«فيتش» تحذِّر من ضغوط على الدين السيادي لتركيا بسبب تدخلات إردوغان

«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على حصة «سبير بنك» في «دنيز بنك»

جانب من سوق التوابل في اسطنبول (أ.ف.ب)
جانب من سوق التوابل في اسطنبول (أ.ف.ب)
TT

«فيتش» تحذِّر من ضغوط على الدين السيادي لتركيا بسبب تدخلات إردوغان

جانب من سوق التوابل في اسطنبول (أ.ف.ب)
جانب من سوق التوابل في اسطنبول (أ.ف.ب)

وسط استمرار التراجع الحاد لليرة التركية في مواجهة الدولار، أطلقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أمس، تحذيراً جديداً من أن ملف الديون السيادية لتركيا سيقع تحت ضغط إذا ضاعت استقلالية السياسات النقدية للبنك المركزي التركي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر في 24 يونيو (حزيران)، والتي يتطلع الرئيس رجب طيب إردوغان إلى تعزيز سلطاته من خلالها بعد تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي.
وقالت الوكالة إن تصريحات إردوغان بشأن إحكام قبضته على السياسة النقدية وإحكام السيطرة على القرارات الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تزيد من احتمالات تعرِّض صنع السياسات والقدرة على التنبؤ بها لضغط بعد الانتخابات رغم تقديم موعدها من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى 24 يونيو المقبل.
وكان إردوغان قد أشار في مقابلة تلفزيونية مع قناة «بلومبيرغ» خلال زيارته لبريطانيا الأسبوع الماضي، إلى نيته السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات على الرغم من الاستقلالية المفترضة للبنك المركزي. ورأت «فيتش» أن الأمر لا يقتصر على السياسات النقدية فحسب، فمن الممكن أن يمتد إلى باقي القطاعات الاقتصادية.
وتعاني تركيا من أزمات اقتصادية مع ارتفاع معدل التضخم والعجز في الحساب الجاري، ما دفع الليرة التركية إلى مستويات قياسية متدنية وبخاصة مع تدخل الرئيس إردوغان في السياسة النقدية ومطالبته مراراً بخفض سعر الفائدة باعتباره سبب «كل الشرور» والسبب في ارتفاع التضخم.
وأشارت «فيتش» إلى أن السياسة النقدية في تركيا خضعت لفترة طويلة لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح للحد من استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تهدد بيئة صناع السياسة وفاعلية السياسة، وأن حالة عدم اليقين قد لا تقتصر على السياسة النقدية.
ولفتت الوكالة إلى أن تعليقات إردوغان زادت من إمكانية أن تصبح سياسة الاقتصاد بشكل عام أقل قابلية للتوقع.
وواصلت الليرة التركية تراجعها الحاد أمام الدولار في تعاملات، أمس، وسجل الدولار نحو 4.62 ليرة، لتخسر ما يقرب من 3% من قيمتها وتسجل أعلى تراجع منذ بداية العام وخلال 8 سنوات على الإطلاق.
وكانت السندات التركية المقوّمة بالدولار قد انخفضت، أول من أمس، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل التضخم الذي بلغ 11% في أبريل (نيسان) الماضي، وكانت الخسائر أكثر وضوحاً في الإصدارات الأطول أجلاً.
في سياق موازٍ، وقّع بنك «سبير بنك» صفقة بقيمة 3.25 مليار دولار مع مصرف «بنك الإمارات دبي الوطني» يبيع بموجبها المصرف الروسي حصته في «بنك دنيز» التركي البالغة 99.85 للبنك الإماراتي. وسيحصل «سبير بنك» مقابل حصته على 14.609 مليار ليرة تركية (ما يعادل 3.25 مليار دولار)، ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد موافقة السلطات التركية المختصة عليها. ويعد مصرف «دنيز بنك»، الذي تأسس في عام 1938، خامس أكبر مصرف خاص في تركيا، ويبلغ حجم أصوله 169.4 مليار ليرة تركية (نحو 37.6 مليار دولار)، ويمتلك المصرف 751 فرعاً، منها 708 أفرع في تركيا، أما الـ43 الباقية فمنتشرة في النمسا وألمانيا والبحرين وروسيا وقبرص.
ويصل عدد عملاء «دنيز بنك» إلى 11.8 مليون شخص، وبلغ حجم القروض الممنوحة من قبل المصرف بحلول 31 مارس (آذار) الماضي قرابة 119 مليار ليرة تركية (نحو 26.4 مليار دولار)، فيما وصل حجم الودائع إلى 115.7 مليار ليرة تركية (نحو 25.7 مليار دولار).
وتعد عملية البيع جزءاً من استراتيجية أكبر مقرض روسي لإنهاء عمله في الخارج للتركيز على السوق المحلية. كما تعد هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي قال في يناير (كانون الثاني) الماضي إنه يُجري محادثات لشراء حصة المقرض الروسي في «دنيز بنك». ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني من خلال الصفقة إلى تنويع أعماله وترسيخ مكانته كبنك رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
ولم يتغير سعر سهم «سبير بنك» في موسكو إلى حد كبير بعد الإعلان عن الصفقة، بينما قفزت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني نحو 7% في التعاملات المبكرة في دبي. وكانت هناك تكهنات لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن الصفقة ستنتهي بسعر يزيد على خمسة مليارات دولار.



الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق، بالتزامن مع قيام المتعاملين بتقليص مراهناتهم على أن الخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفعاً لأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه الجميع وضوح الرؤية بشأن إمكانية خفض التصعيد في النزاع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، مما جعل العملة الخضراء خياراً مفضلاً وسط هذه الضبابية.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 159.41 ين، محافظاً على مستوياته القوية التي لم يشهدها منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.6943 دولار، بينما ثبت الدولار النيوزيلندي عند 0.5806 دولار. وتعكس هذه التحركات حالة الترقب لما ستسفر عنه مراجعة طهران للمقترح الأميركي لإنهاء الحرب، رغم التصريحات الإيرانية التي لا تزال تبدي تحفظاً بشأن إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الصراع المتوسع في المنطقة.

ويرى المحللون في بنك «ويستباك» أن الأسواق لا تزال محكومة بالعناوين الإخبارية، حيث يركز المستثمرون بشكل كامل على تقييم ما إذا كانت الأنباء الأخيرة تشكل محاولة حقيقية للتهدئة أم مجرد تمهيد لتوازن عسكري جديد.

ومع تسبب إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار الطاقة، بدأ المتداولون في مراجعة توقعات التضخم السابقة، مما عزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية دون تغيير، حيث تظهر أداة «فيد ووتش» أن احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت لتتجاوز 70 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1560 دولار محاولاً التماسك بعد يومين من التراجع، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تركت الباب مفتوحاً لرفع الفائدة إذا تسببت الحرب في ضغوط تضخمية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.3365 دولار، متأثراً ببيانات أظهرت بقاء التضخم في بريطانيا عند 3.0 في المائة، وهو مستوى لا يزال يتجاوز مستهدفات البنك المركزي، مما يضع العملة البريطانية في موقف دفاعي لتجنب تسجيل خسائر متتالية.

وفي سياق العلاقات الدولية، استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.9026 في التعاملات الخارجية، وسط ترقب للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في منتصف مايو (أيار) للقاء الرئيس شي جينبينغ، وهي الزيارة الأولى له منذ سنوات.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد شهدت «بتكوين» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة لتتجاوز 71 ألف دولار، بينما سجلت «إيثريوم» صعوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.


الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان طهران مراجعة مقترح أميركي لإنهاء الصراع.

وشهدت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً في مستهل التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة.

وبشكل عام، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.23 في المائة، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري قدره 8.7 في المائة، وهو الأسوأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

الدولار «الملاذ الآمن»

في غضون ذلك، حافظ الدولار على قوته قرب مستوياته العليا الأخيرة، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 2 في المائة، مما يعزز مكانته كخيار أول للمستثمرين للتحوط من المخاطر.

وعلى النقيض، سجل الذهب تراجعاً حاداً خلال الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، وهي أكبر سقطة شهرية له منذ عام 2008، رغم تداوله، يوم الخميس، عند مستويات 4537 دولاراً للأونصة.

رهانات الهدنة ومضيق هرمز

تترقب الأسواق نتائج المقترح الأميركي المكون من 15 بنداً لوقف إطلاق النار، والذي أرسلته واشنطن إلى طهران. ويرى المحللون أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من مصداقية الإشارات القادمة من أطراف النزاع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «تشير حركة الأسعار إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون مزيداً من التقلبات، حتى مع ارتفاع احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية».

يذكر أن النزاع الذي بدأ في أواخر فبراير (شباط) الماضي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لخُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للقفز فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وقد أدت صدمة أسعار الطاقة إلى إعادة رسم خارطة التوقعات المالية عالمياً:

  • مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تلاشت مراهنات المتداولين على أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف من موجة تضخمية ثانية.
  • البنك المركزي الأوروبي: لم تستبعد رئيسته، كريستين لاغارد، إمكانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا استمر النزاع في دفع التضخم للارتفاع لفترة طويلة.

العملات الكبرى

على صعيد العملات، استقر اليورو عند 1.1562 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3358 دولار. أما الين الياباني، فقد ظل يحوم حول مستوى 159.43 للدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتداولون عن كثب تحسباً لأي تدخل حكومي محتمل لدعم العملة اليابانية.


الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
TT

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، في انتظار المستثمرين لمؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع توخي الحذر إزاء التطورات الجيوسياسية الجديدة التي قد تؤثر على الطلب على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4503.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500 دولار.

والأربعاء، أعلنت إيران أنها تراجع مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب، لكنها أضافت أنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتصاعد، حسبما صرّح وزير الخارجية الإيراني.

وأرسلت الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار من 15 بنداً إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر باكستان.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «خلال الـساعات الـ24 إلى 48 القادمة، ستتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات».

ورجّح أن تحدث التحركات الكبيرة في بداية الأسبوع المقبل، «عندما تتضح الأمور بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

ومع الضغط على أسعار الذهب، ارتفع سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

ومنذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجمات على الدول التي تستضيف قواعد أميركية، وأغلقت فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تُؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، لم تعد الأسواق تتوقع أي تخفيف للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وقبل بدء النزاع، أشارت توقعات السوق إلى خفضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 71.19 دولار للأونصة. وخسر البلاتين الفوري 0.7 في المائة إلى 1906.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1404 دولارات.