عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار

بينها خمسة مشاريع في مصر بـ752 مليون دولار

البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار

البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار

وقع البنك الإسلامي للتنمية عددا من اتفاقيات التمويل ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة أخيرا في مدينة جدة، يقوم البنك بموجبها بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في 21 دولة من الدول الأعضاء، بمبلغ إجمالي 2.45 مليار دولار أميركي، وشملت هذه الاتفاقيات الآتي:
جمهورية بنغلاديش: تمويلات لثلاثة مشاريع بمبلغ إجمالي 284 مليون دولار أميركي، تضمنت تقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع نقل الكهرباء بعدة مناطق في البلاد، وتقديم تمويل بمبلغ 44 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع الكابلات البحرية الإقليمي لتوفير خدمات الاتصالات والمعلومات، وتمويل بمبلغ 20 مليون دولار أميركي للمساهمة في توسعة شبكة توزيع الكهرباء بمنطقة باريسال.
وكذلك جرى تقديم تمويل لجمهورية قرغيزستان لأربعة مشاريع بمبلغ إجمالي 46 مليون دولار أميركي، تضمنت تقديم تمويل بمبلغ 20.8 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع إعادة تعبيد طريق أوش - باتكِن - إسفانا وتمويل من صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ 16.2 مليون دولار أميركي للمساهمة في تحسين خدمات الكهرباء في منطقة باتكِن ومبلغ ستة ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع القرى المستدامة الهادف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لشريحة الفقراء، وتوفير فرص عمل لهم، كما جرى تقديم تمويل من صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع القرى المستدامة الهادف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لشريحة الفقراء، وتوفير فرص عمل لهم وتقديم مساعدة فنية (منحة) بمبلغ 117.5 ألف دولار أميركي لصالح مشروع القرى المستدامة.
كما قدم البنك لجمهورية موريتانيا مبلغ 105 ملايين دولار أميركي، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط.
وجرت اتفاقية إطارية للتعاون لجمهورية باكستان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك، لتمويل عمليات تجارة خارجية لصالح باكستان يقدم خلالها البنك تمويلا بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع جامشورو لتوليد الطاقة من الفحم.
كما يقدم البنك لجمهورية أوغندا مساعدات فنية وتمويلات بمبلغ إجمالي 323 مليون دولار أميركي، تتضمن تقديم تمويل بمبلغ 120 مليون دولار أميركي للمساهمة في تعبيد طريقي تيرينيا - باليسا - كومي وباليسا - كامونكولي ومبلغ 110 ملايين دولار أميركي للمساهمة في تحديث طريق مويمبي - ناكابيريبيريت ومبلغ 83.7 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع خط نقل للطاقة الكهربائية ميراما - كابالي بطاقة قدرها 132 كيلوفولت ومبلغ تسعة ملايين دولار أميركي للمساهمة في المرحلة الثانية من الجامعة الإسلامية العالمية في أوغندا وتقديم مساعدة فنية (منحة) بمبلغ 150 ألف دولار أميركي للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع توسعة الجامعة الإسلامية العالمية في أوغندا وتقديم مساعدة فنية (منحة) بمبلغ 140 ألف دولار أميركي للمساهمة في بناء قدرات الجمعيات التعاونية للمزارعين في أوغندا. وبلغ إجمالي التمويلات لجمهورية مصر العربية لخمسة مشاريع 752 مليون دولار أميركي، تشمل: تقديم تمويل بمبلغ 222 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بطاقة إنتاجية قدرها 650 ميغاواط، وتقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع محطة كهرباء أسيوط بطاقة إنتاجية قدرها 650 ميغاواط، وتمويل بمبلغ 200 مليون دولار أميركي للمساهمة في توسعة قدرات ورفع كفاءة مشروع غرب دمياط لتوليد الطاقة وتقديم تمويل بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع إعادة تأهيل محطات الري وضخ الصرف الصحي لضمان استدامة مصادر المياه، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليص تكاليف التشغيل والصيانة، وتجنب فقدان عائدات المحاصيل الزراعية.
وتقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمملكة المغربية، لدعم مشروع نظام نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في المغرب.
وبلغ إجمالي التمويل لجمهورية السنغال 42.5 مليون دولار أميركي، شملت تقديم مبلغ 30 مليون دولار أميركي لتمويل استيراد مواد غذائية وتقديم تمويل بمبلغ 12.5 مليون دولار أميركي للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا WAEMU.
ولجمهورية بنين: بتقديم تمويل بمبلغ 12.5 مليون دولار أميركي، للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا WAEMU.
والمساهمة في مشروعين لجمهورية الكاميرون: بمبلغ إجمالي 15.8 مليون دولار أميركي، تضمنت: تقديم تمويل بمبلغ 8.8 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع دعم التعليم الأساسي في المناطق ذات الأولوية وتقديم تمويل من صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ سبعة ملايين دولار أميركي لصالح مشروع دعم التعليم الأساسي في المناطق ذات الأولوية. كما جرى تقديم تمويل لثلاثة مشاريع في جمهورية تشاد بمبلغ إجمالي 147.73 مليون دولار أميركي، تفاصيلها: تقديم تمويل بمبلغ 117 مليون دولار أميركي للمساهمة في إنشاء الجزء بول - ريغ - ريغ من مشروع طريق يمر عبر الصحراء في تشاد ومبلغ 11 مليون دولار أميركي للمساهمة في برنامج تحسين الأمن الغذائي ومبلغ عشرة ملايين دولار أميركي للمساهمة في برنامج تحسين الأمن الغذائي ومبلغ 9.73 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع توسعة الخدمات الصحية الأولية وسبعة ملايين دولار أميركي للمساهمة في برنامج تحسين الأمن الغذائي ومبلغ خمسة ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع توسعة الخدمات الصحية الأولية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.

مواضيع
أوبك أولى الإمارات
الاقتصاد

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق حرب إيران نفط طاقة أميركا
الاقتصاد

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية بلجيكا