شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تقارب 1 في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعةً بالمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء التصعيد العسكري الأخير.
وتأتي هذه التحركات وسط ترقب الأسواق لآليات تأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي.
وسجل خام برنت ارتفاعاً قدره 1.17 دولار، ليصل إلى 82.57 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 72 سنتاً ليتداول عند 75.28 دولاراً للبرميل.
يأتي هذا الارتفاع بعد جلسات متتالية شهدت مكاسب قياسية، حيث باتت العوامل الجيوسياسية المحرك الأساسي للأسعار، متجاوزةً بذلك المؤشرات التقليدية مثل تقارير المخزونات والبيانات الاقتصادية الأميركية.
اضطرابات الإمدادات في المنطقة
تسببت الضربات المتبادلة بين القوات الإسرائيلية والأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى، في اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة بمنطقة تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي. وفي تطور لافت، اضطر العراق – ثاني أكبر منتج في «أوبك» – إلى خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، مع تحذيرات رسمية من إمكانية توقف كامل للإنتاج البالغ 3 ملايين برميل يومياً في حال استمرار تعطل طرق التصدير. كما يظل مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يعبره خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، مغلقاً فعلياً أمام حركة الناقلات.
استجابة واشنطن والمساعي الدولية
في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إمكانية تدخل البحرية الأميركية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وتوجيه مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية لتقديم ضمانات وتأمين ضد المخاطر السياسية للتجارة البحرية. ورغم ترحيب المحللين بهذه الخطوة، إلا أنهم أشاروا إلى أن تنفيذها يتطلب وقتاً طويلاً، خاصة مع إلغاء شركات التأمين لتغطية مخاطر الحرب للسفن العابرة للمضيق.
بدأت الدول والشركات الكبرى، وفي مقدمتها الهند وإندونيسيا، في البحث عن مصادر توريد بديلة، بينما اتجهت بعض المصافي الصينية لتقديم خطط الصيانة أو الإغلاق.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاعاً في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بمقدار 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزةً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليون برميل، في انتظار صدور الأرقام الرسمية الحكومية في وقت لاحق اليوم.
