المسنودة من تحالف دعم الشرعية. وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية أن القائد المحرمي أشار إلى «ما تحقق من انتصارات باتجاه الدريهمي من قبل اللواء الأول (عمالقة) وباتجاه الحسينية شرقاً من قبل اللواء الثالث (عمالقة) في مواصلة التقدم والتطهير نحو الحديدة». وقال إنه تمت السيطرة على قرية غليفقة بمديرية الدريهمي الملاصقة لمدينة الحديدة وإن ميليشيات الحوثي تتكبد هزائم متسارعة في العدة والعتاد.
من جهته، بارك نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، في اتصال آخر مع محافظ الحديدة الحسن طاهر، انتصارات القوات المشتركة في الساحل الغربي، ونقلت وكالة «سبأ» عنه أنه «ثمّن الدور الكبير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم الكبيرة في مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات المشروع الإيراني وحماية المياه الإقليمية وصون الهوية العربية». وأكد الفريق الأحمر -حسب الوكالة- سعي الشرعية لتحرير كل الأرض اليمنية من الميليشيات الانقلابية والعمل على تخفيف المعاناة عن أبناء الحديدة وإنهاء الانتهاكات التي مارستها الميليشيات ضدهم بما في ذلك نهبها لحقوقهم وحرمانهم من المساعدات.
وبينما كان زعيم الميليشيات الحوثية مكتفياً بإلقاء دروس طائفية مطوّلة كل ليلة منذ بدء رمضان موجهة إلى أتباعه، أجبرته الهزائم المتلاحقة لميليشياته في الساحل الغربي على الظهور في خطاب جديد بثته قناة «المسيرة» التابعة للجماعة، ليل الأحد - الاثنين، بدا فيه مرتبكاً ومعترفاً بالانكسار الكبير الذي حاق بأتباعه خلال أيام. وحاول الحوثي أن يجد المبررات المختلفة لهذه الهزائم التي تقرب من استعادة القوات المشتركة للحديدة ومينائها، زاعماً أن «أي تراجع لأسباب موضوعية لا يعني نهاية المعركة» التي اتهم الولايات المتحدة، على حد زعمه، بإدارتها وقيادتها مع التحالف الداعم للشرعية. وتوسّل زعيم الميليشيات الحوثية، إلى أتباعه للدفاع عن الحديدة والساحل الغربي، وأصدر فتوى دينية بوجوب القتال وحشد المسلحين، مع زعمه أن ما حدث مجرد «اختراق للمدرعات» وأنه يمكن احتواؤه «بالصبر والثبات وعدم الارتباك». وفي الوقت الذي حذّر أتباعه مما وصفه بـ«التقصير والتفريط والإرباك والقلق» اعتبر تكتيك القوات المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية بأنه «تكتيك صبياني يمكن أن يسقط أمام الثبات العسكري والتماسك الشعبي»، حسب زعمه. واستنجد الحوثي الذي بدا عليه الذعر واضحاً، القبائل لنصرة ميليشياته، ودعا قادته إلى «الاستمرار في تحمل المسؤولية والتحشيد والتجنيد وتنشيط العسكريين السابقين والتحرك من أبناء القبائل» وإلى أن يكون «النشاط التعبوي قوياً» خلال رمضان.
كانت القوات اليمنية المشتركة قد بدأت معركة تحرير الساحل الغربي قبل نحو 5 أسابيع، بعد دخول قوات المقاومة الوطنية (ألوية حراس الجمهورية) التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، على خط النار. وتمكنت مع قوات ألوية العمالقة (المقاومة الجنوبية) وألوية المقاومة التهامية، من تحرير غالبية الريف الغربي والجنوب الغربي لتعز، قبل التوجه شمالاً باتجاه الحديدة، انطلاقاً من مديريتي الخوخة وحيس المحررتين. ولجأت القوات المشتركة المسنودة بغطاء جوي لتحالف دعم الشرعية، إلى تكتيك قتالي أربك الميليشيات الحوثية، ومكّنها من التوغل السريع بمحاذاة الساحل الغربي وقطع نحو 80 كيلومتراً باتجاه الحديدة خلال أيام فقط، بالتزامن مع استمرارها في تطويق الجيوب الحوثية في مراكز المديريات المحاذية للساحل شرقاً.
ويقدر المراقبون العسكريون، أن هذه الجيوب الحوثية المحاصرة، ستسقط سريعاً بالتزامن مع العملية الوشيكة لاقتحام مدينة الحديدة. وتقول الحكومة الشرعية إن انتزاع الحديدة ومينائها، يعني سلب الميليشيات الحوثية الرئة التي تتنفس منها، لجهة ما يمثله الميناء للميليشيات من بوابة بحرية لتهريب الأسلحة الإيرانية، ومن مصدر رئيس للموارد المالية التي تسخّرها لتمويل المجهود الحربي، إلى جانب أنها تتحكم فيه بمصير شحنات الوقود والمساعدات الإنسانية التي تصل إليه.
وحسب ما أوردته مصادر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن «وحدات مشتركة من ألوية حراس الجمهورية والعمالقة واللواء التهامي، دكت تحصينات ميليشيات الحوثي في المراكز الدفاعية الرئيسية في الدريهمي بمساندة طيران التحالف ومروحيات الأباتشي قبل أن تتقدم وحدات الاقتحامات لتمشيط تلك المناطق». وقالت المصادر إن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية سقطوا، وإن الجثث لا تزال مرمية وسط مزارع النخيل التي كانت الميليشيات قد حوّلتها إلى ثكنات عسكرية. وذكرت المصادر العسكرية «أن معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة دخلت مرحلة جديدة بعد الانتصارات الساحقة التي تحققت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، والتي تم خلالها دك الأنساق الدفاعية للميليشيات الحوثية وتحرير معظم مناطق مديريتي التحيتا والدريهمي وتحييد مديريتي الجراحي وزبيد عن سياق المعركة».
ويتخوف ناشطون وحقوقيون يمنيون من عمليات انتقامية حوثية بحق سكان الحديدة، جراء عدم قتالهم في صفوف الجماعة، في الوقت الذي ترددت أنباء عن قيام الميليشيات بمحاصرة عدد من القرى جنوب المدينة بالألغام ومنع الأهالي من النزوح إلى أماكن آمنة بعيدة عن ساحة المعارك المرتقبة.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.