مستقبل النظام الإيراني وخطاب بومبيو

TT

مستقبل النظام الإيراني وخطاب بومبيو

قد يتفق جميع من تابع خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول إيران، على أن النقطة الجوهرية هي سلوك إيران الإقليمي المهدد للاستقرار. ولوحظ من خطابه أنه أراد التأكيد في كل عبارة على استراتيجية الولايات المتحدة الهادفة إلى مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة.
كما أكد بومبيو أن الاتفاق النووي «السيئ» أطلق يد إيران للقيام بدور إقليمي «مخرب»، وفتح أمامها خيارات أكثر.
وركزت تقارير وكالات الأنباء الإيرانية على هذه الزاوية بالذات. يمكن رؤية ذلك من الأجزاء التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية حول 12 شرطا وردت في خطاب بومبيو. وكانت الشروط تشير إلى قضية واحدة؛ هي مواجهة دور إيران السلبي في المنطقة.
لكن بومبيو أشار إلى قضايا أخرى يمكن من منظور تحليل الخطاب اعتبارها بيت القصيد في خطابه حول إيران، قضايا يمكن اعتبار أنها أشارت بطريقة غامضة إلى تغيير النظام الحالي في إيران.
إنه تساءل بوضوح في جزء من خطابه: «ماذا استفاد الإيرانيون من ثورتهم بعد 40 عاما؟»، كما أشار إلى «الاقتصاد المتهاوي» في البلاد، وقال بوضوح إن «الريال الإيراني ينهار بشكل متواصل، والمتضرر الأساسي من هذا الانهيار هو الشعب الإيراني».
بومبيو، الذي يعرف بأنه سياسي لا يقبل شيئا باسم «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» من الأساس، كشف في جزء من تصريحاته عن رؤيته تجاه إيران بشكل لافت، عندما قال إن «عمر النظام الذي انبثق عن ثورة 1979 ليس أبديا». بومبيو أشار إلى تقارير وثقت تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتعرض الإيرانيين للتعذيب على يد السلطات، وقال إن الشعب يتطلع للتغيير والحرية. وأكد على أن «المظاهرات أوضحت أن الشعب الإيراني غاضب من نظامه. إنهم لا يريدون النظام الذي قدم ملايين الدولارات للجماعات المسلحة في الخارج وسبب الأزمات الاقتصادية».
أن يخصص وزير الخارجية الأميركي أول خطاب لقضايا إيران في حد ذاته يحظى بأهمية، لكن الأهم من ذلك رؤية الإطار العام لنظرة المسؤولين الجدد في البيت الأبيض تجاه القضايا الإيرانية والاستراتيجية الأميركية في مواجهة إيران مستقبلا.
كان لافتا اختيار العبارات والمفردات في الخطاب الذي ألقاه بومبيو حول إيران، إنه قدم نموذجا من قناعة الجيل الجديد للسياسيين الأميركيين في حكومة ترمب حول أن القضية لن تتوقف عند تدخل إيران الإقليمي فحسب؛ بل إن القضية النظام بذاته، وهو يوضح أن الإدارة الأميركية مصممة على أن الحل المرجح للإدارة الحالية هو نهاية «الجمهورية إسلامية».
إيمانويل فالترشتاين، الذي يعد الأب الروحي للسياسيين الأميركيين المحافظين، في ثمانينات القرن الماضي، ذكر 3 مخاطر أساسية على الديمقراطية: «الخطر الأحمر» أو الشيوعية، «الخطر الأسود» أو الصدامية، و«الخطر الأخضر» أو الخمينية... «لقد انتهى الخطران الأولان، ويجب على الخطر الثالث أن ينتهي»، برأي فالترشتاين، إنها نفقات تنمية الديمقراطية في العالم ولا بد من دفعها.
بومبيو قال بشكل صريح في خطابه إنه حان الوقت لأن يستجيب النظام الإيراني للمطالب الديمقراطية في إيران، وخلاف ذلك، فلن يتمكن من الاستمرار في الحياة إلى النهاية... هذه كانت النقطة المحورية في استراتيجية بومبيو.



أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة... واعتقال 5 منهم

جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة... واعتقال 5 منهم

جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، إن عشرات المستوطنين قاموا بأعمال شغب في مستوطنة إيتمار بالضفة الغربية ضد عسكريين بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه تم تفريق الحشد واعتقال 5 من المشتبه بهم، وعبّر عن إدانته لأشكال العنف كافة ضد أفراده.

وفي واقعة منفصلة، أدان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوماً لنحو 30 من الشبان الإسرائيليين على قائد القيادة المركزية للجيش آفي بلوث وضباط آخرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أمس الجمعة، وفقاً لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن الشبان وجّهوا الشتائم إلى بلوث ووصفوه بأنه «خائن» و«عدو لدولة إسرائيل».

وقال كاتس على منصة «إكس»: «أتوقع أن تقوم سلطات إنفاذ القانون بسرعة بتقديم المتورطين في أعمال الشغب في الخليل للمحاكمة».

وأفادت صحيفة «هآرتس»، السبت، نقلاً عن مصدر أمني بأن مئات الإسرائيليين يحاولون اقتحام حاجز عسكري في مدينة الخليل والدخول لمنطقة محظورة.

وأضافت الصحيفة أن الحاجز العسكري الذي حاول الإسرائيليون اختراقه يفصل بين منطقة تتركز فيها المستوطنات اليهودية وأجزاء من البلدة القديمة للخليل.

وأعلن كاتس، أمس الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان إنه قرر «وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين».

وأضاف: «ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات».

من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتشجيع «المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين».

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعوراً إضافياً بالحصانة والحماية».