تنديد أممي بقيود الميليشيات الانقلابية على الإغاثة... وترحيب برحلات مطار صنعاء

8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة

جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
TT

تنديد أممي بقيود الميليشيات الانقلابية على الإغاثة... وترحيب برحلات مطار صنعاء

جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، إن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها»، في الوقت الذي وافق فيه مجلس الأمن بالإجماع على قرار يعترف للمرة الأولى بوجود صلة بين الجوع والحرب.
وعبر لوكوك عن «قلقه» من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 22 مليون شخص هناك يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أو حماية، فيما يعاني نحو 8.4 ملايين شخص من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة.
ويعبر القرار 2417 الذي تقدمت بمشروعه الكويت والسويد وهولندا وساحل العاج عن «القلق البالغ» من «مستوى الحاجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حالياً ملايين الناس في النزاعات المسلحة»، ومن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك في حالات النزاع المسلح.
وربط بين «النزاع المسلح والعنف وبين انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة»، داعياً كل أطراف النزاعات المسلحة إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص باستمرار على تجنب استهداف المنشآت المدنية بما فيها المنشآت اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها مثل المزارع والأسواق وشبكات المياه والمطاحن وأماكن تجهيز الأغذية وتخزينها ومراكز ووسائل نقل الأغذية».
وطالب «بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المنشآت والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية».
وأكد أن «النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري، وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي، وعلى سبل كسب العيش. ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح، ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق».
ويندد القرار «بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها في إطار تنفيذ تدابير التصدي في حالات النزاع المسلح لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع، وهو ما يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني».
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تقديم معلومات عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها، بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك في إطار تقاريره المنتظمة بشأن الأوضاع في بلدان محددة.
وقال لوكوك في بيان منفصل، إن «ربع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة، بما يحرمهم من الفرص ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من الانتهاكات»، مضيفاً أن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها. ويتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية». وأعرب عن «قلقه الخاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر»، قائلاً إن «الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعل الاستيراد غير مجدٍ بالنسبة للتجار (...) كما يساورني القلق من استمرار حظر الإمدادات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المواد اللازمة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا».
وأكد أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى تصاعد النزاع على طول الساحل الغربي، وفي تعز إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين شخص أجبروا على النزوح من ديارهم منذ عام 2015. وحذر من أن «كثيراً من الصواريخ العشوائية التي تطلقها قوات الحوثي على الأراضي السعودية تضيف بعداً إضافياً للنزاع وتضع مزيداً من المدنيين في خطر».
ودعا كل أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتأكد من القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، مرحباً بالقرار الذي اتخذته كل الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من ظروف لا يمكن علاجها في اليمن إلى مرافق يمكنهم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها.
وحض كل الأطراف على الانخراط بشكل مفيد مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية دائمة تفاوضية لتحقيق سلام مستدام.
وتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن ونقص التغذية، أي الجوع، تجاوز 40 مليوناً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في ظل تفاقم النزاع واستمرار نزوح المدنيين.
وحذرت المنظمة من زيادة هذه التحديات بسبب النزاعات الأخيرة وعدم الاستقرار المدني في بعض بلدان المنطقة، إضافة إلى النمو السريع للسكان، وزيادة التوسع الحضري، وتراجع إنتاج الغذاء، وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية، والتهديد الذي يطرحه تغير المناخ.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.