انتخابات نائب رئيس مجلس النواب تتجه إلى «معركة ديمقراطية»

TT

انتخابات نائب رئيس مجلس النواب تتجه إلى «معركة ديمقراطية»

تتجه انتخابات نائب رئيس مجلس النواب إلى معركة انتخابية، تتنافس فيها كتلتا «لبنان القوي» المؤيدة لرئيس الجمهورية و«الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) التي ترشح عنها النائب أنيس نصار لهذا الموقع في انتخابات ستجري يوم الأربعاء المقبل، وسط تأكيدات على أن «لا اتفاقات مسبقة بين (القوات) و(التيار الوطني الحر) على تقاسم موقعي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب بينهما»، وهما موقعان يعودان عُرفاً لطائفة الروم الأرثوذكس.
وسادت أجواء خلال الأسبوع الماضي، أوحت بأن اتفاقاً بين «التيار الوطني الحر» وكتل سياسية أخرى من بينها كتلة الرئيس نبيه بري سيفضي إلى وصول نائب من «كتلة لبنان القوي» إلى موقع نائب رئيس المجلس النيابي، قبل أن تتبدل الأمور، ويدخل مرشح «القوات اللبنانية» أنيس نصار على خط ترشيح نفسه.
وتزامن هذا الترشح مع تضارب في كتلة «لبنان القوي» حول مرشحها لهذا الموقع، ففيما تحدث النائب المنتخب شامل روكز عن اتفاق لترشيح النائب المنتخب إيلي الفرزلي لموقع نائب رئيس مجلس النواب، أكد وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، في بيان لمكتبه الإعلامي، أنّ انتخاب رئيس المجلس ونائبه سيحدّد خلال اجتماع تكتّل «لبنان القوي» الثلاثاء المقبل، مضيفاً أنّ «كل ما عدا ذلك، من تحليل أو اجتهاد أو تسريب أو تكهّن أو موقف، يبقى خارج إطار الموقف الرسمي للتكتل». وفي ظل هذا الواقع، حيث لم تتخذ كتلة «لبنان القوي» أي قرار بعد بترشيح أي من نوابها، بات أنيس نصار المرشح المعلن الوحيد للموقع، علماً أن الخيارات لدى «لبنان القوي» تتراوح بين النائب المنتخب إيلي الفرزلي، والنائب المنتخب إلياس بو صعب، كون المرشحين الاثنين يتحدران من طائفة الروم الأرثوذكس.
وفَاتح النائب المنتخب نصار رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بنيته الترشح للموقع، كما قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن نصار حصل على مباركة جعجع وتكتل «الجمهورية القوية» لخطوته، وبدأ اتصالات متكئاً على موقف كتلة «الجمهورية القوية» الداعمة له، كما على دعم «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي خاض نصار الانتخابات على اللائحة المدعومة من «الاشتراكي».
وإذ رأت المصادر أن الأمور متجهة إلى معركة انتخابية ديمقراطية في جلسة انتخابات نائب الرئيس يوم الأربعاء المقبل، نفت أي اتفاق مسبق مع «التيار الوطني الحر» على أن يكون نائب رئيس مجلس النواب من «لبنان القوي»، بينما يكون نائب رئيس الحكومة من حصة «القوات». وقالت: «لم يتم النقاش على أي تسوية سياسية، ولم تجرَ مفاوضات مسبقة بأن يكون موقع نائب رئيس المجلس أو نائب رئيس الحكومة من حصة أحد حتى الآن». وأكد النائب أنيس نصّار أنه تبلغ دعم ترشيحه لنيابة رئاسة مجلس النواب رسمياً من «تيار المستقبل»، مضيفاً: «أتكئ على دعم (القوات اللبنانية) وحزبي (الكتائب) و(اللقاء الديمقراطي) ونواب مستقلين، والقرار لصندوق الاقتراع». ولفت إلى أن «كتلة القوات اللبنانية أظهرت حضوراً واسعاً على نطاق الوطن فاق كل التوقعات، ومن حقها الطبيعي أن ترشح أحد أعضائها لهذا المنصب بغض النظر عمن هم مرشحون».
في غضون ذلك، وبعد التضارب بشأن الإجماع على ترشيح النائب إيلي الفرزلي من قبل «كتلة لبنان القوي» للموقع، قال الفرزلي إن «الحديث عن فيتو من الرئيس سعد الحريري على اسمي لتولي منصب رئاسة مجلس النواب مرفوض بالشكل»، مشدداً على أن «تكتل لبنان القوي لن يخضع للفيتوات وسيتمسك بأي مرشح يختاره ويترك لصندوق الاقتراع أن يحسم القرار».
ونفى الفرزلي في تصريح وجود انقسامات داخل «تكتل لبنان القوي» حول ترشيحه، وقال إن «تأييد النائب المنتخب شامل روكز لي هو اجتهاد شخصي مشكور، لكنني وإياه ننتمي لتكتل سيحدد موقفه الثلاثاء المقبل».
وتجري انتخابات رئيس جديد لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل ويترأسها رئيس السن في المجلس الذي سيكون النائب والوزير الأسبق ميشال المر، بعدها تجري انتخابات نائب لرئيس مجلس النواب.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.