النتائج النهائية للانتخابات تؤكد صدارة «سائرون» ثم «الفتح» فـ«النصر»

سليم الجبوري رئيس البرلمان ونائباه أبرز الخاسرين

رئيس مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران يعلن في مؤتمر صحافي فجر أمس ببغداد نتائج الانتخابات (إ.ب.أ)

حبست مفوضية الانتخابات العراقية أنفاس الائتلافات والكتل السياسية وأغلب المواطنين العراقيين حتى فجر أمس، لتعلن النتائج النهائية وأسماء الكتل والمرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية بدورتها الرابعة. وفيما تعزو مصادر المفوضية عملية التأخير إلى الانشغال بتدقيق أسماء النازحين وكوتا الأقليات الإثنية والدينية، تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية التأخير كانت مقصودة من قبل مجلس المفوضين، لأنهم أرادوا تجنب القيل والقال الذي قد ينجم عن عملية إعلان النتائج، وحرمان المعترضين والخاسرين من إمكانية عقد مؤتمرات صحافية أو إطلاق تصريحات منددة بالنتائج عبر وسائل الإعلام».
وعلى الرغم من الاتهامات وحملات التشكيك التي رافقت عملية إعلان النتائج الأولية قبل أيام، لم يأت الإعلان النهائي بجديد، لجهة النتائج التي حصلت عليها الائتلافات السياسية، حيث حافظ تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على مركز الصدارة في لائحة الفائزين برصيد 54 مقعدا، منها 17 مقعدا في العاصمة بغداد. كذلك حافظ تحالف «الفتح» الحشدي على ترتيبه الثاني بين الائتلافات الفائزة برصيد 47 مقعدا، وحل تحالف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بالتسلسل الثالث برصيد 43 مقعدا. وجاء ائتلاف المالكي «دولة القانون» بالمرتبة الرابعة برصيد 25 مقعدا وتلاه ائتلاف إياد علاوي «الوطنية» بـ21 مقعدا، ثم تيار «الحكمة» بـ19 مقعدا.
وإذا كانت نتائج النهائية أتت متطابقة من النتائج الأولية التي أعلنت سابقا بشأن الائتلافات الفائزة وعدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها، فإن الأمر ذاته تقريبا حدث مع النتائج الأولية التي أشارت إلى خروج نحو أربعين نائبا وعدم حصولهم على الأصوات اللازمة للفوز، ولعل من بين أبرز تلك الأسماء هو رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي تعرض لهزيمة قاسية ولم يتمكن مجددا من الحصول على مقعد في البرلمان، إضافة إلى تعرض نائبه الأول همام حمودي الذي يتزعم المجلس الأعلى الإسلامي، ونائبه الثاني آرام الشيخ محمد عن كتلة «التغيير» الكردية إلى خسارة مماثلة.
وكذلك أثبتت النتائج النهائية خروج رئيسة حركة «إرادة» النائبة المثيرة للجدل حنان الفتلاوي. كذلك تأكد خروج شخصيات قيادية في حزب «الدعوة» الإسلامية وفي مقدمتهم النائب علي العلاق.
وكشفت النتائج النهائية عن فوز 8 وزراء من أصل 12 وزيرا في حكومة حيدر العبادي المنتهية ولايتها، فقد تمكن وزراء الداخلية قاسم الأعرجي، والعمل محمد شياع السوداني، والكهرباء قاسم الفهداوي، والزراعة فلاح الزيدان، والتربية محمد إقبال الصيدلي، والنفط جبار اللعيبي، والرياضة والشباب عبد الحسين عبطان، والنقل كاظم فنجان، من الفوز بمقاعد في البرلمان الجديد، في مقابل خسارة وزيرة الصحة عديلة حمود، والإسكان والإعمار آن نافع، والعدل حيدر الزاملي، والتجارة سلمان الجميلي، وأصدر الأخير بيانا شكك فيه بالنتائج قال فيه إن النتائج «تثير الكثير من الريبة والشك حول عملية تزوير كبيرة ومنظمة استهدفتنا من خلال إضافة أكثر من أربعة آلاف صوت لصالح أحد المرشحين بطريقة غير معقولة في الساعات الأخيرة قبل إعلان النتائج».
وأشار بيان الجميلي إلى «تدخل جهة سياسية منافسة ودفع رشى لموظفي المفوضية لحرف نتيجة الانتخابات لصالح مرشح آخر». وتابع: «إننا إذ نحترم السياقات القانونية في الاعتراض فسوف نقدم طعوننا مقرونة بالأدلة إلى الهيئة القضائية لغرض الوصول إلى الحقيقة» وحصل تحالف «القرار» الذي يرأس قائمته الجميلي في محافظة الأنبار على مقعدين فقط من مجموع 18 مقعدا مخصصا للمحافظة.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من احتلال الحزب «الديمقراطي» الكردستاني المرتبة الأولى بين الأحزاب الفائزة والمرتبة الخامسة بين الكتل الفائزة بأكبر عدد من المقاعد برصيد 25 مقعدا، فإن القوى الكردية مجتمعة خسرت 5 مقاعد (2 في كركوك وواحد في كل من نينوى وديالى وصلاح الدين) في الدورة الحالية لصالح قوائم عربية أخرى، فبعد أن كان مجموع المقاعد الكردية في الدورة السابقة 63 مقعدا تراجع هذه المرة ليبلغ 58 مقعدا فقط.
وتشير النتائج النهائية في إقليم كردستان إلى حصول الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني على 25 مقعدا (الإقليم 19 مقعدا + نينوى 6 مقاعد بينها مقعدان لفائزين من المكون العربي)، وحصول حزب «الاتحاد الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني على 18 مقعدا (الإقليم 10 مقاعد + كركوك 6 مقاعد + نينوى 1 مقعد + ديالى 1 مقعد) وحصلت حركة «التغيير» على 5 مقاعد و«الاتحاد الإسلامي» على مقعدين و«الجماعة الإسلامية» على مقعدين أيضا، وحققت حركة «الجيل الجديد» خرقا مهما بإقليم كردستان من خلال حصولها على 4 مقاعد في البرلمان الاتحادي لأول مرة، وحصل «التحالف من أجل الديمقراطية» الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء السابق برهم صالح على مقعدين.