مدوّن جزائري يواجه الإعدام بتهمة «التخابر» مع إسرائيل

طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الجزائرية، الإفراج عن المدون تواتي مرزوق، الذي يواجه عقوبة الإعدام، على إثر اتهامه بـ«التخابر مع قوى أجنبية». وترتكز التهمة إلى وقائع تعود إلى مطلع العام الماضي، حينما أجرى المدون حوارا مع أحد المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية، عن طريق خدمة «سكايب»، تناول احتجاجات وقعت بالجزائر، أشيع بأن لإسرائيل يدا فيها. ونشرت المنظمة الحقوقية أمس، عبر مكتبها بالجزائر، تقريرا عن السجين مرزوق، جاء فيه أن محاكمته المنتظرة اليوم «تستند إلى تهم تجسس ملفقة ذات صلة بتعليقات له على الإنترنت، وهي بمثابة وصمة أخرى في سجل حقوق الإنسان في البلاد، وذلك قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمحاكمة».
وذكرت «أمنستي» أن مرزوق (32 سنة) «يواجه تهما تتصل بتعليقات له على (فيسبوك)، وبث مقطع فيديو على (يوتيوب)، تدعي السلطات أنه يحرض فيها على اضطرابات مدنية، وهو قيد الاحتجاز منذ يناير (كانون الثاني) 2017».
وأضافت المنظمة: «لقد أجرت منظمة العفو الدولية فحصا على وثائق المحكمة التي أدرجت كـ(أدلة)، منها التعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على (فيسبوك)، وموقعه على شبكة الإنترنت، فوجدت أنها لا تنطوي على تحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية؛ بل إن تعليقاته مكفولة بحرية التعبير، فيما يتعلق به كمواطن. ولذلك تعتبر المنظمة مرزوق تواتي سجين رأي محتجزا لمجرد تعبيره عن آرائه السلمية».
ونقل التقرير عن هبة مرايف، مديرة البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أن «كل يوم يقضيه مرزوق تواتي في السجن نقطة سوداء إضافية في ممارسات الحكومة حيال حقوق الإنسان في البلاد. فمن المثير للسخرية أن تعليقاً على (فيسبوك) يعبر عن رأي سلمي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عقوبة الإعدام. إن تواتي يمثل جيلاً تحطمت أحلامه وآماله في بلد تم فيه تقويض حرية التعبير بشكل متكرر».
من جهته، قال دبوز محامي تواتي لـ«الشرق الأوسط» إنه متهم بـ«ربط صلات مع قوى أجنبية والتخابر معها، بغرض إلحاق ضرر بالجيش والدبلوماسية الجزائريين، وبالمصالح الاقتصادية للبلد».
يشار إلى أنه في 24 من أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أحالت دائرة الاتهام في محكمة بجاية (شرق) القضية إلى المحكمة الجنائية، متهمة مرزوق تواتي بـ«التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، والتحريض على التجمهر غير المسلح، والاتصال باستخبارات أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد». أما التهمة الأخيرة، وهي أخطر ما يواجه المدون الذي يدير موقعا سماه «الحقرة» (الظلم)، فمرتبطة بتصريحات لوزير السكن السابق عبد المجيد تبون، جاء فيها أن إسرائيل متورطة في «الربيع العربي». وقد جاء ذلك في سياق حديثه عن «حساسية الجزائر» من مسألة تغيير النظام، أسوة بما جرى في الجارة تونس. وعلى هذا الأساس اتصل مرزوق بباسم حسين كعبية، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليسأله عن حقيقة «تورط إسرائيل» في الأحداث التي عاشتها بلدان عربية، وما إذا كانت الجزائر «مستهدفة من طرف إسرائيل»، كما قال الوزير تبون.
ورد كعبية مبديا استغرابا لاتهامات تبون بالقول: «هناك مثل شائع عندنا يقول: (تحبل في الشام وتخلف في إسرائيل!) أقترح على الوزير الجزائري البحث عن فرص عمل للجزائريين، وإيجاد حل لهجرة أبناء الجزائر (سرا) إلى أوروبا، فليس لإسرائيل أي علاقة مع الربيع العربي. أما الجزائر وإسرائيل فهما أصدقاء، ولا يوجد صراع بيننا وبينكم، فنحن لدينا مشكلة فلسطين، ولا يمكن أن تكون لنا علاقة سيئة مع الجزائر، طالما لا توجد معها حدود».
وتحدث كعبية في حواره مع تواتي عن وجود «ممثلية إسرائيلية بالجزائر»، على غرار دول مغاربية أخرى، اشتغلت، حسبه، في تسعينات القرن الماضي، وتم إغلاق مكتبها عام 2000 من دون أن يذكر الأسباب.
ولم يسبق أن عُرف أي وجود إسرائيلي في الجزائر.