«مبادلة» تبيع حصتها في «إي إم آي» لـ«سوني» بـ4.75 مليار دولار

«مبادلة» تبيع حصتها في «إي إم آي» لـ«سوني» بـ4.75 مليار دولار
TT

«مبادلة» تبيع حصتها في «إي إم آي» لـ«سوني» بـ4.75 مليار دولار

«مبادلة» تبيع حصتها في «إي إم آي» لـ«سوني» بـ4.75 مليار دولار

قالت شركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية أمس، إنها باعت حصة الأغلبية التي تملكها ضمن ائتلاف الشركات المالكة لشركة «إي إم آي للنشر الموسيقي» إلى شركة «سوني كوربوريشن» اليابانية، وذلك بقيمة 4.75 مليار دولار، مشيرة إلى أن إتمام هذه الصفقة يخضع لشروط إغلاق محددة، بما فيها موافقة الجهات التنظيمية المعنية.
وأضافت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي أمس، أنه خلال السنوات الست الماضية، تعاونت «مبادلة للاستثمارات المالية» مع «سوني» كشركاء لتوفير القيمة إلى جانب «سوني آي تي في»، ذراع النشر الموسيقي لشركة «سوني»، حيث تولت الأخيرة إدارة محفظة «إي إم آي للنشر الموسيقي» من أشهر كتّاب الأغاني والفنانين، كما تعاونت مع مجموعة الشركات المالكة لتجديد شراكاتها مع الكتّاب الحاليين لديها، وتنمية محفظتها عبر توقيع عقود مع كتاب جدد على أساس المناصفة.
ولفتت شركة الاستثمار الإماراتية، في بيان لها، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن تلك الأعمال ساهمت بالتوازي مع ازدهار خدمات البث التلفزيوني المباشر المدفوع عبر الإنترنت، في الارتقاء بقيمة أعمال «إي أم آي للنشر الموسيقي»، مع إتاحة الفرصة أمام ملايين المستهلكين الجدد للوصول إلى قنوات توزيع مبتكرة.
وتمتلك «إي أم آي للنشر الموسيقي» حقوق الملكية الفكرية والنشر لأكثر من مليوني أغنية، بما فيها أشهر الأغاني الكلاسيكية لفرقة الروك الإنجليزية «كوين»، والمغنية كارول كينغ، وأعمال «موتاون» للتسجيلات الموسيقية، بالإضافة إلى الأغاني الحديثة لكل من الفنانين كاني ويست وأليشيا كيز ودريك وسام سميث وبينك وفاريل ويليامز وكالفين هاريس وفيتي واب وهوزير وسيا.
وكان قد تم تأسيس ائتلاف المستثمرين الذي عقد شراكة مع «سوني» من قبل وحدة أعمال الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»، التي تولت إدارة شركة «إي أم آي للنشر الموسيقي» بالنيابة عن «مبادلة» وغيرها من المستثمرين الآخرين منذ العام 2012.
وقال هاني برهوش، رئيس «مبادلة للاستثمارات المالية»: «لقد كانت (إي إم آي للنشر الموسيقي) من الاستثمارات الناجحة، وهذه مناسبة لكي أعرب عن تقديري للمسؤولين في (سوني كوربوريشن) و(سوني آي تي في)، للدور المحوري الذي لعبته هاتان الشركتان في إدارة محفظة (إي أم آي للنشر الموسيقي)، والارتقاء بالمشهد الموسيقي العالمي نحو آفاق جديدة، وكذلك للشراكة القوية التي ربطتنا بهما».
من جهته قال أديب مطر، رئيس وحدة الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»، ورئيس مجلس إدارة «إي أم آي للنشر الموسيقي»: «تمثل (إي أم آي للنشر الموسيقي) المجموعة الأوسع والأكثر تنوعاً من حقوق النشر مع امتلاكها أغانيَ شهيرة راجت على مدار القرن المنصرم. ويعتبر بيع حصتنا في (إي أم آي للنشر الموسيقي) محطة مهمة بالنسبة لـ(مبادلة) وأنشطتها المتعلقة بالاستثمارات الخاصة».
وقال كينيشيرو يوشيدا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوني كوربوريشن»: «يسرنا انضمام (إي أم آي للنشر الموسيقي) بالكامل إلى عائلة (سوني)، والاحتفاظ بمرتبة الصدارة في قطاع النشر الموسيقي. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن امتناني لشريكنا المتميز (مبادلة) على مساهمتهم في إرساء منظور ناجح لقطاع النشر الموسيقي على المدى الطويل ودعمهم نمو الشركة».
وستؤدي الصفقة إلى زيادة حصة «سوني» في «إي إم آي ميوزيك» إلى نحو 90 في المائة من أسهم الأخيرة، التي ستتحول إلى فرع مملوك لمجموعة «سوني».



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».