«المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس

TT

«المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس

رفع البنك المركزي التركي سعر فائدة رئيسياً بمقدار 300 نقطة أساس أمس (الأربعاء)، متخذاً إجراءً حاسماً لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكان من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد السياسة النقدية في السابع من يونيو (حزيران)، لكنه قال إنه «اجتمع اليوم (أمس) كإجراء طارئ، وقرر رفع أعلى سعر للفائدة من 13.5 في المائة إلى 16.50 في المائة».
وكان المستثمرون يراهنون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة - التي هبطت نحو 20 في المائة منذ بداية العام الحالي وسجلت سلسلة مستويات قياسية منخفضة - سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة.
وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي وارتفعت في إحدى المراحل 2 في المائة قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85 في المائة عند 4.6304 مقابل الدولار. وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت الليرة بما يصل إلى 5 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.9290. وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيشمك على «تويتر» قبل قليل من إعلان البنك المركزي قراره «حان الوقت لإعادة المصداقية إلى السياسة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين». والمرة السابقة التي رفع فيها «المركزي التركي» أسعار الفائدة كانت في اجتماع طارئ في يناير (كانون الثاني) 2014 لمحاولة وقف هبوط حاد مماثل في الليرة. ومنذ ذلك الحين خسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85 في المائة في أبريل (نيسان)، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية.
ويريد إردوغان خفض تكاليف الاقتراض لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي، خصوصاً وهو يتجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية الشهر المقبل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.