الحكومة الألمانية: الإرهاب اليميني خطر داهم

TT

الحكومة الألمانية: الإرهاب اليميني خطر داهم

لا تضم قائمة «الخطرين» من الإرهاب اليميني في ألمانيا إلا عدداً قليلاً من الناس، مقارنة بقائمة «الخطرين» من المتطرفين، إلا أن قائمة الإرهاب الأول صارت تضم أشخاصاً غير معروفين من قبل بالنسبة للدوائر الأمنية، وهذا هو مصدر خطورته البالغة. جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على استفسار لكتلة حزب الخضر البرلمانية نشرته صحيفة «تزايت» الأسبوعية المعروفة على صفحتها الإلكترونية أمس.
وجاء في الرد أن دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) صنَّفت في شهر أبريل (نيسان) الماضي 26 اسماً في قائمة الخطرين من الإرهاب اليمني، وهذا رقم لا يُقارن بأكثر من 750 خطراً في قائمة «الإسلاميين» الخطرين. وأكد الرد أن ما يقلق الحكومة هم الخطرون في صفوف اليمين المتطرف والنازي، ويتألف معظمه من مواطنين لا سجل لهم بين اليمينيين لدى القوى الأمنية. ونفذت المجموعات اليمنية المتطرفة، أو خططت للعديد من أعمال العنف في السنوات الأخيرة. وتقود النيابة العامة التحقيق حالياً في 14 قضية من هذا النوع تورطت فيها أربع أو خمس مجاميع يمنية متطرفة.
الملاحظ على هذه التنظيمات المتطرفة أنها تشكلت حديثاً، لكنها تحتفظ بعلاقات واضحة مع التنظيمات النازية واليمينية المتطرفة والمحظورة. ويستنتج الرد أن اليمنيين المتطرفين ما عادوا بحاجة إلى الانضمام إلى تنظيمات نازية معروفة، ويبادرون إلى تشكيل تنظيماتهم بأنفسهم. الخطر أيضاً في النشاط اليمني المتطرف هو امتلاكهم للسلاح، واستعدادهم لاستخدامه عند الضرورة. ويشير التقرير إلى 1200 من أعضاء تنظيم «مواطني الرايخ» و750 من أعضاء التنظيمات اليمنية المتطرفة ممن يحملون إجازات السلاح.
ووصفت صحيفة «تزايت» النشاط الإرهابي اليميني بـ«غير المعترف به»، وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية قدرت عدد أعضاء «مواطني الرايخ» قبل سنتين بنحو 1000 عضو، ثم قفز هذا الرقم إلى 18 ألفاً، بحسب تقرير حماية الدستور الأخير حول التطرف في ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن القوى الأمنية لم تهتم في السابق بمراقبة «مواطني الرايخ» إلى أن استخدم أحدهم السلاح في قتل شرطي عام 2016.
واعتبرت الجريدة سحب السلاح من 450 عضواً من «مواطني الرايخ» في السنة الأخيرة دليلاً على الخطورة التي صارت السلطات تنسبها إليهم في الفترة الأخيرة. وذكرت إيرينا ميهاليتشن، المتحدثة الرسمية باسم حزب الخضر في الشؤون الداخلية، أن المسلحين بين صفوف اليمينيين المتطرفين يثيرون قلقاً بالغاً في حزب الخضر. واستغربت أن تسحب السلطات إجازة السلاح من 59 من الخطرين بين أعضاء التنظيمات اليمنية المتطرفة، البالغ عددهم 750 حاملاً للسلاح. وتساءلت ميهاليتش عن مصير السلاح المجاز في حوزة «نازيين» يرتفع عددهم إلى 691 مسلحاً. وأشارت إلى 205 قضايا قتل وشروع في القتل مسجلة ضد أعضاء في صفوف الإرهاب اليمني منذ 1990، راح ضحيتها 210 أشخاص في ألمانيا.
على الصعيد نفسه، التمس المتهم في قضية الهجوم بسكين على عمدة مدينة ألمانية السماح والمغفرة من ضحيته في مستهل المحاكمة التي بدأت أمس. وجاء في إفادة من المتهم تلاها الدفاع: «أنا نادم على تصرفي ومصدوم بشدة من نفسي»، مضيفاً أن المتهم (56 سنة) يؤكد أنه لم يرغب في قتل أو إصابة أحد.
وتابع الدفاع أنه لم يكن مقصوداً سوى أن يشعر عمدة المدينة أندرياس هولشتاين بالنصل على رقبته فحسب، مضيفاً: «كان مقصوداً أن يشعر بالخوف واليأس مثلي». ونفى المتهم أيضاً أي خلفية معادية للأجانب وراء فعلته. وبحسب النيابة العامة، يشتبه أن المتهم صاح قائلاً: «إنك تتركني أموت عطشاً، ولكنك تجلب مائتي أجنبي إلى المدينة». يُشار إلى أن الرجل متهم بمهاجمة عمدة مدينة التنا الصغيرة بولاية الراين الشمالي فيستفاليا في مطعم تركي للوجبات السريعة «الدونر كباب»، وأصابه بجرح في رقبته قبل ستة أشهر تقريباً. وتتهم النيابة العامة الرجل بالتصرف انطلاقاً من دوافع معادية للأجانب. يُشار إلى أن مدينة التنا تندرج ضمن المحليات التي استقبلت عدداً من اللاجئين يزيد على ما كان يتعين عليها استقباله.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.