أوروبا تفعل آلية لحماية شركاتها من تأثيرات العقوبات الأميركية على إيران

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

أطلقت المفوضية الأوروبية أمس، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.
وكان هذا التشريع الأوروبي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس (آب) مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.
وكان يونكر صرح في ختام قمة أوروبية في صوفيا الخميس «علينا التحرك الآن»، بعدما لقي تأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد «بالإجماع». وقالت المفوضية بأن «رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساسي من الاتفاق حول النووي الإيراني». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات».
ويسمح قانون «التعطيل» هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي. وأطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأمام البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الأعضاء) شهران لمعارضة هذه الإجراءات. وقالت المفوضية بأنه «يمكن وقف الإجراءات إذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «لقد أظهرت قمة صوفيا الوحدة الأوروبية»، واعترف بأن «العقوبات الأميركية لن تكون بلا تأثير لذلك لدينا واجب وهو أن نفعل ما بوسعنا لحماية الأعمال الأوروبية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة». وفي الوقت نفسه أكدت المفوضية الأوروبية على «التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التعاون الأساسي الموجود مع الولايات المتحدة في المجالات المتعددة... وتبقى الولايات المتحدة شريكا وحليفا رئيسيا».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاستثمار في إيران جزء لا يتجزأ من التزاماته المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
وأعلن قادته أنهم «مصممون على البقاء في الاتفاق طالما التزمت به إيران». وأوصت المفوضية الدول الأعضاء بدراسة إمكانية إجراء تحويلات مصرفية إلى المصرف المركزي الإيراني، لمساعدة طهران، في حل تعثرت عائداتها المتعلقة بالنفط، جراء العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قرر في 8 مايو (أيار) الحالي، سحب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها، وهو الأمر الذي أثار غضب الأوروبيين وباقي الأطراف الموقعة على الاتفاق، أي روسيا والصين. ويستند ترمب في قراره على أن لإيران أنشطة عسكرية باليستية ودوراً في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهي مسائل لم تتم معالجتها في الاتفاق. ويرد الاتحاد الأوروبي على هذا الكلام بالتأكيد على أنه يشاطر واشنطن القلق تجاه هذه الأمور، ولكنه يرى إمكانية بحثها في أطر منفصلة عن الاتفاق النووي.