تأسيس شركة «القدية للاستثمار» يدعم صناعة الترفيه في السعودية

«التجارة» أدرجت المشروع كشركة مساهمة مغلقة تعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تأسيس شركة «القدية للاستثمار» يدعم صناعة الترفيه في السعودية

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تأسيس مرحلة جديدة نحو صناعة الترفيه في السعودية، أُدرجت القدية، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية التي يجري تشييدها على بعد 40 كيلومتراً من الرياض، رسمياً كشركة مستقلة تحت مسمى «شركة القدية للاستثمار»، مما يشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير أولى مراحل المشروع.
وقامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بإدراج وتسجيل المشروع رسمياً كشركة مساهمة مغلقة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتخضع للقوانين السعودية.
ويعتبر مشروع «القدية» الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشهر الماضي، وأعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 أبريل (نيسان) 2017 واحدًا من أهم المشاريع المتعلقة بقطاع الترفيه في العالم أجمع.
فيما كان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن «القدية» كأحد المشاريع الثلاثة الكبرى في إطار رؤية 2030.
وتغطي «القدية» مساحة 334 كيلومترا مربعا، ما يعادل مساحة «عالم والت ديزني» بضعفين ونصف الضعف، وبذلك سترسم القدية ملامح اقتصاد المستقبل متعدد القطاعات، وتسهم في تحقيق النمو المستدام، هذا بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويعتبر مشروع القدية الترفيهي، واحداً من أكثر المشروعات الترفيهية التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار في قطاع الترفيه في العالم أجمع، حيث يشكّل هذا المشروع نقلة جديدة على صعيد صناعة الترفيه، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.
وستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية، بما يدعم استحداث قطاعات وخدمات مساندة. وعبر توفير خيار ترفيهي عالمي المستوى داخل المملكة، ستمكّن شركة «القدية للاستثمار» الاقتصاد المحلي من استعادة مليارات الدولارات التي ينفقها السعوديون سنوياً على السياحة الخارجية، حيث تبقى هذه الأموال داخل المملكة لإعادة استثمارها لما فيه مصلحة المواطنين.
من جانبه قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي للقدية: «يشكّل هذا الإعلان خطوة مهمة في إطار انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ... وككيان يتمتع بالاستقلالية التامة، سنقوم بإعداد ميزانيتنا الخاصة ونتولى مهام إدارة المشروع بالكامل».
وأضاف رينينجر: «من خلال تأسيس شركة القدية للاستثمار سنصبح أكثر قرباً من تحقيق هدفنا الرامي إلى تلبية متطلبات السوق السعودية عبر توفير مجموعة من الأنشطة الجديدة والمتميزة»، وقال: «تسعى شركة القدية للاستثمار إلى بناء مستقبل أفضل ومفعم بالثقافة والرياضة والترفيه والفنون لزائري المشروع الذين يشكلون نحو ثلثي سكان المملكة ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وسكان الرياض الذين يعيشون على بعد 40 كيلومتراً من القدية ويتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة».
يشار إلى أن مشروع «القدية الترفيهي» الذي يقع على مساحة 334 كيلومترا مربعاً، من المنتظر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.
وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد نمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.
ويأتي تطوير «القدية» في إطار استراتيجية «رؤية المملكة 2030» الشاملة التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في المملكة عبر جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية. وقال صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق، إن مشروع القدية الترفيهي يعد مشروعاً رئيسياً في قطاع الترفيه في المملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد وتحقيق طموحات «رؤية 2030».
- نبذة عن مشروع «القدية»
تأسست شركة «القدية للاستثمار» في 10 مايو (أيار) 2018 لتقود عملية تطوير مشروع القدية الذي يُعد وجهة ترفيهية بارزة في المملكة، ومركزاً للأنشطة والاكتشاف والمشاركة.
تحظى «القدية» بدعم صندوق الاستثمارات العامة، وتُعد مشروعاً تحويلياً من المقرر تشييده على بعد 40 كيلومتراً من وسط مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً.
وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالمرافق الترفيهية والتعليمية الرائدة عبر خمسة قطاعات فريدة تركز على مدن الملاهي، وأنشطة المياه والثلوج، وعدد من المرافق الرياضية القادرة على استضافة البطولات الدولية وأكاديميات التدريب الرائدة، وحلبات السباق الصحراوية والإسفلتية لهواة رياضة السيارات، والفعاليات الخارجية والمغامرات ورحلات السفاري، وعدد من الأنشطة والفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية. سيضم المشروع أيضاً مجموعة من الخيارات العقارية والخدمات المجتمعية.
ستوفر «القدية» باعتبارها مكوناً رئيساً في رؤية 2030 الكثير من الفرص التي تسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. يقع المشروع على بعد 30 دقيقة فقط من العاصمة الرياض، وقد وُضع حجر أساسه في أبريل 2018، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.