رئيس «جنرال إلكتريك»: نتطلع للمشاركة في خطط دول المنطقة الاقتصادية بحلول مبتكرة

فلانيري أكد لـ«الشرق الأوسط» تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي رغم تحديات السيولة النقدية

جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
TT

رئيس «جنرال إلكتريك»: نتطلع للمشاركة في خطط دول المنطقة الاقتصادية بحلول مبتكرة

جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»
جون فلانيري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»

قال جون فلانيري، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، إن شركته تملك المؤهلات التي يمكن أن تساعد بها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ««جنرال إلكتريك» تملك محفظة متكاملة من الحلول المبتكرة، يمكنها المساهمة في خطط «رؤية السعودية 2030»، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، إضافة إلى قدرتها على المشاركة في خطط المملكة في مدينة «نيوم» الجديدة.
وأكد فلانيري الذي خلف جيف إيملت، الرئيس السابق للشركة، في منتصف العام الماضي، أن استمرار حكومات المنطقة في العمل على التنوع الاقتصادي، يبرز أهمية تعزيز الكفاءة وتحقيق وفورات كبيرة، مشيراً إلى أن شركة «جنرال إلكتريك» تتطلع للمساهمة بدور حيوي على هذا المستوى.
وعن الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن «جنرال إلكتريك» المستقبلية ستكون مختلفة عمّا هي عليه اليوم، موضحاً أنهم لن يتخذوا أي خطوات، قبل أن يتضح مسار دقيق يضمن نتائج أفضل للشركة على المدى الطويل.
كما تحدث عن عمليات الشركة في الإمارات والعراق، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الشركة، وكيفية تجاوزها.
> ما سبب زيارتكم الأخيرة للمنطقة، وبالتحديد السعودية والإمارات؟
- نوجد في هذه المنطقة منذ أكثر من ثمانين عاماً، ولدينا شراكات مع كثير من العملاء والدول. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو دعم عملائنا وشركائنا حول العالم، بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. ولقد سعدت بلقاء كثير من الشركاء المحليين خلال هذه الزيارة، فنحن شركة عالمية، إلا أننا حريصون دائماً على أن تكون عملياتنا مواكبة لاستراتيجيات الأسواق المحلية واحتياجاتها، وبالإضافة إلى ذلك، تحفل أسواق المنطقة بفرص هائلة. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققناها فعلياً حتى اليوم، فإنه ما زال أمامنا الكثير لنقوم به لضمان استمرار هذا النهج التنموي.
> تعرف أن السعودية أطلقت مؤخراً استراتيجيتها «رؤية 2030»، كيف يمكنكم المساهمة فيها؟
- تشهد المملكة على المستوى الاقتصادي تغييرات غير مسبوقة، تتجسد بشكل واضح في «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني» اللذين يركزان بشكل رئيسي على تنويع الموارد الاقتصادية. كما تزداد أيضاً أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فعلى سبيل المثال، يتعاون «مركز (جنرال إلكتريك) للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام، مع 150 شركة محلية كبيرة ومتوسطة، ويتم تصدير 60 في المائة من منتجاتها إلى 70 عميلاً في 40 دولة. وأعطيك مثالاً آخر: تتطلع السعودية إلى رفع حجم إنتاج الطاقة من 70 إلى 90 غيغاواط، وتستطيع تقنيات توربينات «H – Class» التي قمنا بتطويرها، أن ترفع كفاءة عمليات شبكة الكهرباء بنسبة 6 في المائة، ويعني ذلك توفير 4 مليارات دولار في تكاليف الوقود سنوياً في المملكة. لقد حددت «رؤية السعودية 2030» هدفاً لإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة باستخدام الموارد المتجددة بحلول عام 2023. وهو ما يمثل تحولاً جذرياً من الاقتصاد النفطي نحو الاعتماد المتزايد على المصادر المتجددة. ولا شك في أن المصادر التقليدية لن تختفي؛ لكنها ستصبح جزءاً من مزيج جديد يزود الطاقة إلى ملايين المنازل في مختلف أرجاء المنطقة. وتقدم مدينة «نيوم» مثالاً واضحاً على هذا التوجه، عبر مدينة جديدة تصل تكلفتها إلى 350 مليار دولار، وبحجم يفوق مساحة مدينة نيويورك بـ33 مرة، تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة. وعندما ننظر إلى المحاور التي يركز عليها مشروع مدينة «نيوم»، بما في ذلك تعزيز الكفاءة عبر استخدام طاقة الرياح والتقنيات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن «جنرال إلكتريك» تمتلك الإمكانات اللازمة للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية، عبر محفظة متكاملة من الحلول المبتكرة.
> كيف تقيم أداء أعمالكم خلال العام الماضي وبداية العام الجاري؟
- سجلت معظم وحدات أعمالنا أداءً قوياً، ولا سيما في قطاعي الطيران والرعاية الصحية، إلا أننا واجهنا بعض التحديات المتعلقة بالسيولة النقدية. وأريد أن أكون واضحاً حيال موضوع واحد: تعمل تقنياتنا على إيجاد حلول لأصعب المشكلات في العالم. نحن ندعم عملاءنا في أكثر من 180 دولة. نحن نبتكر نماذج صناعية جديدة في مجالات، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجيات وأدوات التحليل، ونطلق منتجات رائدة في مختلف القطاعات، ونعمل وفق أعلى معايير النزاهة والالتزام والامتثال. كما نستثمر في كوادرنا القيادية، وفي تطوير المواهب حول العالم، ولا يدخر فريقنا جهداً أو وقتاً لتحقيق رؤية «جنرال إلكتريك»، وخلاصة القول: ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، إلا أن لدينا في الوقت ذاته كثيراً من المقومات التي تؤهلنا للوصول إلى أهدافنا.
> أين تكمن مناطق النمو بالنسبة لكم خلال الفترة الحالية والمقبلة؟
- تشمل عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عدة قطاعات. وفي حين يكثر الحديث عن قطاعات الطاقة والنفط والغاز والرعاية الصحية، هنالك مؤهلات ضخمة في مجالات أخرى، بما في ذلك التمويل. وفي قطاع الطيران، تزود توربيناتنا الطاقة إلى ثلث عمليات المنطقة، وتقلع طائرة تستخدم تقنيات «جنرال إلكتريك» مرة كل ثانية من مطاراتها. وفي قطاع الرعاية الصحية، يستخدم الخبراء الطبيون 20 ألف تقنية طورتها «جنرال إلكتريك» وتساعد في تشخيص الأمراض وإداراتها بصورة أفضل. وإذا ما دققنا أكثر، فإن المنطقة تضم فرصاً وإمكانات استثنائية بالفعل. وتعتبر توربينات «H – Class» من «جنرال إلكتريك» عنصراً محورياً في جهود تعزيز الكفاءة، فإذا كانت لدينا محطات للطاقة تستخدم تقنيات «H – Class» بطاقة 10 غيغاواط في المنطقة، فيمكن للعملاء توفير 1.5 مليار دولار من تكاليف الوقود، وهو مبلغ يمكن إنفاقه على مشروعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وفي ضوء استمرار حكومات المنطقة في العمل على التنوع الاقتصادي، تبرز أهمية تعزيز الكفاءة وتحقيق وفورات كبيرة، ونحن فخورون بقدرتنا على المساهمة بدور حيوي على هذا المستوى، وفي الإمارات، نتعاون مع الهيئات الحكومية انطلاقاً من «رؤية 2021»، وبما ينسجم مع التزامها بتطوير واستخدام مزيج متكامل من التقنيات التقليدية والمستقبلية، ومثال ذلك التقنيات فائقة الدقة المستخدمة في تصميم مشروع محطة «حسيان» لتوليد الطاقة بالفحم النظيف في دبي، عبر استخدام مصدر تقليدي للطاقة، وهو الفحم، ومكاملته مع أحدث التقنيات المتوفرة حالياً في القطاع، وعلى صعيد الصناعات الحديثة، تجمعنا شراكة بـ«مبادلة» و«مؤسسة دبي للمستقبل»، لتعزيز التركيز على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، كمكون رئيسي في العمليات الصناعية.
> تعيش دول الشرق الأوسط والخليج العربي بالتحديد هيكلة جديدة اقتصادية، وبالتحديد في قطاع الطاقة، من خلال رفع الكفاءة، كيف يمكن لـ«جنرال إلكتريك» المساهمة في هذا الجانب؟
- تشهد أعمال التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد نمواً متسارعاً، وهو ما يزيد من سهولة تصميم القطع الدقيقة، ويسرّع الابتكارات في مختلف القطاعات، مما يتيح لعملائنا العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة. كما يعتبر التحول الرقمي جزءاً مهماً من استراتيجيتنا. وفي المنطقة، تمكنّا من التعاون مع كثير من العملاء لتطبيق تحديثات رقمية.
ففي السعودية، تعاونت «سابك» مع «جنرال إلكتريك الرقمية إيه بي إم» (ميريديوم إنتربرايز إيه بي إم سابقاً) لتدريب 20 ألف موظف على المفاهيم الرقمية، مما أثمر عن تحقيق تحسن بنسبة 1000 في المائة على مستوى الزمن الفاصل بين أعطال الأنابيب. وفي باكستان، ساهمت شراكة مماثلة في تعزيز الكفاءة بنسبة 4 في المائة، من خلال استخدام حلول التوأم الرقمي (Digital Twin)، التي تقدم نسخة رقمية دقيقة عن الأصول المادية. وانطلاقاً من مكانة شركتنا كرائدة عالمية في القطاع الصناعي، فإننا قادرون على توظيف شبكتنا من المصارف الدولية ووكالات ائتمان التصدير، لتسهيل إطلاق المشروعات، إذ لا شك في أن التمويل هو من العناصر الأساسية لمشروعات البنية التحتية التي تعود بفوائد محققة على المجتمعات المحلية، ولا يجب أن يقف نقص التمويل عائقاً أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات. وإذا ما نظرنا إلى الأعمال التي نقوم بها في المنطقة، كما هو الحال في العراق وباكستان، فإننا نعتمد نموذجاً شاملاً يغطي كافة عناصر العمل في كل القطاعات.
> ماذا عن أعمالكم في العراق؟ كيف تقيم أداء الشركة وتعاون الحكومة هناك؟
- تساهم عملياتنا في العراق بترك آثار إيجابية على المجتمعات المحلية في مجالات حيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة. وعلى سبيل المثال، نعمل على دعم عمليات ترميم محطة توليد الطاقة في الموصل وتزويد 750 ميغاواط لصالح وزارة الكهرباء، بما يعود بفوائد ملموسة على المواطنين. كما نعمل على تزويد تقنياتنا الحديثة للاستخدام في أول مركز متخصص بعلوم الأورام في العراق. ومن جهة أخرى، يعد التمويل مرتكزاً أساسياً لنمو شراكاتنا في العراق، ومواصلة تنفيذ المشروعات ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وسنواصل تعاوننا مع العملاء والشركاء لتحقيق هذه الأهداف.
> ما التحديات التي تواجهونها خلال الفترة الحالية؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
- لم يخلُ عام 2017 من التحديات بالنسبة لـ«جنرال إلكتريك»، إلا أن تركيزنا يبقى موجهاً نحو تعزيز العمليات التشغيلية، واعتماد أعلى معايير التميز في المنتجات والخدمات التي نقدمها، وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تجمعنا بالعملاء والشركاء، ولفريق عملنا في الوقت ذاته. وسنعمل على تقديم كل سبل الدعم المتاح لجميع وحدات الأعمال، وبأسلوب يضيف قيمة حقيقية، من خلال الأبحاث والخدمات المشتركة، وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات، ومواصلة العمل على تطوير المهارات القيادية، وترسيخ مكانة العلامة التجارية.
> هل نجحت الخطة الجديدة في السيطرة على النفقات وتقليص الأعمال في الشركة؟
- نحن نسير في الاتجاه الصحيح. وكما ذكرت سابقاً: ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، ولدينا أيضاً كل المقومات التي تؤهلنا للوصول إلى أهدافنا. لدينا الأشخاص المناسبون، والتكنولوجيا المناسبة، والالتزام الجاد والمستمر، لضمان تعزيز كفاءة أداء الشركة ومواصلة نموها.
> سيد فلانيري، أنت تواجه تحديات داخلية في الشركة وخارجية، أيهما أصعب؟ وكيف يمكن تجاوز تلك التحديات مع الحفاظ على التوازن في أداء الشركة؟
- لدي ثقة كبيرة بالمستقبل، بفضل شغف فريق عملنا، وعزمنا على تحقيق النجاح وتقديم أفضل ما يمكن لعملائنا، وترسيخ موقعنا الرائد في السوق وسمعتنا الاستثنائية. وكل من يراهن على عكس ذلك، سيخسر الرهان.
> هل تسير خطتك في تقليص حجم الشركة كما خططت له؟ وهل تعتقد أن تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين، كما وعدت، بالأمر السهل؟
- ندرك أن هناك مجالاً لتحسين إدارة عملياتنا ضمن الهيكلية الحالية؛ لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: إذا ما كانت لدينا طرق أخرى لتحقيق نتائج أفضل، فهل يمكن للتغيير الهيكلي أن يفسح المجال أمام خيارات جديدة وأفضل لوحدات أعمالنا؟ وهل يمكن إدارتها بالشكل المطلوب في ضوء القيود الأخرى التي تواجه الشركة؟ ستبقى هذه التساؤلات محط مراجعة وتقييم خلال العام الحالي، ولن نتخذ أي خطوات قبل أن يتضح أمامنا مسار دقيق يضمن نتائج أفضل على المدى الطويل. وأؤكد أن «جنرال إلكتريك» المستقبلية ستكون مختلفة عمّا هي عليه اليوم.


مقالات ذات صلة

ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

تحليل إخباري اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

أقرّ وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)

أسهم الخليج ترتفع بعد استبعاد ترمب ضرب إيران في الوقت الحالي

افتُتحت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن العمل العسكري ضد إيران ليس ضرورياً «في الوقت الحالي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تقرير إخباري صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

تقرير إخباري قطار الخليج ينتقل إلى مرحلة التنفيذ... شبكة عابرة للدول الست بحلول 2030

في ظل اضطرابات مضيق هرمز وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديدية.

ميرزا الخويلدي (المنامة)
الاقتصاد خريطة مشروع «سكة حديد دول مجلس التعاون» (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)

«قطار الخليج»... شبكة عابرة للحدود تربط الدول الـ6 وتعيد رسم خريطة النقل والتجارة

يمثل مشروع سكة حديد دول «مجلس التعاون الخليجي» أحد أكبر مشروعات الربط الإقليمي في المنطقة؛ إذ يستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية تمتد عبر الدول الخليجية الـ6...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة افتراضية لمشروع سكة الحديد لربط دول الخليج (إكس)

خاص وزير المواصلات البحريني لـ«الشرق الأوسط»: كل دولة تموّل حصتها في مشروع سكة حديد الخليج

قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط» إن كل دولة ستتولى تمويل حصتها في مشروع سكة حديد الخليج.

ميرزا الخويلدي (المنامة)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.

حماية الزيادات غير العادية في الأسعار

أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.

تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات

أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.

وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.


السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.

وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.

ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

معالجة فجوات تشريعية

ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.

ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.

كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.

أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)

الممارسات التجارية المجحفة

ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.

كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.

وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

الشفافية والإفصاح

وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

تنظيم الإعلانات

وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.

وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.

تدابير تصحيحية

ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.

وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.

تكامل حكومي

ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.

ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.


رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.

وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».

وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.

وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).